Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء وحجية الحكم السابق إلا بتوفر اتحاد الموضوع والسبب والخصوم بالصفة نفسها، ويترتب عن تخلف أحد هذه الشروط عدم جواز التمسك باتصال القضاء.
وعد البيع لا ينقل الملكية ولا ينشئ بذاته صفة قانونية في شغل العقار ما لم يقع إبرام البيع النهائي وفق ما اتفق عليه الطرفان.
إذا صدر قرار بالنقض مع الإحالة لسبب محدد وقُبل مطعن بعينه، فإن محكمة الإحالة تتقيد بحدود ما شمله النقض ولا يجوز إعادة إثارة المنازعة في المسائل التي سبق ردها واكتسبت حجيتها بمقتضى قرار محكمة التعقيب.
يستقل قاضي الأصل بحرية تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب الآثار القانونية عليها ثبوتا أو نفيا متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير لأنه جدل موضوعي خارج نطاقها.
لا يرفع الطابع التبعي للكفالة وجوب احترام الإجراءات الخاصة المقررة بمرسوم المصادرة متى كان الكفيل المتضامن من الأشخاص المشمولين به، لأن التضامن يجيز للدائن تتبعه مباشرة بما يجعله مخاطبا بذات نظام التصريح والسقوط.
الدعوى الحوزية لا يتسع نطاقها لطلب الاستحقاق، وتمييز المحكمة بين النظامين القانونيين للحيازة والملكية يندرج ضمن سلطتها في تكييف الطلبات متى استخلصته من مجمل مستندات الخصوم.
إن الحصول على مضمون ولادة دون سلوك إجراء الإذن المنصوص عليه بالفصل 14 من قانون الحالة المدنية لا يترتب عنه جزاء مدني يتمثل في تجريد وثيقة الحالة المدنية من حجيتها، ما دامت البيانات الواردة بها لم يقع إنكارها وتظل حجة رسمية إلى حين الطعن فيها بالزور.
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية يقتضي تناول أقوال ودفوع الخصوم بالدراسة والتحليل على نحو جدي وكاف يحدد المقصود منه ويمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها، وإلا تعرّض الحكم للنقض لضعف التعليل والتسبيب.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن يكون تعليلها مستوفيا ومؤسسا على فهم صحيح للمؤيدات ودون تحريف مع مناقشة تصريحات الأطراف والرد على الدفوع الجوهرية بدلالات ثابتة من أوراق الملف.
تفسير أحكام الفصول 118 و120 و172 من مجلة التأمين يتعيّن أن يتم في ضوء الفصل 173 من نفس المجلة بما يفضي إلى شمول مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لصورة انعدام التأمين مطلقا باعتباره يقوم بدور المؤمن البديل.
الاعتراض على الأحكام يثبت لكلّ من لم يكن مشمولا بالخصومة أصليا أو بطريق التداخل متى كان الحكم الصادر فيها مضرّا بحقوقه ولم يضمحل الحق الذي تأسس عليه الحكم.
يختص القاضي الاستعجالي باتخاذ التدابير الوقتية متى توفّر شرطي التأكد وعدم المساس بأصل الحق، ويجوز له فحص الدفوع والحجج بالقدر اللازم لاستبعاد ما هو غير جدي دون أن يمتد ذلك إلى الحسم في أصل النزاع.
إسناد الاختصاص للمحاكم العدلية يثبت متى كان النزاع ناشئا بين منشأة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية وبين الغير حول تبعات مسؤوليتها، بما يخرج النزاع عن نطاق اختصاص المحكمة الإدارية.
يشترط لصحة أعمال الاختبار أن يباشر الخبير مأموريته بحضور الخصوم أو في غيبهم بعد استدعائهم وفقا للصيغة القانونية، ويترتب على مخالفة هذا الإجراء الجوهري عدم التعويل على تقرير الاختبار كأساس للقضاء.
يترتب عن عدم استكمال الطاعن داخل الأجل القانوني للوثائق التي أوجبها الفصل 185م.م.م.ت لسير الطعن، سقوط الطعن ورفضه شكلا.
طرح جراية الباقين على قيد الحياة أو الجراية بعنوان حادث شغل من مبلغ التعويض عن الضرر الاقتصادي يظل مشروطا بثبوت تمتع ذوي الحق بتلك الجراية، ولا يكفي التمسك بها دون إقامة الدليل عليها ممن يدعيها.
ينطلق أجل الواحد وعشرين يوما المخول للمؤمن لإعلام صندوق ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين أو بحالات استثناء الضمان من تاريخ تسلمه لمحضر البحث على وجه ثابت، بما يجعل ثبوت التسلم شرطا لازما لاحتساب الأجل.
تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان مبنيا على اجتهاد قضائي معلل تعليلا سائغا.
يُقبل اعتراض الخارج عن الخصومة متى كان الحكم مضرا بحقوقه المكتسبة قبل صدوره وكان غير مشمول بالخصومة أصلا أو تدخلا، دون أن تمتد الحماية إلى حقوق لاحقة على الحكم المعترض عليه.
إسناد الشخصية المعنوية والاستقلال المالي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لا يقتضي تحميلها وحدها التزامات خلاص الأجور وما يتفرع عنها من اقتطاعات إذا كانت هذه الأجور تابعة للميزانية الخاصة بوزارة الإشراف بما يجعل المؤجر قانونا هو الجهة التي تعتمد عليها…