Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط لاختصاص قاضي العجلة توفر حالة التاكد المتمثلة في تعرض مصلحة الطالب لضرر فادح يقتضي تدخلا وقتيا مع عدم المساس باصل الحق، ويقع تقدير ذلك بالاعتماد على القرائن والادلة المظروفة بالملف.
يتعين على محكمة الموضوع أن تبسط تعليلا جديا يتناول بالدرس والتحليل دفوع الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
نقص الإمضاء على مستوى نسخة الحكم لا يؤدي إلى بطلانه متى ثبت أن محضر الجلسة باعتباره مسودته ممضى ممن حضروا جلسة المرافعة أو الجلسة النهائية ويمكن إتمام الإمضاء فيه بعد التصريح بالحكم بما يحقق مقتضيات الفصل 122 مرافعات.
تخلف إمضاء لائحة الحكم المحررة مباشرة إثر المفاوضة من القضاة المشاركين في المفاوضة يندرج ضمن الإجراءات الأساسية ويترتب عنه البطلان.
التوكيل المفوض يخول للوكيل مباشرة الخصومة واستصدار الإذن على عريضة متى كان ذلك ثابتا من وثيقة التوكيل المضمومة بالملف، ولا يشترط لصحة التمثيل الإدلاء بتوكيل على خصام متى قام الدليل على التفويض.
تقدير قيام المضرة المقصودة بحق الجوار يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل متى استخلصته من عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وثبتت المضرة حقيقية فعلية مباشرة.
إذا كان حكم النقض شاملا للقرار المطعون فيه دون تقييد، فإنّ محكمة الإحالة تستعيد ولايتها في بحث الوقائع وتمحيص الأدلة وترتيب الأثر القانوني ضمن صلاحياتها وكأنّ النزاع منشور لديها لأول مرة، مع التزامها بالحكم القانوني الذي قررته محكمة التعقيب.
دعوى الخروج إن لم يدفع المقامة طبق أحكام القانون العام في مادة الأكرية التجارية لا تعد في ذاتها دعوى فسخ ولا تمس حق التجديد متى كانت غايتها استخلاص معينات الكراء مع بقاء العلاقة الكرائية قائمة وإمكانية إيقاف مفعول حكم الخروج بالخلاص في أي طور.
تكييف العلاقة بين الأبوين كزواج فاسد لا يمنع من ترتيب آثار النسب متى ثبتت مقومات العلاقة الزوجية الجوهرية وتحقق الإشهار والمساكنة وتكوين الأسرة مع الإقرار والبينة.
تقوم المسؤولية الشيئية على قرينة قانونية تستفاد من ثبوت علاقة السببية بين الشيء والضرر، ولا يتفصى الحافظ منها إلا بإثبات أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ عن أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من المتضرر.
لا يبرر القيد العكسي في الحساب الجاري بمقتضيات الفصل 740 م ت إلا إذا كانت العملية متصلة بخصم ورقة تجارية بالمعنى القانوني للخصم، أما إذا تعلقت العملية بقيود أخرى فلا محل للاستناد إلى ذلك الفصل.
الأخطاء المادية الواردة بالحكم والتي لا تمسّ جوهر قضائه ولا تُرتّب ضررا على الخصم، لا تُعدّ سببا لنقضه متى تحقّق تمام التبليغ والحضور ومباشرة الطعن على وجه صحيح.
تقدير معين كراء عادل في الأكرية التجارية عند التجديد أو المراجعة ينعقد على تطبيق عناصر الفصل 22 من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977، كما استقر فقه القضاء على إدراج عنصر التنظير بمقارنة المعاليم المعتمدة بالمنطقة وفق معطيات موضوعية تستخلص من عقود التسويغ…
يكون تعليل الأحكام مستوفيا إذا تناولت المحكمة الدفوع الجوهرية ذات التأثير على النزاع واستخلصت منها ما تراه مؤسسا قانونا دون أن يلزمها الرد على كل قول لا يغير من النتيجة التي انتهت إليها.
دعوى إيقاف الأشغال المؤسسة على الفصل 201 من م م م ت لا تشترط صفة الجوار لدى القائم بها متى استندت إلى حماية حق الملكية وكان القائم بها مالكا على الشياع لأجزاء بعقار مسجل.
يبقى الاستئناف العرضي قائما إذا زال الاستئناف الأصلي بموجب الرجوع فيه، مما يرتب على محكمة الاستئناف التزاما بالبت في جميع فروع الاستئناف العرضي دون الاقتصار على بعض طلباته.
إذا كان الدفع بتدليس محرّر منسوب للمتهم مؤيدا بما يفيد قيام تتبع جزائي منشور ولم يقع البت فيه، فإن هذا المعطى يعد حاسما في تقدير ثبوت الإسناد ويتعين على محكمة الموضوع إيقاف النظر وانتظار مآل التتبع حتى يبنى قضاؤها على أساس قانوني سليم.
إذا كان النزاع الجزائي المعروض يتوقف في جوهره على مسألة تدليس الصك وكانت بشأنها شكاية جزائية منشورة ولم يقع البت فيها، تعيّن على محكمة الموضوع إيقاف البت إلى حين اتضاح مآلها حتى يكون قضاؤها قائما على سند ثابت.
إذا كانت هناك شكاية جزائية منشورة تتعلق بتدليس الصك موضوع التتبع وكان من شأنها التأثير الحاسم في قيام الركن المادي للجريمة ونسبتها إلى المتهم، تعيّن على المحكمة انتظار مآلها حتى يبنى القضاء على أساس قانوني سليم.
إذا كانت هناك شكاية جزائية منشورة تتعلق بتدليس الصك موضوع التتبع وكان من شأنها التأثير الحاسم على ثبوت الجريمة، تعيّن على محكمة الموضوع تعليق البت وإيداع الملف بكتابة المحكمة إلى حين اتضاح مآل تلك الشكاية ضمانا لسلامة الأساس القانوني للقضاء.