Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتعين على محكمة الموضوع عند فصلها في مادة التسجيل الاجباري أن تبين في حكمها الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها وأن تواجه دفوع الخصوم الجوهرية بما يفيد الاطمئنان إلى سلامة الاستدلال.
إذا كان هناك تداع جزائي منشور في جريمة التدليس من شأنه أن يؤثر تأثيرا حاسما في ثبوت الركن المادي للإسناد الجزائي، تعين على محكمة الموضوع إيقاف البت في الدعوى الأصلية إلى حين اتضاح مآل ذلك التداعي ضمانا لحسن تطبيق القانون.
إذا كان النزاع الجزائي الأصلي يتوقف حسمه على نتيجة تتبع جزائي آخر منشور يتعلق بتدليس الصك موضوع التتبع، تعيّن على محكمة الموضوع انتظار مآل ذلك التتبع قبل الفصل في الإدانة حتى يكون قضاؤها قائما على أساس قانوني سليم.
يكون رفض الاستئناف شكلا لعدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه غير قائم على أساس متى ثبت من كشف المؤيدات المصادق عليه من كتابة المحكمة تضمّن نسخة قانونية من الحكم.
محكمة الإحالة بعد النقض تلتزم بالنظر داخل حدود ما تسلط عليه النقض وتتعين عليها معالجة أسباب النقض التي كانت سند إحالة النزاع عليها.
تفسير عبارة القانون المطلقة يظل جاريا على إطلاقها، وبناء عليه فإن لفظة "القرين" تشمل الذكر والأنثى متى لم يميز المشرع بينهما في إسناد الحق في التعويض عن الضرر الاقتصادي.
لا يُعدّ مكتب المحامي مقرا مختارا للمنوب إلا في الدرجة التي باشر فيها النيابة وتنتهي حجية هذا التعيين بصدور حكم في القضية بتلك الدرجة، بما يوجب عدم اعتماد ذلك العنوان لتوجيه الاستدعاء في طور لاحق.
يترتب عن قرار النقض والإحالة إرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض دون سواه.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستمدا من أوراق القضية.
إذا أسس الحكم الاستعجالي على إجراء سابق قضي ببطلانه بحكم بات فإن الأساس القانوني للحكم يزول ويغدو الحكم المبني عليه في حكم المعدوم.
إسناد الفصل 56 من مجلة التحكيم صلاحية اتخاذ إجراءات تعيين المحكم في التحكيم الدولي إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس بصيغة الوجوب يجعل هذا الاختصاص اختصاصا توزعيا حصريا متعلقا بالنظام العام الإجرائي لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته.
تسمية مؤتمن عدلي على المال المشترك تقتضي ثبوت الاشتراك في المال كشرط أولي، بحيث لا ينهض طلب الائتمان إذا كان المال مملوكا لغير طالب التسمية على وجه ينفي صفة الشياع.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في الحكم التفسيري إلا بعد صدوره والإعلام به، باعتباره متمما للحكم الواقع تفسيره، ولا يحول قبول الخصم بالحكم الأصلي قبل الشرح دون الطعن في الشرح متى تبينت مخالفته للقانون.
لا تقبل محكمة التعقيب من المطاعن إلا ما سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع، ولا تنظر فيما يثار لأول مرة أمامها إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
لا يُعدّ مكتب المحامي مقرا مختارا لموكله إلا في الدرجة التي باشر فيها النيابة، وينتهي أثر هذا التعيين بصدور الحكم بتلك الدرجة، بما يوجب توجيه الاستدعاء بالطور الموالي إلى المقر الأصلي أو إلى مقر مختار جديد ثابت بالملف.
لا يسقط الطعن في الحكم التفسيري بدعوى فوات أجل الطعن في الحكم الأصلي متى كان الحكم التفسيري قد تم الإعلام به لاحقا، إذ لا يقبل الطعن في التفسير إلا مع الحكم الواقع تفسيره بعد صدوره وإعلامه.
تعطيل النظر قانونا بسبب وفاة أحد الخصوم لا يُعمل به إذا كانت الدعوى قد تهيّأت للحكم في موضوعها، ويُستدل على تهيّؤها بحصول إبداء الطلبات وتعيينها لجلسة المرافعة.
يختص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر متى أمكنه استخلاص الحل من ظاهر الأوراق وتطبيقها وفق مضمونها دون تأويل أو ترجيح يقوم على الاستقراء بما من شأنه أن يمس بأصل الحق.
يجب عدم عزل مقتضيات اشتراط التسجيل لمعارضة الغير بالعقود الناقلة للملكية عن القواعد المقررة لحجية الكتب الرسمية، متى كان العقد محررا بكتب رسمي يثبت تاريخه قانونا بمجرد تحريره.
تعليل الأحكام لا يكون كافيا إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل دفوعات الطرفين الجوهرية وردّ عليها وبيّن الأسباب الواقعية والقانونية التي أسس عليها القاضي قضاءه.