Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب خوض محكمة الإحالة في جميع المطاعن الأصلية التي نعاها المستأنف على الحكم الابتدائي بعد نقض قرارها السابق، عملاً بالمفعول الانتقالي للاستئناف المنصوص عليه بالفصل 144 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
لا يشترط لصحة الأمر بالدفع أن تذكر هوية الحاكم المصدر له وصفته في متن نصه، بل يكفي أن تثبت بوضوح من خلال الختم المذيل به والمتضمن لهويته كاملة وصفته القضائية.
- إن مناقشة محكمة التعقيب لرقابة تطبيق القانون لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة ما دامت قد أسست قضائها على أصل ثابت بالملف وأحسنت الترجيح والتقدير.
تختص محكمة الموضوع بتقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دامت المحكمة أسست قضائها على أصل ثابت في الملف وأحسنت التعليل.
- محكمة التعقيب لا تتمثل درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يجوز التمسك أمامها بالدفوع المثارة سلفاً أمام محكمة الموضوع دون تسليط الطعن على ما انتهت إليه هذه الأخيرة من استنتاجات قانونية ووقائع.
وجوب تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية، وأن يكون التعليل كافياً يتناول بالدراسة والتحليل كافة الدفوعات الجدية المطروحة من أطراف التداعي، باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها.
قرينة الفصل 275 من المجلة التجارية بكون امضاء الكمبيالة دال على توفر المؤونة هي قرينة بسيطة بين الساحب والمسحوب عليه يمكن دحضها بكافة الوسائل الممكنة.
- وجوب تعليل الأحكام تعليلاً كافياً يشمل كافة عناصر القضية وأدلتها والرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في الفصل فيها، وإلا كان الحكم معيباً ومستوجباً للنقض.
- من صميم اختصاص محكمة الموضوع التحري في الوقائع المعروضة عليها وإعطائها التكييف القانوني الصحيح الذي يخول لها إنزال حكم صحيح القانون على الدعوى دون أن تكون مقيدة بالسند القانوني الذي يتمسك به القائم بالدعوى، على أن يكون ذلك مشروطاً بالتعليل السليم لقضائها…
- وجوب سرد محكمة الموضوع للوقائع الكاملة المكونة للدعوى دون خطأ أو تحريف، وأن يكون تعليل الأحكام كافياً بذاته لا يضطر المطلع عليه للرجوع إلى أوراق الملف لمعرفة طبيعة النزاع، وذلك تحت طائلة البطلان.
الخبرة إجراء فني استقرائي تاذن به المحكمة للوقوف عند نتائج فنية تساعد القاضي في تكوين عقيدته، وتخضع لسلطة قاضي الموضوع في تقدير جديتها ورقابة نتائجها.
- وجوب إثبات استمرار العلاقة الشغلية مع المؤجر الجديد لانتفاء صفة الطرد التعسفي، إذ أن رفض الأجير لعرض عمل جديد بشروط جديدة لا يشكل خطأ فادحا في جانبه ولا يبرر إنهاء العلاقة القديمة.
- لا يجوز للطاعن التمسك بانعدام صفة الخصوم الذين اختارهم هو بنفسه في الدعوى الأصلية والطعون اللاحقة، إذ يُعد ذلك استغلالاً لخطئه الشخصي موجهاً لرد الدفع.
- لا يُعدّ مجرد سكوت المؤجر عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية في عقد الكراء لمدة معينة تنازلاً ضمنياً عن هذا الحق، إذ أن التنازل لا يُفترض ولا يُستنتج من السكوت وحده بل يقتضي تعبيراً صريحاً أو ضمنياً لا يرقى إليه الشك.
- تقرير الخبرة، مهما كانت الجهة التي أذنت به، لا يكتسي حجية مطلقة على المحكمة ولا يعدو أن يكون رأيا فنيا لا يقيدها، وإنما يندرج ضمن عناصر الإثبات التي تخضع لسلطتها التقديرية المقيدة بوجوب التعليل الكافي وضمان حق الدفاع.
تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا يحمل عبء إثبات واقعة الطرد على الأجير بل يستنتج من مجمل الأدلة.
حيث أن خصوصية عقد الشغل تجعل إرادة الأطراف محدودة عند انهاء العلاقة الشغلية، وتستلزم اتباع الإجراءات التي أقرها المشرع بمجلة الشغل والاتفاقيات المشتركة، مع استبعاد قواعد الإثبات العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود.
- من شروط صحة الأحكام أن تكون عناصرها متناسقة فيما بينها بحيث تؤدي مستندات الحكم وما تستخلصه المحكمة ضمنها إلى نتيجة قانونية تتوافق ومستنداتها، وأن يكون منطوق الحكم بدوره متوافقا وما انتهت إليه المحكمة من نتيجة قانونية، وأن تناقض عناصر الحكم إخلال بقاعدة…
حيث أن من شروط صحة الأحكام أن تكون عناصرها متناسقة فيما بينها بحيث تؤدي مستندات الحكم وما تستخلصه المحكمة ضمنها إلى نتيجة قانونية تتوافق ومستنداتها، وأن يكون منطوق الحكم بدوره متوافقا وما انتهت إليه المحكمة من نتيجة قانونية، وأن التناقض في عناصر الحكم إخلال…
- وجوب أن يكون تعليل الأحكام كافيا ومتناولا لكافة الدفوعات الجدية المطروحة من أطراف التداعي، وأن يكون كفيلا بتحديد المقصود منه لتمكين محكمة القانون من إجراء رقابتها عليه، وإغفال الرد عن دفوعات جدية يورث القرار ضعفا في التعليل موازيا لفقدانه.