L'appel a pour effet de remettre la cause à l'état où elle se trouvait avant le prononcé du jugement entrepris, et ce, dans la limite où l'appel est interjeté.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 144
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
Jurisprudence appliquant cet article 299
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85012 بتاريخ 04/07/2025 : عدم اختصاص القضاء الاستعجالي بإلزام الخروج من المكرى لانعدام الصفة تبعا لانفساخ عقد الكراء التجاري
- لا يختص القضاء الاستعجالي بالنظر في طلب إلزام المستأجر بالخروج من المكرى لانعدام الصفة الناتج عن انفساخ عقد الكراء، إذ أن ذلك يتطلب استقراءً للعلاقة التعاقدية وفحصاً لشروط التنبيه الفسخي، وهو من صميم اختصاص قضاء الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 77099 بتاريخ 04/07/2025 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وهضم حق الدفاع
- وجوب قيام محكمة الاستئناف بمناقشة جميع الفروع المطروحة في الدعوى، وإلا عدّ قضاؤها ناقص التعليل وهاضماً لحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 75923 بتاريخ 25/06/2025 : استرداد ما دُفع تنفيذا لحكم قضائي زال يندرج ضمن السبب الموجود الذي زال
استرداد ما وقع دفعه يثبت متى كان سند الدفع حكما قضائيا قائما عند التنفيذ ثم زال لاحقا بنقضه، إذ يعتبر الحكم في هذه الصورة سببا موجودا يزول فتنتفي به المبررات القانونية للاحتفاظ بالمبلغ.
-
قرار تعقيبي عدد 83849 بتاريخ 23/06/2025 : وجوب رد المحكمة على الدفوع الجوهرية تحت طائلة النقض
التعليل شرط لصحة الحكم، ولا يتحقق التعليل السليم إلا إذا أجابت المحكمة عن الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الفصل في النزاع بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 76562 بتاريخ 11/06/2025 : وجوب إعادة محكمة الاستئناف النظر في أصل النزاع عند نقضها حكما ابتدائيا
حيث أن الطعن بالاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ويخول لمحكمة الاستئناف إعادة تقدير الوقائق وإبداء رأيها القانوني في الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 80158 بتاريخ 11/06/2025 : بطلان تبليغ التنبيه التجاري عند عدم احترام المقر المختار المتفق عليه
الخطأ المادي الوارد بالقرار لا يصلح سببا للنقض متى كان قابلا للإصلاح وفقا للقواعد الإجرائية المقررة لذلك ولا يمسّ بجوهر القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 80159 بتاريخ 11/06/2025 : بطلان تبليغ التنبيه التجاري عند عدم احترام المقر المختار المتفق عليه للتبليغ
يتعيّن على محكمة الاستئناف إذا عُرض عليها دفع جوهري مؤسّس على وجوب تسبيب التنبيه بالخروج في مادة الأكرية التجارية أن تتناوله بالبحث وأن تُبدي موقفها منه، وإغفال ذلك يرتّب قصورا في التعليل لكونه يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون على النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 77030 بتاريخ 10/06/2025 : وجوب التزام القاضي بالحياد وعدم تجاوز طلبات الأطراف
- وجوب التزام القاضي بالحياد تجاه طرفي النزاع وعدم تجاوز الطلبات المقدمة منهما، سواء في الطور الأول أو بمناسبة الطعن بالاستئناف.
-
قرار تعقيبي عدد 78964 بتاريخ 28/05/2025 : نقض الحكم لخلوه من التسبيب الكافي وعدم توفر شرط المصلحة في الطعن
- وجوب توفر شرط المصلحة الشخصية والمباشرة للقيام بأي إجراء قانوني، وهي المنفعة التي يجنيها الطالب من التجائه إلى القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 74462 بتاريخ 28/05/2025 : عدم اعتبار تبليغ محضر العقلة التوقيفية لمقر الفرع عذرا شرعيا لتقديم التصريح بالطور الاستئنافي
- تهدف العقل التوقيفية إلى جعل الأموال المسلطة عليها موقوفة بيد المعقول تحت يده ونصب الأخير حارسا عليها تحت مسؤوليته الشخصية ما لم يفضل تسليمها للعدل المنفذ ضمانا لإجراءات استخلاص ديون الدائنين من مكاسب المدين الموجود منها تحت يد الغير.
-
قرار تعقيبي عدد 71831 بتاريخ 21/05/2025 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وإهمال مناقشة الدفوع الجوهرية
سلامة تعليل الحكم تستمد من أسانيده الواقعية والقانونية، مما يستوجب من المحكمة مناقشة جميع الدفوع الجوهرية المطروحة لنظرها لاستخلاص النتيجة الصحيحة، وإهمالها لذلك يورث قضاءها ضعفاً في التعليل ويستوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 75175 بتاريخ 07/05/2025 : وجوب مناقشة محكمة الموضوع لجميع الدفوع الجوهرية المثارة في الملف
حيث أن الصفة والمصلحة في القيام هما من المسائل الجوهرية في النزاع، وأن حصر طلبات المدعين في مناباتهم الشرعية دون تجاوزها إلى منابات باقي الورثة لا يخل بصفتهما في القيام.
-
قرار تعقيبي عدد 79836 بتاريخ 02/05/2025 : عدم ترتيب حكم الخروج إن لم يدفع فسخ العقد الكرائي
- دعوى الخروج إن لم يدفع معينات الكراء هي دعوى استعجالية وقتية تهدف إلى حماية حق المسوّغ في استخلاص دينه دون المساس بأصل العلاقة الكرائية أو نية فسخ العقد.
-
قرار تعقيبي عدد 74978 بتاريخ 30/04/2025 : قيام مسؤولية الحافظ يقتضي ثبوت صفة الحفظ قانونا
سلطة محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع تخوّل لها تكييف الوقائع وتطبيق القاعدة القانونية الملائمة ولو خالف ذلك التكييف ما تمسك به الخصوم، بشرط ألا ينطوي ذلك على طلبات جديدة بالمعنى القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 75766 بتاريخ 23/04/2025 : عدم جواز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب
- محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يجوز للأطراف إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمامها إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 74013 بتاريخ 15/04/2025 : وجوب استيفاء دعوة الطرفين للصلح من قبل محكمة الناحية
حيث أن دعوة الطرفين للصلح من قبل محكمة الناحية يعد إجراء وجوبيا بموجب القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 78491 بتاريخ 11/04/2025 : قبول وسائل إثبات جديدة في الاستئناف متى اتصلت بجوهر النزاع ولم تمس بحق الدفاع
لا يمنع المفعول الانتقالي للاستئناف محكمة الدرجة الثانية من قبول وسائل إثبات تُقدَّم لأول مرة أمامها متى كانت متصلة بجوهر النزاع ومندرجة ضمن إطار الطعن، عملا بما يجيزه النص المنظم لتقديم الوسائل الجديدة استئنافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 76291.2024 بتاريخ 08-04-2025 : تعديل مطلب الترفيع في معينات الكراء على ضوء اختبار استئنافي لا يعد طلبا جديدا
تعديل الطلب أمام محكمة الاستئناف بما يقتصر على إعادة احتساب المبلغ المطلوب على ضوء نتيجة اختبار مأذون به استئنافيا لا يعد طلبا جديدا طالما ظل أصل الطلب على حاله ولم يتغير موضوع الدعوى أو سببها.
-
قرار تعقيبي عدد 72448.2024 بتاريخ 02-04-2025 : بطلان الحكم فيما قضى به بما لم يطلبه الخصوم
يعدّ الحكم صادرا بما لم يطلبه الخصوم متى قضى القاضي بإجراء أو التزام لم يعد مطروحا بالخصومة بعد تحديد المدعي لطلباته النهائية، وهو خرق يندرج ضمن موجبات التعقيب ذات الصبغة المتصلة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 74822.2024 بتاريخ 02-04-2025 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود الاستئناف بتعديلها من تلقاء نفسها نسبة الفائض الاتفاقي
لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتعرض من تلقاء نفسها لمسألة لا تتصل بالنظام العام ولم تكن محل منازعة أمامها، لأن ذلك يعد خروجا عن الحياد وإفراطا في السلطة.