Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 533

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions

Jurisprudence appliquant cet article 500

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 58448 بتاريخ 23/02/2024 : بطلان القرار لعدم الرد على الدفوع الجوهرية

    Jurisprudence J P 58448/2024 23 février 2024

    تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحّتها بما يقتضي بيان العناصر التي أقنعت المحكمة واعتماد المنهج الذي سلكته في تقدير الادعاءات والدفوع حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة من حيث مطابقتها للواقع والقانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 64328 بتاريخ 07/02/2024 : التعويض لفائدة المستفيد من التسجيل الخاطئ يثبت بمجرد قيام التسجيل على أساس خاطئ

    Jurisprudence J P 64328/2024 7 février 2024

    تغيير السند القانوني للمطلب بين درجتي التقاضي لا يعدّ زيادة أو تغييرا في الدعوى متى بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله وكان السبب الجديد غير قائم على وقائع جديدة لم تعرض أمام محكمة الدرجة الأولى.

  3. قرار تعقيبي عدد 59144 بتاريخ 24/01/2024 : شمول تعويض تفاقم العجز الدائم للأضرار المهنية والمعنوية والجمالية متى اعتمد النص نفس مقاييس العجز الأصلي

    Jurisprudence J P 59144/2024 24 janvier 2024

    يثبت الاختصاص الترابي للمحكمة التي بدائرتها ارتكب الفعل الضار متى اختار الطالب رفع دعواه لديها في نطاق الخيار المخول له قانونا.

  4. قرار تعقيبي عدد 60876.2023 بتاريخ 17/01/2024 : تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق الإنشاء يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند إلى معايير قانونية ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 60876/2024 17 janvier 2024

    يترتب عن الطلاق إنشاء من الزوج حق الطرف المتضرر في التعويض عن الضررين المادي والمعنوي، ويقع تقديرهما بحسب أهمية الضرر المستخلصة من مدة الزواج وإنجاب الأبناء والحالة الاجتماعية للطرفين، على أن يعدّ الوضع المادي للزوج عنصرا تكميليا لاستجلاء نمط العيش الذي…

  5. قرار تعقيبي عدد 61039 بتاريخ 15/01/2024 : تمتع رعايا دول اتحاد باريس بحماية العلامة في تونس دون اشتراط إثبات الإيداع النافذ

    Jurisprudence J P 61039/2024 15 janvier 2024

    لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع بالاختصاص الحكمي إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولم يكن متعلقا بالنظام العام.

  6. قرار تعقيبي عدد 48500 بتاريخ 12/01/2024 : قيام أهلية ممثل وزير المالية لإثارة التتبع في الجرائم الصرفية دون اشتراط تفويض كتابي متى كانت عبارة النص مطلقة

    Jurisprudence J P 48500/2024 12 janvier 2024

    إثارة التتبع في الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف تخضع لنظام خاص قوامه تقديم شكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل للغرض دون اشتراط تفويض كتابي ما دام النص لم يحدّد حصرا الممثلين ولم يضبط صيغا شكلية لازمة لذلك.

  7. قرار تعقيبي عدد 58680.2023 بتاريخ 10/01/2024 : رفض الاستئناف شكلا لا يستند إلى عدم تبليغ نسخة الحكم للمستأنف ضده

    Jurisprudence J P 58680/2024 10 janvier 2024

    يستفاد من أحكام الفصل 134 من م مم ت أن التبليغ الوجوبي للمستأنف ضده ينحصر في نسخة من عريضة الطعن ونظير من مستندات الاستئناف دون النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه.

  8. قرار تعقيبي عدد 35748 بتاريخ 08/01/2024 : صفة ممثل وزير المالية المؤهل لإثارة التتبع الصرفي لا تتوقف على التفويض

    Jurisprudence J P 35748/2024 8 janvier 2024

    إحالة الفصل 29 من مجلة الصرف و التجارة الخارجية على أحكام المنازعات الديوانية لا تنحصر في فصل بعينه، بل تمتد إلى مختلف أحكام العنوان المحال عليه ما لم تكن مخالفة لأحكام العنوان السابع من مجلة الصرف.

  9. قرار تعقيبي عدد 58094 بتاريخ 04/12/2023 : ثبوت مديونية معلوم الكراء يستخلص من استمرار حيازة المتسوغ للمحل إلى حين تنفيذ الحكم بالخروج

    Jurisprudence J P 58094/2023 4 décembre 2023

    لا يمنع وجود حكم استعجالي من ثبوت مديونية معينات الكراء أمام قضاء الأصل متى استند هذا الأخير إلى عناصر مستقلة من قبيل محاضر الإعلام والتنفيذ المثبتة لبقاء المتسوغ واضعا يده على المكرى إلى حين التنفيذ.

  10. قرار تعقيبي عدد 61991 بتاريخ 10/11/2023 : خضوع مطلب الخروج من المكرى إن لم يدفع لقواعد القضاء الاستعجالي دون موجبات الفسخ

    Jurisprudence J P 61991/2023 10 novembre 2023

    خضوع العلاقة الكرائية لأحكام القانون المتعلّق بالأكرية التجارية لا يمنع المسوغ من رفع مطلب الخروج من المكرى إن لم يدفع استنادا إلى قواعد القانون العام متى انصب الطلب على إجراء وقتي لا على فسخ عقد الكراء.

  11. قرار تعقيبي عدد 52108 بتاريخ 23/10/2023 : إدماج منحة المراقبة والاستخلاص ضمن التعديل الآلي للجراية متى اكتست صبغة قارة

    Jurisprudence J P 52108/2023 23 octobre 2023

    التعديل الآلي للجراية يقوم على قاعدة عامة مفادها مراجعة جرايات التقاعد كلما طرأ ترفيع في عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي تمت على أساسها التصفية، ضمانا للتوازن بين الجرايات وتغيرات الظروف الاقتصادية.

  12. قرار تعقيبي عدد 56085 بتاريخ 20/10/2023 : خضوع دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع في الكراء التجاري للقانون العام دون موجبات الفصل 23

    Jurisprudence J P 56085/2023 20 octobre 2023

    دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع في الكراء التجاري تبقى خاضعة لقواعد القانون العام وتختصّ بها ولاية قاضي الأمور المستعجلة متى تحقق شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، ولا تُسحب عليها موجبات الفصل 23 من القانون المتعلّق بالأكرية التجارية المقصورة على مطالب الفسخ.

  13. قرار تعقيبي عدد 58046/58981 بتاريخ 11/09/2023 : تكييف النزاع المتصل بتحديد الاتفاقية المشتركة المنطبقة يخرجه عن اختصاص قاضي الشغل

    Jurisprudence J P 58046/58981/2023 11 septembre 2023

    تحديد ما إذا كان النزاع الشغلي فرديا أو جماعيا يقوم على معيار شكلي يتصل بصفة أطراف الخصومة ومعيار موضوعي يتصل بموضوع الطلب وسببه والغاية منه أو المصلحة المراد حمايتها.

  14. قرار تعقيبي عدد 56807.2022 بتاريخ 12/07/2023 : انقضاء اختصاص قاضي الاسرة في مراجعة النفقة بانقضاء الخصومة الاصلية

    Jurisprudence J P 56807/2023 12 juillet 2023

    يُفهم من عبارة "مقر الدائن" في قضايا النفقات أنها تشمل المقر الأصلي والمقر المختار متى وردت الصياغة مطلقة، ويُؤخذ الإطلاق على إطلاقه انسجاما مع تعدد المقرات المعترف به إجرائيا.

  15. قرار تعقيبي عدد 56552 بتاريخ 15/06/2023 : عدم الاحتجاج ببيع العقار غير المسجل تجاه الغير إلا من تاريخ تسجيله بالقباضة المالية

    Jurisprudence J P 56552/2023 15 juin 2023

    يُعدّ الفصل 581 م ا ع نصّا خاصّا في بيع العقارات غير المسجلة من حيث حجية العقد تجاه الغير، فلا يكتفى بثبوت التاريخ قانونا لتمكين المشتري من معارضة الغير ما لم يقع تسجيل العقد بالقباضة المالية.

  16. قرار تعقيبي عدد 52441.2023 بتاريخ 14/6/2023 : امتداد ضمان التأمين الإجباري إلى الحوادث الناشئة عن استعمال العربة ولو خارج الطريق العام

    Jurisprudence J P 52441/2023 14 juin 2023

    يمتدّ ضمان التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك إلى الأضرار الحاصلة بمناسبة استعمال العربة بصرف النظر عن كون مكان الحادث طريقا مفتوحا للجولان العمومي متى اتجهت إرادة المشرّع إلى توسيع نطاق التغطية وربطها بمفهوم…

  17. قرار تعقيبي عدد 50392.2022 بتاريخ 24/5/2023 : لا يتقيد القاضي المدني بمآل الدعوى الجزائية متى كان تقدير المسؤولية والتعويض عن حوادث المرور محكوما بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين

    Jurisprudence J P 50392/2023 24 mai 2023

    الأخطاء المادية المتسربة للاحكام لا تصلح سببا للطعن بالتعقيب متى كانت قابلة للتدارك بإجراءات الإصلاح، إذ لا يترتب عنها مساس بالحقوق أو تغيير في جوهر القضاء.

  18. قرار تعقيبي عدد 46904 بتاريخ 28/03/2023 : اشتراط الكتابة لتجديد الكفالة يمنع إثبات التجديد بالقرائن

    Jurisprudence J P 46904/2023 28 mars 2023

    إذا اشترط المتعاقدان الكتابة كوسيلة وحيدة لتجديد الكفالة فإن هذا الشرط يقصي كل إثبات بالتجديد الضمني ويمنع القاضي من استنتاج قيام كفالة جديدة بمجرد القرائن أو التصرفات اللاحقة.

  19. قرار تعقيبي عدد 44689 بتاريخ 22/03/2023 : اكتساب صفة العامل القار بمرور المدة القانونية على عقود محددة المدة

    Jurisprudence J P 44689/2023 22 mars 2023

    اعتبار المناظرة "الطريقة الاساسية" لانتداب اعوان المؤسسات العمومية لا يفيد حصر طرق الانتداب فيها دون غيرها متى ورد نص خاص يجيز الانتداب بصفة وقتية لضرورة العمل.

  20. قرار تعقيبي عدد 46107 بتاريخ 15/03/2023 : اكتساب صفة العامل القار بمرور أربع سنوات على عقود محددة المدة باعتبارها قاعدة آمرة من النظام العام الاجتماعي

    Jurisprudence J P 46107/2023 15 mars 2023

    لا تكون المناظرة الطريقة الوحيدة للانتداب متى أجاز النص التشريعي الانتداب لضرورة العمل لمدة معينة، فيبقى وصفها «الطريقة الاساسية» دون أن يمنع ذلك سائر الصور القانونية للانتداب.