Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
محكمة الإحالة تلتزم بحدود ما أحيل عليها من محكمة التعقيب، فإذا انحصر نظر محكمة القانون في مسألة معينة تعين على محكمة الإحالة الاقتصار على بحثها قبل التعرض لبقية عناصر النزاع.
لا يقبل لدى محكمة التعقيب الدفع الذي يثار لأول مرة ما لم يكن متعلقا بالنظام العام، لأن نطاق التعقيب يقتصر على مراقبة وجاهة ما سبق عرضه على محكمة الموضوع في حدود الحالات الحصرية للطعن.
إذا كان الشخص موضوع النزاع ممثلا قانونا بمقدم معيّن بحكم تحجير، فإن الدعوى تعد مرفوعة ممن له أهلية التقاضي، ولا موجب لعرض ملف القضية على النيابة العمومية على معنى الفقرة الثانية ثالثا من الفصل 251 من م م م ت.
للمحكمة عند نظرها في دعوى رفع المضرة أن تميّز بين الأفعال التي تندرج ضمن مضار الجوار على معنى الفصل 99 من م اع وبين ما يشكل شغبا على معنى الفصل 53 من م م م ت، ويترتب عن هذا التكييف تحديد الاختصاص الحكمي دون أن يعد ذلك تحريفا للوقائع متى استند إلى عناصر الدعوى…
تقوم الشفعة على شرط موضوعي قوامه ثبوت الشيوع والاشتراك في الملكية وقت البيع، وعلى المحكمة أن تراقب ابتداء توفر صفة الشريك في طالب الشفعة قبل الانتقال إلى بحث سلامة الإجراءات الشكلية لممارستها.
تعليل الحكم يقتضي تعرض المحكمة للدفوع الجوهرية وتمحيص أدلتها ومناقشتها والرد عليها بما يتيح استخلاص النتائج القانونية على نحو مستساغ، وإلا اتسم قضاؤها بقصور في التعليل يفضي إلى نقضه.
تبني محكمة الموضوع لنتيجة الاختبار يبقى من مسائل التقدير التي تدخل في نطاق اجتهادها ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها سليما ومؤسسا على معطيات ثابتة ومقنعا بالحل الذي انتهت إليه.
يعدّ تعليل الأحكام والتعرض لعناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية وتمحيصها والرد عليها بكيفية مستساغة شرطا أساسيا لاعتماد الحكم حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
الدفع الذي يتعلق بالمصلحة الشخصية للخصوم ولا يمسّ بالنظام العام لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب، لأن رقابتها تنحصر في الأوجه القانونية التي سبق طرحها أمام محكمة الموضوع.
مناط الشغب يتحقق بكل أمر ينجر عنه رأسا أو بطريق الاستنتاج ما يفيد مخالفة لحوز الغير، وبوصفه تعريفا عاما ومطلقا فإنه يمتد إلى كل صور الأفعال التي تمس بالحوز دون حصر في نموذج معين.
الأصل أن القوانين تنفذ بصفة مباشرة وفورية على الوضعيات القائمة عند دخولها حيز التنفيذ دون أن تمتد إلى الوضعيات السابقة إلا بنص صريح.
الأصل أن القوانين تسري سريانا مباشرا وفوريا على الوضعيات التي تتحقق عناصرها بعد دخولها حيز التنفيذ دون أن تمتد إلى ما سبقها إلا بنص صريح يقرر الأثر الرجعي.
لا تُقبل الدعوى الحوزية إلا إذا انصبت على حماية الحوز وكان رافعها حائزا لعقار أو لحق عيني عقاري قصدا في استرجاع الحوز أو استبقائه أو تعطيل الأشغال.
لا يُشترط لطلب الرجوع في الحكم بسبب الغلط الحسي أن يكون الطاعن قد استنفد الطعن بالاستئناف في الحكم الأصلي أو تمسّك فيه بذات الغلط، متى كان الغلط المدعى به لم يتكشف إلا لاحقا وكان من شأنه المساس بجوهر الحق وإضعاف قرينة مطابقة الحكم للواقع والقانون.
لا يجوز ردّ طلب الرجوع في الحكم بدعوى أن الخصم سبق أن طعن في الحكم الأصلي ثم رجع في طعنه متى كان سبب الرجوع مؤسسا على غلط حسّي لم يكن متاحا له التفطن إليه أثناء سلوك طريق الطعن العادي.
تعليل الأحكام يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية للنزاع ومناقشة الأدلة والدفوع الجوهرية والرد عليها بما يسمح باستخلاص النتائج القانونية على وجه مستساغ.
يستفاد من القواعد الإجرائية أن إمضاء لائحة الجلسة من طرف القضاة الذين حضروا المرافعة يكفي لاستيفاء الحكم لشرط الإمضاء متى كانت اللائحة مستوفية لشروطها القانونية الإجرائية.
لا يقبل مطلب التعقيب شكلا إلا إذا استوفى الشروط والصيغ الشكلية المنصوص عليها بأحكام الفصل 185 وما بعده من م م م ت.
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي لإنهاء العلاقة الشغلية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استعرضت وقائع النزاع وأدلته ومقالات الخصوم وعللت قضاءها تعليلا مستساغا يسمح باستخلاص النتيجة القانونية دون تحريف.