Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
Le président ouvre et dirige les débats. Il les déclare clos lorsque le tribunal s'estime suffisamment éclairé.
Le président ouvre le débat par l'exposé des conclusions des parties. Si le tribunal ne trouve pas au dossier les éclaircissements suffisants, il peut, d'office, ordonner la comparution à l'audience des témoins ou experts dont il juge l'audition utile et, au besoin, prescrire une autre mesure d'instruction ou la comparution personnelle des parties.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لمحكمة التعقيب مراقبة تعليل أحكام محكمة الموضوع ونقضها متى اتصل التعليل بخطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان من صميم سلطتها فإنه يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى على تحريف للوقائع أو انتهى إلى تعليل قاصر يمس سلامة تطبيق القانون.
خضوع كراء المحلات لأحكام الأكرية التجارية لا يستخلص من البيانات الشكلية كالسجل التجاري والبطاقة الجبائية وحدها بل يتحدد بحسب طبيعة النشاط المستغل فعليا بالمحل.
في شركة المحاصة متى تضمّن عقدها إسناد التسيير إلى شريك معيّن بصفته وكيلا، انحصرت لديه مسؤولية التصرف في أموال الشركة ومحاسبة بقية الشركاء وتوزيع الأرباح ما لم يثبت أن شريكا آخر تلقّى أموالا من الشركة أو في حقها وتولّى المحاسبة عنها.
يستحق العامل المنحة التشجيعية على المرابيح الفلاحية متى ثبت اندراجه ضمن أصناف الأعوان الذين يشملهم النظام الأساسي الذي أقرّ المنحة، بصرف النظر عن مكان مباشرته للعمل داخل المركب أو ضمن الوحدات التابعة لنفس الهيكل.
تقوم الصفة في التقاضي متى ثبتت علاقة قانونية مباشرة بين القائم بالدعوى والالتزام محل النزاع، ولو لم يكن مالكا للشيء محل الضرر، متى كان الحق المطلوب حمايته متفرعا عن تلك العلاقة.
متى ثار نزاع جدي حول كون مبلغ ثابت بصك بنكي يمثل وفاءً بمعينات الكراء من عدمه، تعيّن على محكمة الموضوع استكمال وسائل الإثبات المتاحة قانونا والتحري لاستجلاء حقيقة سبب الدفع قبل استخلاص نتيجة الوفاء.
لا ينهض موجب البطلان المتصل بالنظام العام بسبب صدور الحكم لفائدة من ثبتت وفاته إلا إذا كانت واقعة الوفاة ثابتة بملف القضية بما يحمل المحكمة على العلم بها عند إصدار حكمها.
إذا ثبت أن التبليغ وصل إلى المعني بالأمر شخصيا بمقره الأصلي واستوفى مقتضيات التبليغ المنصوص عليها بالفصل 8 من م م م ت، فإن تعيينه سابقا مقرا مختارا لا يجعل التبليغ في غير ذلك المقر معيبا ما دام قد حقق الغاية الإجرائية من التبليغ المتمثلة في ضمان الحضور وتكريس…
يعدّ إرفاق الاستدعاء الاستئنافي بنسخة من الحكم إجراءً جوهريّا لتمكين المحكمة من مراقبة ما هو محلّ الطعن، ولا يشترط قانونا أن تكون النسخة المقدّمة عند الإيداع نسخة مجردة أو تنفيذية ما دام يمكن استكمال النسخة القانونية لاحقا دون إخلال بحقوق الدفاع.
أحكام الفصل 47 من مجلة الالتزامات و العقود المتعلقة بالغلط في الحساب في التصرفات الاتفاقية لا تنطبق على أعمال الاختبار لأنها ليست تعبيرا عن إرادة الأطراف وإنما إجراء من إجراءات البحث الخاضعة لرقابة محكمة الموضوع.
يتحدد تحمل عبء الإثبات بحسب المركز في الادعاء والدفع لا بمجرد صفة المدعي أو المدعى عليه، وينتقل العبء إلى من يتمسك بدفع ينفي ما تأسس عليه الادعاء متى كان ذلك الدفع هو الواقعة المنشئة لبراءته.
يعدّ تعليل الحكم من الناحيتين الواقعية والقانونية ركنا جوهريا لصحته، ويتحقق متى تضمّن عناصر النزاع وأدلته وأجاب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا يعدّ حجز القضية للمفاوضة في الجلسة الأولى إجراءً مخلاً بالإجراءات الأساسية متى كان داخلا في السلطة التقديرية للمحكمة وبقي الطاعن غير قادر على إثبات ضرر إجرائي ترتب عنه.
متى أثبت الدائن وجود الالتزام بحيازته للأوراق التجارية المدعى بها فإن عبء إثبات انقضاء الدين أو عدم لزومه ينتقل إلى المدين ولا ينهض مجرد بيان أحادي أو مراسلة لاحقة قرينة كافية لدحض قرينة عدم الخلاص دون حجة وفاء معتبرة.
الصفة شرط لقبول الخصومة يتعين على المحكمة التثبت منه تلقائيا لدى طرفي النزاع بالنظر إلى مصدر الالتزام، ويترتب عن عدم توفرها الحكم برفض الدعوى.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي بفسخ العقد إذا لم يكن هذا الطلب مطروحا أمام محكمة الدرجة الأولى ولا مضمنا ضمن مطالب الاستئناف الأصلي أو العرضي، لأن ذلك يعد تغييرا لموضوع الدعوى بالمخالفة لمقتضيات الفصول 144و145و147من م م م ت.
العقد الناقل للملكية في مادة العقارات غير المسجلة لا يكفي بمفرده لإثبات الملكية، لأنه يقتصر على كونه أداة شخصية ناقلة للحق، ويتعين التثبت من وجود الملكية الأصلية لدى البائع باعتبارها سندا للطلب.
لا يعدّ التخلي عن شمول جزء من مطلب التسجيل إقرارا بالملكية أو بعدمها، بل يقتصر أثره على حدود الطلب المتخلى عنه ولا يمنع ورثة طالب التسجيل من التمسك لاحقا بالاستحقاق إذا قام الدليل على موجباته.