قرار تعقيبي عدد 32935 بتاريخ 29/10/2021 : رجوع الإذن على عريضة لغياب الضرر القانوني

Principe juridique

1. التوكيل المفوض يخول للوكيل مباشرة الخصومة واستصدار الإذن على عريضة متى كان ذلك ثابتا من وثيقة التوكيل المضمومة بالملف، ولا يشترط لصحة التمثيل الإدلاء بتوكيل على خصام متى قام الدليل على التفويض.
2. تعليل الأحكام لا يكون كافيا إلا إذا شمل عناصر القضية وأدلتها وتضمن ردا صريحا وواضحا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التعليل.
3. الإذن على العريضة وسيلة وقتية لحفظ الحقوق لا يتخذ إلا في الحالات التي نص عليها القانون أو عند وجود خطر ملم، ويقدّر قاضي الموضوع مدى تحقق شروطه في نطاق سلطته التقديرية.
4. الرجوع في الإذن على عريضة لا يبرره مجرد الادعاء بوجود ضرر، بل يتعين بيان ضرر قائم ومؤثر ناتج عن الأعمال المأذون بها، وإلا اعتبر الإذن ممارسة لحق شرّع قانونا.