Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل الأجل القانوني نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه طبق مقتضيات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يُودع الطاعن بكتابة المحكمة، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه طبق الشروط الإجرائية المقررة لذلك.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي تثار لأول مرة ما لم تكن مماسا بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في الدفوع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
عدم تقديم الطاعن خلال الأجل القانوني المؤيدات الإجرائية التي أوجبها القانون لإتمام الطعن بالتعقيب يترتب عنه سقوط الطعن وجوبا.
التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي يقوم على قابلية العقد للتصحيح بالإجازة أو المصادقة، فكل تصرف يجيز القانون تصحيحه لا يكون معدوما ولا يرتب بطلانا مطلقا وإنما يكون قابلا للإبطال بحسب من شرع لمصلحته.
لا يجوز التصريح بسقوط إجراء أو التنصيص على بطلان لم يقرره المشرع، وكل إخلال شكلي لا يعد جوهريا ولا يمس بالقواعد الأساسية للإجراءات ولا بالنظام العام يبقى مرتبطا بمصلحة الخصوم الشخصية ولا يرتب جزاء إلا عند ثبوت الضرر.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن داخل الأجل القانوني إيداع المؤيدات الإجرائية التي أوجبها القانون، ومن بينها نسخة الحكم المطعون فيه.
يقتصر أثر نيابة المحامي واعتبار مكتبه مقرا مختارا لمنوبه على درجة التقاضي التي حصلت فيها الإنابة، ولا يمتد إلى طور التعقيب بعد انتهاء النيابة في المرحلة السابقة.
تعليق الإجراءات بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2020 ينصرف إلى الإجراءات الخاضعة لآجال محددة يترتب على فواتها سقوط الحق أو الإجراء، ولا يُستخلص منه بطلان إجراءات القيام بالدعوى ما لم ينصّ القانون صراحة على ذلك أو يثبت المساس بالإجراءات الأساسية أو حصول ضرر يمسّ…
يترتب البطلان على محضر العقلة التوقيفية إذا أغفل البيانات الوجوبية التي جعلها القانون شرطا لصحته، ومن ذلك التنصيص على عدد ترسيم المدين المعقول عنه بالسجل التجاري ومكانه إن كان تاجرا أو التنصيص صراحة على عدم ترسيمه.
إرفاق استدعاء الخصم في الاستئناف بنسخة من الحكم المطعون فيه يعد من متطلبات الطعن التي أوجبها القانون بصيغة الوجوب، ويترتب عن الإخلال بها بطلان الإجراء متى كانت من الإجراءات الأساسية.
إذا استوفى مطلب تصحيح الخطأ البيّن شروطه الشكلية من حيث الميعاد والصفة والمصلحة وفق النص المنظم له تعين قبوله شكلا.
ثبوت الغش أو الزور بحكم جزائي بات في إجراء مؤسس للتبتيت يجيز للغير ذي المصلحة إقامة دعوى إبطال محضر التبتيت ولو كان سبب الإبطال سابقا عن جلسة التبتيت متى استحال عليه علمه به قبلها.
يؤدي الحكم الابتدائي الذي انبنى على خلل شكلي يتمثل في فقدان الصفة والأهلية في القائم بالدعوى إلى بطلان جميع الأعمال والاجراءات المترتبة عنه بما في ذلك محضر الاعلام، بما يجعل آجال الطعن بالاستئناف مفتوحة بناء على القاعدة القانونية أن ما بني على باطل فهو باطل.
إن موجب الفصل 134 م مم ت المتعلق بإرفاق مطلب الاستئناف بنسخة من الحكم المطعون فيه يتحقق بكل نسخة مأخوذة من أصل الحكم متى شهد بصحتها المأمورون العموميون المأذونون بذلك، دون اشتراط أن تكون النسخة أصلية أو مجردة.
الدعوى الهادفة إلى إبطال عقد التفويت طبق دعوى الفصل 306 م ا ع يجب توجيهها ضد طرفي العقد لأن الحكم بالإبطال يمس مراكز قانونية انتقلت إلى المنتفع بالتفويت.
يترتب عن الإخلال بإجراءات الاستدعاء الوجوبية المنصوص عليها قانونا جزاء البطلان شكلا باعتبارها من القواعد الأساسية التي يوجب عدم مراعاتها رفض الطعن من الناحية الشكلية.
الطعن بالتعقيب لا يترتب عليه إيقاف التنفيذ مباشرة وآليا، ولا يتعطل التنفيذ إلا بقرار قضائي صادر عن رئيس محكمة التعقيب وفق شروط الفصل 197 م م م ت.
الطعن بالتعقيب يعدّ طريقا استثنائيا لا يترتب عليه إيقاف التنفيذ مباشرة وآليا، ولا يتعطل التنفيذ إلا بقرار قضائي صادر عن رئيس محكمة التعقيب ووفق الشروط التي يضبطها القانون.