Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48500 بتاريخ 12/01/2024 : قيام أهلية ممثل وزير المالية لإثارة التتبع في الجرائم الصرفية دون اشتراط تفويض كتابي متى كانت عبارة النص مطلقة

J P 48500/202412 janvier 2024

Principe juridique

إثارة التتبع في الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف تخضع لنظام خاص قوامه تقديم شكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل للغرض دون اشتراط تفويض كتابي ما دام النص لم يحدّد حصرا الممثلين ولم يضبط صيغا شكلية لازمة لذلك.
الإحالة الواردة بالنص المنظم للجرائم الصرفية على أحكام المنازعات الديوانية هي إحالة على مجموع أحكام العنوان المحال عليه لا على فصل بعينه متى وردت الإحالة بصيغة عامة.
إذا كانت عبارة القانون مطلقة وجب إجراؤها على إطلاقها ولا يجوز تقييدها باشتراطات وردت في نص آخر عند اختلاف النظام القانوني المنطبق.

Textes appliqués

الفصل 263 من م ا ج-الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2017 (قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر (2016)-الفصل 318 من مجلة الديوانة-الفصل 341 من هذه المجلة-الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 32 من م ج-الفصول 39 و 394 و 320 و 326 من مجلة الديوانة-الفصول 1 و 6 و 22 و 39 و 35 و 36 و 37 من مجلة الصرف-الفصل 29 من مجلة الصرف-الفصول 20 من الأمر عدد 556 لسنة 1991-الفصل 1 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994-الفصل 22 منه-الفصل 72 من قانون المالية لسنة 2016-الفصل 533 من م ا ع autres décisions

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 48500 قضية عدد 2024/01/12 جلسة الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2023/02/10 من طرف ***** ***** و ***** بال***** ***** ل***** ضد المتهم : ***** نائبه الاستاذ ***** وذلك طعنا في الحكم النهائي الصادر تحت عدد 1396 بتاريخ 2023/02/09 عن محكمة الاس

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.