Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إمضاء الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرط جوهري لصحته يترتب على الإخلال به البطلان.
لا يكون الحكم صحيحا إلا إذا تأسس على قواعد ثابتة وتعليل يتماشى مع الوقائع المادية والأدلة التي اعتمدها القاضي للوصول إلى النتيجة التي قضى بها.
يكون الحكم مخالفا لواجب التسبيب إذا أسس حيثياته على نتيجة قانونية تقتضي إلزام طرف معين ثم انتهى منطوقه إلى تحميل الالتزام لطرف آخر، لأن تناقض التعليل مع المنطوق يعدم الأسباب المبررة للحكم.
يتعين أن يشتمل الحكم على تعليل سليم يبيّن سنده ويعرض ملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية المعتمدة، وإلا اعتبر فاقدا للتعليل ومخالفا لمقتضيات الفصل 123 م م م ت والفصل 357 مكرر من م ح ع بما يوجب نقضه.
يكون الإجراء باطلا متى نص القانون على بطلانه أو ترتب عنه مساس بقواعد النظام العام أو بأحكام الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا خلا من تعليل سليم مستمد من عناصر لها أصل ثابت بالأوراق أو كان تعليله مشوبا بالتحريف بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يتعين أن يشتمل الحكم على تعليل سليم يبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها مع عرض مجمل ادعاءات الخصوم ومستنداتهم على وجه يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا عُدّ فاقدا للتعليل موجبا للنقض.
يُعدّ استصدار الإذن على العريضة لتقدير القيمة الحقيقية للعقار المعقول إجراءً تحضيريا من إجراءات التبتيت ينعقد الاختصاص الترابي بشأنه للمحكمة التي يوجد بدائرتها العقار متى اعتُبر جزءا لا يتجزأ من مسار البيع الجبري.
تعليل الأحكام شرط لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا تأسس على أسباب واضحة وسائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمكّن من مراقبة تطبيق القانون دون تحريف.
لا تقوم مخالفة الفصل 123 م م م ت متى تضمن الحكم المطعون فيه مناقشة الدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بتعليل يفيد أن ما أثير لا موضوع له بالنظر إلى الأساس المعتمد في احتساب التعويض.
لا يعيب الحكم من جهة التعليل اعتماده على نتيجة الاختبار التي أثبتت انطباق السند على العقار حدا و موقعا، طالما اعتبر اختلاف المساحة المذكورة بالقيس الفلاحي غير مؤثر على عنصر الانطباق الذي بُني عليه الاستخلاص القانوني.
لا يتحقق ضعف التعليل بالمعنى القانوني متى بنت المحكمة قناعتها على مقارنة موضوع الأصل التجاري المبيع بموضوع الأصل التجاري المستغل بالمحل وتوصلت إلى عدم التطابق بينهما بما يبرر النتيجة التي انتهت إليها.
لا يكفي للاحتجاج باستثناء الضمان افتراض تاريخ تسلّم المؤمن لمحضر البحث بمجرد الإشارة إلى توجيهه إلى المندوب العام لمؤسسات التأمين ما لم يثبت بالملف تحقق التسليم فعليا في حقّ المؤمن.
القاعدة الآمرة الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 250 من م م م ت تُلزم الحاكم المجرح فيه بعدم مباشرة النازلة على أي وجه، وتُفسَّر باعتبارها ضمانة لحياد القاضي واستقلاليته.
يعدّ الدفع ببطلان عريضة الدعوى لوقوع الاستدعاء في غير المقر الأصلي دفعا جوهريا متى كان له أصل ثابت بالملف لتعلقه بالإجراءات الأساسية للتقاضي وبمبدأ المواجهة وحق الدفاع والحق في التقاضي على درجتين.
إذا ثبتت مسؤولية المدين عن الضرر وانحصر الخلاف في تقدير قيمته، تعيّن على المحكمة أن تستفرغ جهدها في تحديد الخسائر بأية وسيلة ملائمة وألا تكتفي بردّ الدعوى بدعوى تعذر الخبرة.
يشترط لصحة التسبيب أن يبيّن قاضي الموضوع السند المادي المعتمد من الملف بيانا واضحا وأن يُنزّل عليه حكم القانون بعد تكييف الوقائع تكييفا سليما، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
يستوجب القضاء في المطالبة بغرامات الطرد أن تبيّن محكمة الموضوع على نحو صريح طبيعة انقطاع العلاقة الشغلية وتكييفها القانوني قبل استنتاج آثارها التعويضية.
تقدير الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع مشروط باستقراء ما له أصل ثابت بالملف وتعليل الاستخلاص تعليلا واضحا ومؤسسا على سند مادي صحيح.
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع شريطة أن يستند ذلك إلى ما له أصل ثابت بالملف وأن يكون الاستخلاص معللا تعليلا واضحا ومؤسسا على سند مادي صحيح.