Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير وقائع النزاع من إطلاقات محكمة الموضوع شريطة استقراء الوقائع مما له أصل ثابت بالملف وبناء الاستخلاص عليها تعليلا واضحا ومؤسسا على القانون.
تكييف الطبيعة القانونية لانقطاع العلاقة الشغلية مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في استحقاق الغرامات، ويتعين أن يُبنى هذا التكييف على مستندات مادية ثابتة بالملف وتعليل قانوني يبين وجه انطباق النص المستند إليه.
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، لكن ذلك مشروط بابتناء الاستخلاصات على ما له أصل ثابت بالملف وبإنزال حكم القانون على الوقائع بعد تكييفها تكييفا سليما وتعليل النتيجة تعليلا واضحا ومؤسسا.
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن ذلك مشروط بأن يكون الاستخلاص مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا واضحا ومؤسسا على القانون.
تكييف الطبيعة القانونية لانقطاع العلاقة الشغلية مسألة أولية يتوقف عليها البت في استحقاق غرامات الطرد، ولا يصح استبعادها أو التعويل على خلاص مستحقات دون ضبط طبيعتها وصلتها بالطرد.
يقتضي التعليل السليم أن تبني محكمة الموضوع تكييفها القانوني لطبيعة انقطاع العلاقة الشغلية على مستندات مادية واضحة لها أصل ثابت بالملف وأن تبرز الحجج التي أقنعت وجدانها بصحة ذلك السند قبل تنزيل حكم القانون عليه.
الضرر الموجب لفك الرابطة الزوجية مفهوم مرن يخول للمحكمة سلطة تقديرية في تقصي طبيعته وتقدير مدى جسامته مع اعتماد جميع وسائل الإثبات وترجيحها بحسب ما يقتضيه النزاع.
تتمتع الأم المسندت لها الحضانة بصلاحيات الولاية في حدود ما خوله لها القانون، وبذلك تقوم الصفة في التقاضي عند مباشرة الدعاوى المتعلقة بحقوق القاصر على من تمارس الولاية بحكم الحضانة متى كانت هي المتصرفة في أمواله موضوع النزاع.
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينعقد فقط إذا توفر شرط التأكد وانتفى المساس بأصل الحق، بحيث يقتصر تدخله على اتخاذ الإجراء الوقتي اللازم لدفع خطر أو وضع حد لضرر دون حسم النزاع الموضوعي أو تغيير المراكز القانونية الثابتة.
لا يكفي انعقاد عقد الكراء لمدة معينة لاعتبار العلاقة خاضعة للقانون عدد 37 لسنة 1977، بل يتعين لإعمال نظام الملكية التجارية ثبوت استغلال المحل في تكوين أصل تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل.
يترتب عن النقض الجزئي إرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما شمله النقض فقط، وتلتزم محكمة الإحالة بالنظر في هذا الحد دون أن تمتد ولايتها إلى الفروع التي حُسمت نهائيا بردّ المطاعن بشأنها.
لا يترتب خرق الفصل 123 م م م ت إلا إذا ثبت أن النقص الشكلي في بيانات الخصوم أدى إلى ضرر فعلي يمس بحقوق الدفاع أو سلامة التبليغ، وإلا تعين رد الدفع.
لا تقوم حالة خرق الفصل 123 م م م ت بسبب اضطراب بيانات العنوان إلا إذا ثبت أن ذلك الاضطراب أحدث ضررا مؤثرا في سلامة التبليغ أو في ممارسة حقوق الدفاع.
يُردّ الطعن المؤسس على التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه متى تبيّن أن ما ورد بملخص الحكم من إيراد غير مطابق للمنطوق لا يعدو أن يكون غلطا ماديا قابلا للتدارك من المحكمة التي أصدرته ولا يمس جوهر ما انتهى إليه القضاء.
الخلل الذي قد يشوب إجراءات استدعاء أحد الأطراف عند إعادة النشر لا يوجب حتما رفض مطلب إعادة النشر شكلا متى أمكن للمحكمة تصحيح الإجراء بالإذن بإعادة الاستدعاء ضمانا لمبدأ المواجهة وحق الدفاع.
التمسك بوجود مآل للتتبع الجزائي وطلب تقديمه يحمّل صاحبه عبء الإثبات ولا يُلزم خصمه بإقامة الدليل عليه.
إذا قضت محكمة الإحالة بعد النقض دون الالتفات إلى الأسباب التي تسلّط عليها النقض ودون استكمال الأبحاث الاستقرائية التي رُتّبت لإبراز المالك الحقيقي، كان حكمها مخالفا لحدود الإحالة وموجبا للنقض.
تقدير الوقائع والأدلة من مشمولات محاكم الموضوع، غير أنّ ذلك يظلّ مشروطا بحسن التعليل وبالتطبيق السليم للقانون على العناصر الثابتة بالملف.
يتعين على محكمة الموضوع أن تؤسس تكييفها لطبيعة انقطاع العلاقة الشغلية على مستندات مادية واضحة لها أصل ثابت بالملف وأن تُنَزِّل حكم القانون على الوقائع بعد تكييفها تكييفا سليما حتى يكون تسبيبها مستساغا وقابلا للرقابة.
تقدير وقائع الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن سلامة هذا التقدير تقتضي استقراء الوقائع مما له أصل ثابت بالملف وتعليل النتائج تعليلا واضحا ومؤسسا على مستندات مادية صحيحة وعلى سند قانوني منطبق.