lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 513

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions

Lorsque les termes de l’acte sont formels, il n’y a pas lieu à rechercher quelle a été la volonté de son auteur.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 193

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 36595.2016 بتاريخ 30/06/2016 : التزام الضامن المقابل بالدفع في الضمان عند أول طلب لا يعطل إلا بقيام استثناء ظاهر

    Jurisprudence J P 36595.2016/2016 30 juin 2016

    في الالتزامات التعاقدية ذات الطابع الدولي يخضع العقد للقانون الذي تعينه الأطراف، وفي صورة سكوتهم يعتمد قانون الدولة التي يوجد بها مقر الطرف الذي يكون التزامه مؤثرا في تكييف العقد باعتبار أن هذا الالتزام هو الذي يمنح العقد وصفه القانوني.

  2. قرار تعقيبي عدد 29631 بتاريخ 19/05/2016 : استثناء مال الإرث من المصادرة يستتبع استثناء ما وقع استثماره

    Jurisprudence J P 29631/2016 19 mai 2016

    اتصال القضاء بالمسألة التي سبق حسمها في طعن سابق يمنع إعادة التمسك بذات الدفع في طور لاحق، ويقتضي استبعاده متى تعلّق بنفس الموضوع ونفس الأساس القانوني الذي استقر عليه القرار السابق.

  3. قرار تعقيبي عدد 31991.2015 بتاريخ 18/4/2016 : اعتماد نظرية الظاهر في صحة توجيه الدعوى ضد مؤسسة تتعامل باسم تجاري دون بيان شكلها القانوني

    Jurisprudence J P 31991.2015/2016 18 avril 2016

    إذا تعاملت مؤسسة مع الغير باسم تجاري دون بيان شكلها القانوني على نحو يولّد لدى الغير اعتقادا مشروعا بوجودها القانوني، فإن صحة توجيه الدعوى تقوم على الظاهر المعلوم ولا يُقبل منها الدفع بانتفاء الصفة تأسيسا على مخالفة شكلها القانوني الحقيقي.

  4. قرار تعقيبي عدد 31641.2015 بتاريخ 15/04/2016 : تكييف العلاقة كإسداء خدمات مدنية عند انتفاء التبعية

    Jurisprudence J P 31641.2015/2016 15 avril 2016

    تنتفي العلاقة الشغلية متى ثبت أن مقدم الخدمة يؤدي عمله وفق القواعد الفنية لاختصاصه وخبرته دون خضوع لإدارة ورقابة المتعاقد معه، ولو تم تحديد كيفية الأداء وتوقيته في الاتفاق.

  5. قرار تعقيبي عدد 28136 بتاريخ 12/04/2016 : وجوب إعادة الترافع أمام محكمة الإحالة عند النقض لغياب إمضاء أحد القضاة

    Jurisprudence J P 28136/2016 12 avril 2016

    نقض الحكم لخلو محضر الجلسة من إمضاء أحد القضاة المشاركين فيه يرتب تطبيق مقتضى إعادة الترافع بما يجعل الحكم المنقوص في حكم العدم ولا يعتد به.

  6. قرار تعقيبي عدد 26282.2015 بتاريخ 11/02/2016 : استبعاد المناشير الإدارية عن تفسير العقد عند إمكان استخلاص الإرادة الحقيقية للمتعاقدين

    Jurisprudence J P 26282.2015/2016 11 février 2016

    لا ينعقد الاختصاص التحكيمي الوجوبي المقرر بنص خاص إلا إذا كان الخلاف بين المتدخلين من الأصناف المحددة قانونا من شأنه أن يشكل خطرا على استمرارية التزويد، أما النزاع المتعلق بتنفيذ الالتزامات التعاقدية المحضة فلا يخرج عن ولاية المحاكم المختصة.

  7. قرار تعقيبي عدد 26282.2015 بتاريخ 11 فيفري 2016 : استبعاد تفسير العقد بالمناشير الادارية عند إمكان استظهار الارادة المشتركة

    Jurisprudence J P 26282/2016 11 février 2016

    لا ينعقد الاختصاص التحكيمي الوجوبي المقرر لفضّ خلافات قطاع المحروقات إلا إذا كان النزاع من شأنه أن يشكل خطرا على استمرارية تزويد البلاد، أما الخلافات ذات الطبيعة التعاقدية الصرفة المتعلقة بتنفيذ الالتزامات فلا تخرج عن ولاية القضاء العدلي.

  8. قرار تعقيبي عدد 27014 بتاريخ 04 جانفي 2016

    Jurisprudence J P 27014/2016 4 janvier 2016

  9. قرار تعقيبي عدد 23292 بتاريخ 31 ديسمبر 2015 : قفل الحساب الجاري

    Jurisprudence J P 2015/23292 31 décembre 2015

  10. قرار تعقيبي عدد 12226 بتاريخ 16/02/2015 : تفسير الاتفاقية القطاعية باعتبارها نصا تعاقديا يقتضي اعتماد قواعد تفسير العقود لتحديد المقصد من عبارة الإحالة على التقاعد

    Jurisprudence J P 12226/2015 16 février 2015

    الاتفاقيات القطاعية رغم خضوعها لمبدأ المصادقة كشرط لدخولها حيز التطبيق فإنها تحافظ على صبغتها التعاقدية بوصفها عقدا جماعيا مما يوجب تفسيرها وفق قواعد تفسير العقود لا وفق قواعد تأويل النصوص القانونية.

  11. قرار تعقيبي عدد 150.2013 بتاريخ 29/01/2015 : تحديد الوصف الجزائي بالصفة الغالبة في علاقة الشركة عند التصرّف في مالها

    Jurisprudence J P 150/2015 29 janvier 2015

    لا تنطبق أحكام الخيانة الموصوفة إلا إذا كان محلّ الفعلة قد سُلّم للجاني على وجه أحد عقود الأمانة التي عددها القانون على سبيل الحصر، بما يجعل نطاق التجريم في هذا الباب مرتبطا بطبيعة العلاقة التعاقدية الأصلية لا بمجرد قيام سلطة فعلية على المال.

  12. قرار تعقيبي عدد 5186.2013 بتاريخ 01/10/2014 : امتناع إعادة تكييف العقد عند وضوح عباراته

    Jurisprudence J P 5186.2013/2014 1 octobre 2014

    لا يباشر القاضي تأويل العقد إلا عند قيام إحدى الصور الحصرية الموجبة لذلك والمتمثلة في تناقض العبارات مع المقصود أو غموضها أو حصول تناقض أو تردد في مدلول فصوله، أما إذا كانت العبارات واضحة وصريحة لفظا ومقصدا فلا موجب للتأويل.

  13. قرار تعقيبي عدد 5186.2013 بتاريخ 01/10/2014 : لا محل لإعادة تكييف العقد متى كانت عباراته واضحة وتعكس إرادة المتعاقدين

    Jurisprudence J P 5186/2014 1 octobre 2014

    لا يجوز للمحكمة تأويل العقد إلا إذا توافرت إحدى الصور الحصرية الموجبة لذلك، والمتمثلة في تناقض العبارات مع المقصود، أو عدم وضوحها أو قصورها عن بيان المراد، أو قيام موجب الريب لتناقض الفصول أو التردد في مدلولها.

  14. قرار تعقيبي عدد 13730.2014 بتاريخ 10/07/2014 : لا يجوز اعتماد الفاتورة غير المصادق عليها كحجة لإثبات الأجرة المتنازع فيها

    Jurisprudence J P 13730/2014 10 juillet 2014

    لا يكفي الاستناد إلى شرط تعاقدي عام يوجب قبول التغييرات لإضفاء صبغة الأشغال الإضافية على الأعمال محل المطالبة، بل يتعين على المحكمة التثبت من طبيعة تلك الأشغال ومدى اندراجها فعلا ضمن نطاق الالتزام التعاقدي قبل ترتيب آثارها.

  15. قرار تعقيبي عدد 6295.2013 بتاريخ 06/03/2014 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على دفع جوهري يتعلق بشرط قانوني مؤثر في الفسخ

    Jurisprudence J P 6295/2014 6 mars 2014

    لا يعد إصدار المحكمة حكما تحضيريا للمطالبة بوثيقة لازمة للتحقق من شروط الدعوى سعيا لتكوين حجج لفائدة أحد الخصوم متى كان الإجراء داخلا في نطاق وسائل التحقيق القانونية الهادفة إلى استجلاء وجه الفصل.

  16. قرار تعقيبي عدد 77331 بتاريخ 30/01/2014 : عدم رجوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الغير المسؤول لاسترجاع منحة الوفاة لانتفاء صبغتها كمصاريف

    Jurisprudence J P 77331/2014 30 janvier 2014

    تقتصر الدعوى التي خولها المشرع للصندوق بموجب أحكام الفصل 70 من القانون عدد 30 لسنة 1960 على استرجاع المصاريف الناتجة عن الحادث أو الجرح دون أن تمتد إلى المنح المسندة للمضمون الاجتماعي أو لمستحقيه.

  17. قرار تعقيبي عدد 28135 بتاريخ 31 جانفي 2013 : كراء - تجاري - إرادة ظاهرة - إرادة باطنة - تأويل - عقد - غموض

    Jurisprudence J P 2013/28135 31 janvier 2013

    في صورة اختلاف الإرادة الظاهرة مع الباطنة فإنه يؤخذ بالباطنة لأن التأويل لا ينحصر في العقود التي في عباراتها غموض فقط بل يمتد أيضا إلى التعبير الواضح إذا ادعى أحد طرفي العقد أنه مخالف للإرادة الباطنة.

  18. قرار تعقيبي عدد 66613 بتاريخ 19/04/2012 : تفسير عبارات العقد يستبعد المعنى التقني للتحكيم متى دلّت قرائن النص على قصد الصلح

    Jurisprudence J P 66613/2012 19 avril 2012

    تفسير بنود العقد يستوجب استقراء إرادة المتعاقدين من مجموع عباراته المترابطة دون عزل فقرة عن التي تليها متى تعلقتا بذات النزاع.

  19. قرار تعقيبي عدد 59522 بتاريخ 16 فيفري 2012

    Jurisprudence J P 59522/2012 16 février 2012

  20. قرار تعقيبي عدد 66365 بتاريخ 09/02/2012 : تغطية عقد التأمين للمسؤولية المدنية الناشئة عن حادث تسرب مواد خطرة من منشأة المؤمن له

    Jurisprudence J P 66365/2012 9 février 2012

    - قرينة المسؤولية المنصوص عليها بالفصل 96 م ا ع تقوم بمجرد ثبوت العلاقة السببية بين تدخل الشيء في حيازة الحافظ وحصول الضرر، دون حاجة إلى إثبات خطأ.