Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الطعن بالتعقيب طريق غير عادي يقتصر فيه نظر محكمة التعقيب على مراقبة الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ولا يقبل فيه التمسك لأول مرة بدفوع جديدة إلا إذا كانت مماسا بالنظام العام.
يتحدد مرجع النظر الترابي أصلا على أساس مقر المطلوب، شخصا كان أو ذاتا معنوية، باعتبار أن هذا المعيار هو الضابط الإجرائي العام لاختصاص المحكمة محليا.
تبليغ الذات المعنوية يكون صحيحا متى تم بمكتبها أو بمقرها الرسمي وبحضور من يتولى الاستلام عنها وإمضاء الأصل ووضع الختم، ولا يترتب البطلان لمجرد عدم التنصيص على هوية ممثلها متى استوفى محضر الإعلام موجبات التبليغ المقررة للذوات المعنوية.
لا يصح قانونا تفكيك الحكم بجعل الطعن في أصله بطريق الاستئناف مقرونا بدعوى مستقلة لإبطال محضر الاستدعاء، لأن الطعن العادي ينقل النزاع برمته ويشمل الشكل والأصل في إطار وحدة الحكم وحجيته.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يثر أمام محكمة الأصل لأول مرة، ما دام لا يتعلق بالنظام العام ولا بالإجراءات الأساسية، لأن رقابة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون في حدود ما عرض على قضاة الموضوع.
البطلان الإجرائي لا يُقضى به إلا إذا نص القانون صراحة على جزائه أو ترتب عن الإخلال مساس بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
لا تُقبل الدفوع المثارة بشأن طرف لم يشمله الحكم المطعون فيه ولا يشمله الطعن، لأن نطاق نظر محكمة الاستئناف ينحصر فيما تسلّط عليه الاستئناف وفيما انصرف إليه الطعن.
يشترط لافتتاح أجل الطعن أن يكون الإعلام بالحكم صحيحا ومطابقا للقواعد القانونية، باعتبار أن سلامة إجراءات الإعلام ضمانة لتمكين الطرف المعني من ممارسة حقه في الطعن على الوجه الذي يقتضيه القانون.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن جميع الوثائق التي أوجبها القانون أو تخلف عن تقديم إحداها.
يمنع القانون إعادة الطعن بالتعقيب في نفس الحكم متى سبق صدور قرار برفض الطعن فيه، باعتبار أن رفض الطعن يستنفد حق الطاعن في مباشرة طريق التعقيب عن ذلك الحكم.
تقوم الدعوى غير القابلة للتجزئة على تعدد أطراف الخصومة وعلى وحدة الحق المتنازع فيه بما يجعله غير قابل للقسمة بطبيعته بين أصحاب المصلحة، فيكون الحق موضوع الطلب واحدا لا يستأثر به أحد دون غيره ولا ينقسم إلى حصص إجرائية مستقلة.
الأخطاء المادية المتسرّبة لبعض أجزاء الحكم لا تنهض سببا للطعن بالتعقيب متى كان تداركها ممكنا بمقتضى آلية الإصلاح التي يختص بها القاضي مصدر الحكم.
يكون إعلام الحكم صحيحا إذا اتُّبعت إجراءات الفصل 8 من م م م ت عند رفض من وُجد بالمقر تسلّم النظير، ما لم يثبت التحيل في التبليغ على معنى الفصل 11 مكرر.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم ما يثبت تبليغ نظير من مذكرة الطعن لخصم الطاعن داخل الأجل القانوني على وجه مستوفٍ للموجبات الشكلية، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية لا يكون كافيا إلا إذا تناول بالدرس والتحليل دفوع الخصوم وردّ عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل ومطابقته للقانون.
لا يترتب البطلان عن الخلل الإجرائي إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا أدى الخلل إلى المساس بقواعد النظام العام أو بأحكام الإجراءات الأساسية، وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة إثارته تلقائيا.
يترتب عن عدم استكمال الطاعن لوثائق وإجراءات التعقيب الواجبة داخل الأجل القانوني سقوط الطعن باعتبارها شروطا شكلية جوهرية لقبول مطلب التعقيب.
الإذن بإجراء التحريرات المكتبية وسماع البينة من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا سليما.
تختص محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون بمراقبة استيفاء الأحكام للصيغ والإجراءات الشكلية التي رتب القانون على مخالفتها البطلان أو السقوط.
يتعين على المستأنف، عند توجيه الاستدعاء، إرفاقه بنسخة من عريضة الطعن ونظير من مستنداته ومن بينها نسخة الحكم، ويُستدل على وجوب ذلك من صيغة الإلزام الواردة بالنص.