Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer le dommage résultant de son fait, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يُعمل بالقانون المُحدث لنظام خاص للتغطية الاجتماعية إلا للفترة اللاحقة لصدوره متى ثبت أن الفترة السابقة كانت خاضعة لنظام قانوني عام للتقاعد، بما يمنع نفي التغطية عن تلك الفترة بدعوى عدم رجعية القانون الخاص.
الطلاق للضرر يفترض ضررا مباشرا ومحققا ومعيقا لاستمرار الحياة الزوجية، وتستشفه المحكمة من الوقائع والمؤيدات في إطار ما يفرضه عقد الزواج من واجبات متبادلة.
إذا جاءت عبارة النص المنظم لنظام الجرايات بالقطاع العمومي عامة وشاملة لكل الأعوان مهما كانت وضعيتهم الإدارية وكيفية صرف مرتباتهم، تعيّن حملها على إطلاقها وامتنع استبعاد صنف من العملة دون سند تشريعي صريح.
تتوفر الصفة في القيام للإرث متى ثبت أن القائم بالدعوى يباشرها في حق مورثه باعتبار انتقال الحقوق إليه، ولا ينهض الدفع بعدم الصفة إذا تحققت المحكمة من هذا الأساس في تعليلها.
تقوم المسؤولية التقصيرية على تلازم الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولا يُشترط في الفعل الضار استعمال العنف أو القوة أو التهديد متى ثبت صدور سلوك اختياري منحرف ترتب عنه ضرر للغير.
تثبت الصفة في دعوى رفع المضرة متى ثبت استغلال المدعي للعقار المتضرر زمن نشأة المضرة، دون اشتراط إثبات الحق الملكي أو الإدلاء بحجة وفاة لإثبات الإرث ما دام أساس الصفة هو الاستغلال.
القانون عدد 105 لسنة 1995 هو قانون إجرائي ينظم ضم فترات محددة على سبيل الحصر لاعتمادها في احتساب جراية التقاعد وفق شروطه واجاله، ولا يمتد تطبيقه إلى نزاع تسوية المساهمات المستوجبة بسبب تقصير المشغل في التصريح بالأجور ودفع المساهمات خلال فترة النشاط.
الحكم الجزائي البات بالإدانة تكون له حجية ملزمة أمام القاضي المدني فيما فصل فيه فصلا لازما من وقائع تتعلق بوقوع الفعل ووصفه القانوني ونسبته إلى مرتكبه، بما يمنع إعادة مناقشة ثبوت الخطأ المدني المستمد من ذلك الفعل.
يؤسس الفصل 337 من م ح ع بعد تنقيحه حق المتضرر من حكم بات بالتسجيل في الرجوع بدعوى شخصية ضد المستفيد من التسجيل عند ثبوت الخطا دون إمكانية الرجوع على العقار ذاته، تحقيقا للتوازن بين استقرار المعاملات الناتج عن المفعول التطهيري للتسجيل وحماية صاحب الحق العيني…
لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تكييف النزاع، فإنها تلتزم باحترام السند القانوني الذي أقيمت عليه الدعوى وبإعطائها التكييف المتلائم مع الوقائع دون تحريف لطلبات الخصوم أو موضوع الدعوى.
لا يطبق التشريع الجديد على الوقائع السابقة لدخوله حيز التنفيذ ما لم ينص صراحة على رجعيته، ويظل القانون القديم واجب التطبيق على العلاقات التي تكوّنت وانتهت في ظله.
متى تعلقت المنازعة بكف الشغب عن الانتفاع بعقار مسجل فإنها تخضع لأحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية بما يحدد الاختصاص لحاكم الناحية دون اعتبار لإحالة أحكام الحوز الواردة بالفصل 51 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
عدم بيان السند القانوني للقيام لا يضعف الدعوى متى كانت الوقائع المعروضة تسمح للمحكمة بتكييفها في واقعها المادي وكيانها القانوني واستخلاص آثارها القانونية في نطاق صلاحياتها.
العلامة المشهورة تتمتع بحماية قانونية تقوم على الشهرة بذاتها بما يجيز طلب إبطال أي تسجيل لاحق يشكل تعديا على حق سابق دون توقف ذلك على أسبقية التسجيل المحلي.
لا يشترط لقبول دعوى المسؤولية المدنية عن فعل ضار ثبوت تتبع جزائي، إذ يكفي أن تستخلص محكمة الأصل من القرائن القانونية والفعلية الجدية قيام الفعل الضار وعلاقته المباشرة بالضرر.
تقدير التعويض يخضع لسلطة محكمة الموضوع بشرط أن يُبنى على عناصر الملف الثابتة وأن يكون معللا تعليلا سائغا مستمدا من مقدار الضرر الحقيقي.
إحالة الفصل 123 من م ت بخصوص حوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا إلى "التشاريع الجاري بها العمل" تقتضي الرجوع إلى قواعد القانون العام في المسؤولية متى لم يرد نص خاص صريح يضبط نظاما مغايرا للمسؤولية والتعويض.
لا يُعمل بأجل التقادم المختصر لدعوى الغرم إلا عند تحقق علم حقيقي بوقوع الضرر وبشخص المسؤول عنه، وإلا ظلت الدعوى خاضعة للأجل العام الأطول.
تقديم مذكرة الرد على مستندات التعقيب خارج أجل الثلاثين يوما يجعلها غير معتمدة قانونا ويتجه الالتفات عنها.
تعهد محكمة الموضوع بالبت في أصل النزاع دون الاستجابة لطلب إحالة الملف على النيابة العمومية عند التمسك بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي يعد موقفا ضمنيا بعدم وجاهة الدفع، فلا يترتب عنه نقض الحكم ما دام الدفع غير قائم على سند صحيح من القانون.