Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وكافيا لبيان الأساس الذي أقامت عليه قضاءها.
تعليل الحكم يقتضي من المحكمة تمحيص أدلة الدعوى والدفوع الجوهرية ومناقشتها والرد عليها تعليلا مستساغا بما يسمح باستخلاص النتائج القانونية على وجه سليم.
يظل تحديد المسؤولية في حوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا محكوما بالتشاريع الجاري بها العمل في مادة السكك الحديدية ولو خضع التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص لأحكام خاصة تمنع التمسك بأي قانون آخر ضد المؤمن.
متى ثبت أن محل النزاع طريق مسجل ومرسم بأمثلة المسح الإجباري فإن الحماية القضائية تُبنى على كفّ الشغب عن عقار مسجل دون اشتراط التثبت من شروط الدعاوى الحوزية المقررة للعقارات غير المسجلة.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج من سلطة قاضي الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف ومقترنا بتطبيق صحيح للقانون.
لا يمنع الفصل 87 من مجلة التسجيل و الطابع الجبائي القاضي من الاعتماد إلا على العقود التي تمثل أساس الدعوى ومحور النزاع، أما الوثائق غير المؤسسة لأصل الخصومة فلا يوجب القانون إخضاعها لشرط التسجيل ليتسنى الاستناد إليها.
لا يترتب بطلان القرار لعدم عرض الملف على النيابة العمومية إلا إذا كانت القضية متعلقة بالدولة أو بالهيئات العمومية ذات الصبغة الادارية طبق شروط الفصل 251 من م م م ت، ولا تمتد هذه القاعدة إلى القضايا التي يكون طرفها شخصا قانونيا مستقلا عن الدولة.
تراقب محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل لأحكام القانون وتمارس رقابتها على حسن تطبيقه وتثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام.
النزاع المتعلق بمطالبة الغير بالتعويض عن ضرر منسوب إلى منشأة عمومية غير إدارية يندرج ضمن كتلة اختصاص المحاكم العدلية متى كان موضوعه تحميل تلك المنشأة تبعة مسؤوليتها المدنية تجاه الغير.
لا ينهض الدفع ببطلان الحكم لعدم إمضاء القضاة عليه إلا إذا استند الطاعن إلى نسخة قانونية مطابقة للأصل وفق الصيغ الإجرائية المقررة، أما الاعتماد على نسخة غير قانونية فلا يصلح حجة لإثبات خرق إجراءات الإمضاء.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة وتمحيصها للوقائع يظل من صميم سلطتها التقديرية ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف وخرق القانون.
لا يعدّ الحكم خرقا للفصل 242 من المجلة التجارية إذا أذنت المحكمة بتقديم شهادة في عدم وجود تقاييد على الأصل التجاري وتم إنجازها ومعاينتها طبق الصيغة الآمرة للفصل المذكور.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيه إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
انصراف آثار الوكالة إلى الذمة المالية للذات المعنوية يقتضي ثبوت صفة الموكّل التمثيلية صراحة في صك التوكيل أو بمؤشر يقيني لا يحتمل التأويل، ولا يكفي في ذلك مجرد قرائن أو غلبة الظن.
يعدّ تعليل الحكم معيبا إذا لم يتناول الدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص ولم يبيّن موقف المحكمة من المؤيدات التي يمكن أن تكون حاسمة في تقدير عناصر النزاع، بما يمنع مراقبة حسن تطبيق القانون.
لا يكفي التمسك بصياغة عامة لكون العمل متعبا أو ملوثا لإخضاع الأجير للاستثناء المتعلق بالإحالة على التقاعد في سن 55 سنة، بل يتعين على محكمة الموضوع التثبت من انطباق الشروط الواقعية التي يقوم عليها هذا الاستثناء على وضعية المعني.
لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع والمطاعن التي لم تُثر أمام محكمة الدرجة الثانية متى كانت لا تتعلق بالنظام العام، باعتبارها وسائل جديدة يمتنع طرحها لأول مرة في طور التعقيب.
يُستخلص الإقرار من كل تصريح صادر عن الخصم يتضمن تسليما بالواقعة الجوهرية المنتجة لأثرها القانوني ولو قرنه بتعليل أو تبرير لها.
يعدّ عدم التحاق الأجير بمكان العمل بعد توجيه تنبيهات في الغرض قرينة على التخلي عن العمل، ولا ينهض ادعاء عدم لياقة المسكن أو عدم التمكين من منحة النقل مبررا لنفي الخطأ إلا إذا ثبت إخلال المؤجر بالتزاماته المتعلقة بظروف الإقامة أو النقل.
دعوى كف الشغب هي دعوى عينية تقوم على حماية الحوز والحقوق العينية العقارية ولا تُقبل إلا إذا كان الفعل المدّعى به يولّد مباشرة أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير ويحدّ من امتيازات الحق العيني.