Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
البطلان الإجرائي جزاء يترتب عن عدم صحة الإجراء ولا يُقضى به إلا ضمن الحدود التي رسمها القانون دون توسع في التأويل أو الاجتهاد في استخلاصه.
تقديم نسخة الحكم ضمن مستندات الاستئناف يعد إجراءً شكليا جوهريا تمارس المحكمة رقابته قبل الخوض في الأصل وتُرتّب على الإخلال به الجزاء القانوني الملائم.
يجوز للأطراف بمقتضى العقد استبعاد القواعد العامة للاختصاص الترابي وتعيين محكمة معينة للنظر في النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد متى كانت عبارة الشرط صريحة وشاملة لما اتفقا عليه.
لا يجوز لمحكمة الموضوع تبنّي نتيجة الاختبار الطبي العدلي لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل متى كان التقرير سطحيا غير معلّل ولا يبرز عناصر تقدير العجز المهني كما ضبطها القانون، إذ يترتب عن ذلك ضعف في التعليل يوجب النقض.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا احترام الموجبات الإجرائية المتعلقة بإيداع وتبليغ مستندات الطعن داخل الأجل وطبق الكيفية التي رسمها القانون، ويترتب عن مخالفتها سقوط الطعن.
يبقى القضاء المستعجل محصورا في حماية الحقوق المبنية على اليقين الذي لا يتطرق له الاحتمال، ولا يمتد إلى ترتيب آثار من شأنها المساس بحقوق لم يقع البت فيها من طرف قضاء الأصل.
لا يُقضى ببطلان التنبيه التجاري في مادة الأكرية التجارية إلا إذا استند البطلان إلى شرط شكلي منصوص عليه صراحة ضمن التنصيصات التي أوجبها القانون المنظم للإعلام بواسطة عدل منفذ.
عند انطباق أحكام الفصل 62 من م ح ع على محدثات أنجزها أحد الشركاء في المال المشترك، يتعين على المحكمة تمكين الشريك الذي آلت إليه الحصة المحتوية على المحدثات من ممارسة حق الخيار بتخييره صراحة بين إلزام محدثها بالإزالة على نفقته وبين أداء ثمن المواد وأجرة اليد…
ضم القضايا بعد استيفاء شروطه يرتب على المحكمة المتعهدة واجب التثبت من استكمال كل قضية لإجراءاتها الشكلية والبت في جميع مطالبها ودفوعها شكلا وأصلا، ولو جمعت في ملف واحد.
يتعين على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن أن يستكمل وثائق وإجراءات التعقيب التي يفرضها القانون وإلا سقط طعنه.
يستوجب الفصل 60 م م م ت أن يسبق مطلب الأمر بالدفع إنذار بواسطة عدل منفذ يثبت إعلام المدين بإمكانية القيام عليه بإجراءات الأمر بالدفع داخل الأجل القانوني، وتقدير استيفاء هذا المحضر لشكلياته يكون بالنظر إلى تمكين المدين من الاطلاع على عناصر الدين المثبتة له قبل…
يترتب بطلان عريضة الدعوى إذا انطوت على خطأ أو نقص جوهري في بيان اسم ولقب المدعى عليه متى لم يقع تصحيح ذلك الخلل وفق الصيغة التي يفرضها القانون.
تثبت الصفة والمصلحة في المطالبة بالتعويض ضد المؤمّن لمن كان طرفا أصليا في عقد التأمين للمسؤولية المدنية، ولو كان مستأجرا ماليا، متى كان اكتتاب التأمين في حقه نفسه وفي حق المالك.
يشترط لقبول الدفع الشكلي بمخالفة مقتضيات الفصل 130 من م م م ت ثبوت خلو عريضة الاستئناف من البيانات الجوهرية الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى وبيان الحكم المستأنف وعدده وتاريخه، فإذا تضمنتهما العريضة تعيّن ردّ الدفع.
تتوفر الصفة والمصلحة في رفع دعوى التعويض الناشئة عن عقد التأمين لمن كان طرفا أصليا في عقد التأمين، ولو لم يكن مالكا للعين وقت تحقق الضرر، متى كان العقد يثبت ارتباطه التعاقدي بالمؤمن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويقع هذا الجزاء عند تخلف أي وثيقة من الوثائق المطلوبة.
مسألة الاختصاص الحكمي من المسائل المتعلقة بالنظام العام، ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل الأجل القانوني نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، ولا يكفي الإدلاء بصورة ضوئية ضمن مستندات التعقيب لاستيفاء هذا الإجراء.
يستفاد من أحكام التبتيت أن الدعوى المعارضة الناشئة عن إجراءات التبتيت تختص بنظرها حصريا الدائرة المكلفة بتبتيت العقار باعتبارها المحكمة المتولية للبيع، وأي تعهد من غيرها يعد مخالفة للاختصاص الحكمي.
يُحدَّد مرجع النظر الحكمي بحسب تكييف الطلبات الواردة بعريضة افتتاح الدعوى، فإذا انصبت على حماية الحيازة بكفّ الشغب دون المطالبة بتوظيف حق عيني فلا تُكيَّف دعوىً لرفع الاكتناف أو لإقرار حق مرور.