Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
Le président ouvre et dirige les débats. Il les déclare clos lorsque le tribunal s'estime suffisamment éclairé.
Le président ouvre le débat par l'exposé des conclusions des parties. Si le tribunal ne trouve pas au dossier les éclaircissements suffisants, il peut, d'office, ordonner la comparution à l'audience des témoins ou experts dont il juge l'audition utile et, au besoin, prescrire une autre mesure d'instruction ou la comparution personnelle des parties.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دعوى الشفعة وإن كانت تتسلط أصلا على عقد البيع دون غيره، فإنها لا تمنع الشفيع من الدفع بصورية العقد ولا تعفي المحكمة من التثبت في طبيعة التصرف عند الادعاء بأن المعاوضة ساترة للبيع.
قرينة ضمان المكترية للأضرار اللاحقة بالمكرى المستمدة من حيازتها للعين لا تعفي محكمة الأصل من واجب التثبت في دفوعها الجدية النافية لنسبة الضرر إليها عبر وسائل التحقيق المتاحة قانونا.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية المحددة حصرا بالنص، ولا تمتد رقابتها إلى اجتهاد محكمة الموضوع في استنباط القرائن وتقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على عناصر الملف.
لا تُعارَض الحقوق العينية على الغير في العقار المسجل غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم إلا بترسيمها بالسجل العقاري ابتداء من تاريخ الترسيم، مع بقاء التصرف صحيحا ومنتجا لآثاره بين أطرافه بمجرد استجماع شروط صحته.
ضمّ الاستئنافات المتعددة في نزاع القسمة جائز متى اتحدت الأطراف والموضوع والسبب، ولا يعيب القرار عدم التنصيص بمنطوقه على قرارات الضمّ متى ثبت اتخاذها ضمن الإجراءات وكان الحكم واحدا قابلا للتنفيذ باعتبار عدم تجزئة دعوى القسمة.
أعمال الخبير المنتدب قضائيًا لها حجية ولو كان غير مرسم بجدول الخبراء، متى توفرت فيه الكفاءة وخضع للواجبات القانونية. يجوز للمحكمة انتداب خبير من خارج جدول الخبراء عند تعذر وجود خبير في الاختصاص المطلوب، متى رأت فيه الكفاءة اللازمة، طبقًا للفصل 33 من القانون…
عدم ذكر أسماء المستأنف ضدهم تفصيلا بعريضة الاستئناف لا يبطلها متى تحقق إعلام من وجه إليه الاستدعاء وتسلم المستندات ووقع تمثيل المعنيين بواسطة محام بما ينتفي معه الضرر الإجرائي.
لا ينعقد اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي إلا للنزاعات المتعلقة بالمنافع الاجتماعية أو الجرايات أو بالتصريح بالأجور أو خلاص المساهمات في الضمان الاجتماعي، أما المطالبة بنقص منحة وقتية مسندة على أساس اتفاق في فترة سابقة لسن التقاعد القانوني فهي دين تعاقدي يخرج عن…
- الأعمال الكاشفة للحقيقة كالاختبارات و تلقي البينة بالشهادة تظل من صميم مهام محكمة الموضوع، و قد خول الفصلان 86 و 114 من م م م ت للمحكمة الإذن بكل الأعمال ذات الصبغة الاستقرائية الرامية أساساً للكشف عن الحقيقة.
تقدير مسؤولية حادث المرور يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن سلامة هذا التقدير تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة النتيجة من زاوية حسن تطبيق القانون وتأويله.
عدول محكمة الموضوع عن إتمام الأبحاث التي سبق أن أذنت بها أو استبعاد نتائجها وإن كان داخلا في نطاق سلطتها التقديرية فإنه يظل مشروطا بوجوب تعليل هذا العدول ببيان الأسباب التي جعلتها تعتبر أن وجه الفصل في النزاع قد اتضح دون الحاجة لمواصلة تلك الأبحاث.
الخطأ في لقب المدعى عليه بعريضة افتتاح الدعوى يزول أثره بحضور محاميه بالجلسة عملا بالفصل 71 من م.م.م.ت متى انتفى الضرر الإجرائي.
يتعيّن على محكمة الموضوع فحص الدفوعات الأساسية وإبداء الرأي فيها بعد القيام بالتحريات الضرورية التي تقتضيها وقائع الدعوى ثم استخلاص النتائج القانونية والواقعية المترتبة عنها.
- يقتضي القضاء بالاداء بالتضامن بين المحكوم عليهم استنادا إلى ضروريات القضية بيان وتحديد تلك الضروريات المستمدة من أوراق القضية.