Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
Le président ouvre et dirige les débats. Il les déclare clos lorsque le tribunal s'estime suffisamment éclairé.
Le président ouvre le débat par l'exposé des conclusions des parties. Si le tribunal ne trouve pas au dossier les éclaircissements suffisants, il peut, d'office, ordonner la comparution à l'audience des témoins ou experts dont il juge l'audition utile et, au besoin, prescrire une autre mesure d'instruction ou la comparution personnelle des parties.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تفسير عقد وعد البيع واستخلاص نية المتعاقدين من بنوده يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند إلى واقع ثابت بالدعوى وجاء التعليل منطقيا ومؤديا إلى النتيجة.
العبرة في تحديد أطراف الخصومة التعقيبية بما ورد صلب مطلب التعقيب ذاته بما يرتبه من آثار على آجال الطعن وإجراءاته فلا يعدّ غير المذكور فيه معقبا ضده ولو وقع تبليغ مستندات الطعن إليه.
لا يترتب عن تمسك المدين بوجود مساع صلحية أي أثر قانوني ما لم يدعم ذلك بما يفيد وقوع الصلح فعلا، ويبقى الدين قائما وقابلا للمطالبة القضائية عند إنكار الدائن لتلك المساعي.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية الجوهرية ومبنيا على أسباب مستساغة بما يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون.
يشترط لتسليط جزاء الفصل 341 م م م ت باعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل أن يثبت عدم تقديمه للتصريح أو تقديمه لتصريح كاذب، أما ثبوت إيداع التصريح الكتابي بكتابة المحكمة في الأجل المقرر قانونا فينفي موجب هذا الجزاء.
تخضع دعاوى الشغل لأحكام مجلة الشغل بوصفها نصا خاصا، فلا يُرجع إلى القواعد العامة لمجلة الالتزامات والعقود لتحديد أجل السقوط أو مبدأ سريانه متى تولى النص الخاص ضبطهما صراحة.
إبرام عقد التسويغ مع ذات معنوية تمارس نشاطا تجاريا لا يكفي بذاته لاعتبار المكرى مخصصا للنشاط التجاري ما لم تضبط شروط العقد طبيعة النشاط أو يثبت من تنفيذ العقد التقاء إرادة الطرفين على تغيير وجه الاستغلال صراحة أو ضمنيا.
الأذون على المطالب وسائل وقتية لحفظ الحقوق لا تُمنح إلا في الحالات التي نص عليها القانون أو عند قيام خطر ملم يهدد الحق بالاندثار، ولا تُستعمل لاتخاذ إجراء يتصل بأصل الحق دون تحقق أحد هذين السندين.
لا يقبل الدفع بسقوط الحق بمرور الزمن في دعوى رفع المضرة متى كان الضرر متواصلا ومستمرّا، لأن للمتضرر حق المطالبة بإزالته كلما بقي سبب المضرة قائما.
لا يجوز ردّ الاستئناف شكلا بدعوى عدم تقديم موجباته إلا إذا بيّنت المحكمة الإجراء الشكلي المحدد الذي يقتضي القانون إتمامه كشرط لقبول الطعن ووجه الإخلال به.
إذا كان تقرير الاختبار مؤسسا على معاينة ميدانية ومحاضر عدول تنفيذ وفواتير شراء غير مطعون في صحتها، فإن استبعاده بدعوى غياب التقدير العلمي الدقيق دون تفنيد تلك المعطيات يعد خطأ في تقدير الأدلة يفضي إلى ضعف التعليل وخرق القانون.
المحكمة غير مجبرة على الاستجابة لجميع ما يطلبه الأطراف من أبحاث وأعمال استقرائية متى كانت تلك الأعمال اختيارية وخاضعة لسلطتها التقديرية في تقدير مدى الجدوى منها على ضوء عناصر الملف والأدلة المتوفرة.
تقدير لزوم إجراء الأبحاث الاستقرائية أو الأبحاث التكميلية يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تكون ملزمة بالاستجابة لطلبات الخصوم متى اعتبرت أن ما أنجز كاف لفصل الخصومة شريطة أن تعلل رفضها تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
للمحكمة سلطة تقديرية في مباشرة وسائل التحقيق المنصوص عليها بالفصلين 86 و114 من م م م ت، فلا تلتزم بإجرائها إلا إذا تبين لها نقص في الأدلة أو غموض في الوقائع، ويجوز لها الاكتفاء بما بالملف متى رأت فيه ما يكشف الحقيقة.
قيام المسؤولية العقدية على طلب التعويض يفترض سبق طرح طلب فسخ العقد أو ما يفيد إنهاء الرابطة العقدية، ما دام العقد قائما ومنتجا لآثاره فلا يكون بحث التعويض على أساس الإخلال العقدي وجيها دون التمهيد القانوني اللازم.
لا تتقيد المحكمة بما ضمن بعريضة افتتاح الدعوى من توصيف للوقائع أو تحديد لنطاقها متى اقتضى فهم جوهر النزاع استقراء ما يلزم من عناصره لإعداد القضية للفصل.
يُحدَّد انطباق نظام الأكرية التجارية على العلاقة الكرائية بحسب طبيعة النشاط المستغل بالمحل، لا بحسب التسمية الواردة بالعقد، متى كان هذا النشاط من شأنه أن يكسب مستغله ملكية تجارية.
الإحالة بعد النقض لا تمنح محكمة الإحالة ولاية مطلقة على النزاع، إذ تظل مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض وبالرجوع إلى الحالة السابقة في هذا النطاق دون التوسع إلى ما لم يشمله النقض.
محكمة الإحالة بعد النقض تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تملك إعادة فتح النزاع خارج نطاقه، لأن رجوع الخصومة إلى ما قبل الحكم المنقوض يكون في خصوص ما وقع نقضه فقط.