Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer le dommage résultant de son fait, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- تقوم المسؤولية المدنية التقصيرية طبق أحكام الفصل 82 من مجلة الالتزامات و العقود على توفر ثلاثة أركان متلازمة هي الفعل الضار العمدي والضرر الثابت والعلاقة السببية بينهما.
- وجوب بيان محكمة الموضوع أسبابها الكافية والوافية في رفض الدفع بالمسؤولية التقصيرية المنسوبة للمؤجر، خاصة فيما يتعلق بالإخلال بالتزامه القانوني بتوفير وسائل الحماية والإضاءة الكافية للعملة.
- وجوب أن يكون تعليل الأحكام الجزائية مستوعباً لجميع عناصر القضية الفعلية والقانونية، وأن يكون استخلاص الدليل سنداً صحيحاً متماسك الأجزاء مؤدياً للنتيجة التي انتهى إليها، وإلا كان الحكم مستهدفاً للنقض.
- لا يجوز الحكم بالطلاق مرتين في نزاعين منفصلين لان الرابطة الزوجية واحدة ولا تنفصم إلا بحكم واحد استنفذ طرق الطعن فيه، مهما اختلفت المراكز القانونية للأطراف في كل من النزاعين والسبب المعتمد لكل منهما.
- إن حجية الحكم الجزائي البات على القاضي المدني تقوم في إثبات الوقائع التي انبنى عليها، دون أن تعفيه من البحث في توفر شروط المسؤولية المدنية المنصوص عليها قانونا.
- وجوب تكييف محكمة الموضوع للدعوى المرفوعة لديها ووضعها في إطارها الواقعي والقانوني الصحيح لترتيب النتائج القانونية على ضوء ذلك، خاصة فيما يتعلق بتحديد النص القانوني المنطبق على آجال القيام بالدعوى.
حيث أن الحكم الجزائي الذي يقطع بارتكاب المتهم للجريمة بناء على ذات الوقائع أساس الدعوى المدنية المقامة ضده يكتسي حجية مطلقة على القاضي المدني فيما يتعلق بارتكاب الجريمة والوقائع التي كانت أساسا لصدوره وما أسنده لها من وصف قانوني، ويغني عن إثبات الخطأ والضرر…
- حجية التكييف القانوني للفعل الضار الوارد بالحكم الجزائي تلزم القاضي المدني وتمنعه من إعادة وصف الفعل ذاته.
لا تقوم دعوى الإثراء بلا سبب إذا كان انتقال الحوز أو الانتفاع قد تمّ تنفيذا لمقرر إداري قائم وغير مُثبت الإبطال أو الإلغاء، لأن وجود هذا السند ينفي شرط انعدام السبب الموجب للاكتساب.
تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ويجب أن يكون مبنياً على فهم كامل للوقائع وتناول الدفوع الجوهرية بما يبرر النتيجة القانونية محكمة الإحالة تلتزم بحدود النقض ولا يجوز لها تجاوز الأسباب التي حددتها محكمة التعقيب أو إعادة تأسيس النزاع خارج نطاقها إلا في حدود ما…
تتعهد محكمة التعقيب متألفة من دوائرها المجتمعة بالمسألة القانونية التي وقع خرقها من محكمة الإحالة إذا حكمت هذه بما يخالف ما انتهى إليه قرار النقض الأول، وكان الطعن موجها لنفس السبب الذي وقع النقض من أجله ابتداء.
لا يُقبل الرجوع على المؤجر بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبق القواعد العامة إلا إذا ثبت أن الضرر كان نتيجة خطأ متعمد أو خطأ يكتسي صبغة جزائية، وفي هذه الصورة ينحصر التعويض في الجزء غير المغطى بالنظام الخاص.
ينحصر مجال تطبيق القانون عدد 105 لسنة 1995 في ضمّ الخدمات وفق شروطه الخاصة، ولا يمتدّ إلى النزاعات الرامية إلى تسوية فترات نشاط فعلية لم يقع التصريح بها أو دفع الاشتراكات عنها بسبب إخلال المؤجر بواجب التصريح.
- إن القانون عدد 86 لسنة 2005 وسع نطاق صفة المؤمن لتشمل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، ليكون مدينا أصليا بالتعويض للمتضرر مع بقاء حقه محفوظا في الرجوع على المسؤول المدني، وذلك كلما تحققت حالة من حالات تدخله.
الدفع بانعدام الصفة من متعلقات النظام العام ويجوز إثارته أمام محكمة التعقيب متى كان حاسما في تحديد من يوجّه إليه الخصام.
المسؤولية التقصيرية المؤسسة على الفصل 96 م ا ع تقوم كمسؤولية موضوعية متى توفر ضرر وشيء في حفظ صاحبه وثبتت العلاقة السببية المباشرة بينهما.
قيام مسؤولية البنك عن مسك الحساب الجاري يستوجب ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولا يكفي الادعاء المجرد لإقامة المسؤولية دون مؤيدات واقعية أو قانونية.
قيام المتضرر بالمطالبة القضائية يعدّ عملا قاطعا لمرور الزمان المعيّن لسقوط الدعوى ولو رفعت المطالبة لدى محكمة غير مختصة أو شابها عيب شكلي متى كان لها تاريخ ثابت.
تقدير مدى لزوم الإذن بالاختبار واعتماد نتائجه بعد تمحيصها وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل الدعوى يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها ما دام تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
لا يُستبعد حق الأجير في المطالبة بإلزام المشغل بدفع المساهمات بعنوان التقاعد عن فترة سابقة لصدور نظام خاص، متى كان خضوعه قبل ذلك التاريخ لنظام عام للتقاعد قائما، لأن النظام الخاص لا يُفهم منه إلغاء التغطية السابقة إلا بالنسبة للفترة اللاحقة لصدوره.