Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 13
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 962
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81371 بتاريخ 22/04/2026 : سقوط الحق في الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب
- عدم تقديم مذكرة بيان أسباب الطعن مع نسخة من محضر الإبلاغ ونسخة قانونية من الحكم المطعون فيه يسقط الحق في الطعن وفق الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 92044 بتاريخ 22/04/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني
- حيث أن الأجل القانوني للطعن بالتعقيب في الأحكام والقرارات الصادرة في مادة الطلاق أو بطلان الزواج هو شهر من تاريخ الحكم أو القرار طبقا للفصل 41 من قانون الحالة المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 88699 بتاريخ 20/04/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالصيغة الشكلية المطلوبة
- وجوب تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالصيغة الشكلية المطلوبة قانوناً خلال أجل الطعن بالتعقيب، والمقصود بها النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ بمناسبة قيامه بإجراء قانوني من متعلقات وظيفته والمطابقة لأصلها.
-
قرار تعقيبي عدد 84279 بتاريخ 20/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته لجميع أطراف الدعوى غير القابلة للتجزئة
- سقوط الطعن ينتج عن عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ الخصوم بمستندات الطعن خلال الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 85294 بتاريخ 20/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
- يترتب سقوط الطعن بمقتضى الفصل 185 م م م ت إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجب تقديمها إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 86267 بتاريخ 20/04/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني
يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي الأجل المذكور.
-
قرار تعقيبي عدد 90796 بتاريخ 15/04/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب في مادة الطلاق لانقضاء الأجل القانوني
حيث أن الأجل القانوني للطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في مادة الطلاق هو شهر من تاريخ صدور الحكم أو القرار، ولا عبرة بتاريخ الإعلام بهذه الأحكام بالنسبة لاحتساب هذا الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 92079 بتاريخ 15/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته للمعقب ضده في مقره القانوني
- وجوب تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده في مقره القانوني الأصلي أو المختار المعين وفق الإجراءات القانونية، وعدم الاعتداد بمكتب المحامي كمقر إلا إذا ثبت تعيينه كمقر مختار بالطريقة القانونية أو في نطاق الخصومة التي وُكّل فيها فقط.
-
قرار تعقيبي عدد 84145 بتاريخ 13/04/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه
حيث أن تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه، وهي النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ والمشتملة على إمضائه للإشهاد بمطابقتها للأصل، يعد شرطاً شكلياً لازماً لقبول الطعن بالتعقيب عملاً بأحكام الفصل 185 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 78526 بتاريخ 13/04/2026 : بطلان نسخة الحكم المطعون فيه لخلوها من إمضاء العدل المنفذ
يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 82832 بتاريخ 08/04/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لرفعه خارج الأجل القانوني
سقوط الطعن بالتعقيب ينتج عن رفعه بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 83059 بتاريخ 08/04/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تبليغ مستنداته لجميع الأطراف المشمولين بالحكم غير القابل للتجزئة
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ولا يقبل منه إلا إذا كان متعلقاً بسبب يخصه شخصياً، مع جواز تأسيس الطعن على سبب يخص البعض إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 83459/83460 بتاريخ 08/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم وثائقه في الأجل القانوني
- سقوط الطعن لعدم قيام الطاعن بتقديم وثائق الطعلن المنصوص عليها في الفصل 185 م.م.م.ت خلال الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 82912 بتاريخ 06/04/2026 : سقوط الطعن التعقيبي لعدم تقديم الوثائق المنصوص عليها قانونا
- إلزام الطاعن بتقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 84172 بتاريخ 06/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 94342 بتاريخ 06/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب وفق أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 81401 بتاريخ 30/03/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
يترتب سقوط الطعن إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت إلى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 99227 بتاريخ 30/03/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة كاملة من الحكم المطعون فيه
- حيث يقتضي الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تقديم نسخة كاملة من الحكم المطعون فيه ضمن موجبات التعقيب خلال الأجل القانوني، وإلا سقط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 83356 بتاريخ 25/03/2026 : أجل ثلاثة أشهر للمطالبة بغرامة الحرمان في قانون الإكرية التجارية أجل سقوط لا يقبل القطع
- الأجل المنصوص عليه بالفصل 27 من قانون الإكرية التجارية للمطالبة بغرامة الحرمان هو أجل سقوط وليس أجل تقادم.
-
قرار تعقيبي عدد 83422 بتاريخ 25/03/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم المستندات في الأجل القانوني
- وجوب تقديم الطاعن للمستندات المنصوص عليها بالفصل 185 م.م.م.ت خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.