lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 513

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions

Lorsque les termes de l’acte sont formels, il n’y a pas lieu à rechercher quelle a été la volonté de son auteur.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 193

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 311747 بتاريخ 04 جويلية 2011 : القيمة التجارية الحقيقية للعقار - تسجيل عقد خطي لعقار

    Jurisprudence J P 2011/311747 4 juillet 2011

  2. قرار تعقيبي عدد 7065 بتاريخ 12 ماي 2006 : الابطال في الحكم التحكيمي - صور الابطال - نطاق الشرط التحكيمي - نطاق اتفاقية التحكيم - تحكيم داخلي

    Jurisprudence J P 2006/7065 12 mai 2006

  3. قرار تعقيبي عدد 15267.2002 بتاريخ 27 جانفي 2005 : انتفاء الملكية التجارية عند انعدام حرفاء مستقلين عن حرفاء المسوغ

    Jurisprudence J P 15267/2005 27 janvier 2005

    الأصل التجاري لا قيام له قانونا دون عنصر الحرفاء، ولا يُقبل ادعاء الملكية التجارية إلا بإثبات حرفاء مستقلين وخاصين مرتبطين شخصيا بالمستغل.

  4. قرار تعقيبي عدد 26474.2003 بتاريخ 28/01/2004 : تحريف العقد بقيام المحكمة بتفسير شرط تحكيمي واضح الدلالة

    Jurisprudence J P 26474.2003/2004 28 janvier 2004

    لا يجوز للقاضي تفسير بنود العقد متى كانت عبارته واضحة الدلالة لأن تطبيق العقد يكون وفق معناه الظاهر دون الانحراف إلى معنى آخر.

  5. قرار تعقيبي عدد 25055 بتاريخ 04/11/2003 : تكييف العقد مشروط باستظهار دلالة عباراته

    Jurisprudence J P 25055/2003 4 novembre 2003

    تكييف العقود وتحديد طابعها القانوني يقتضي من المحكمة فحص عبارات العقد واستظهار مدلول معاني كلماته وتحليل موضوعه وسببه لا الانطلاق من النتيجة دون بيان عناصر الاستنتاج.

  6. قرار تعقيبي عدد 23891 بتاريخ 03/07/2003 : بطلان دعوى فسخ كراء محل مستغل لأصل تجاري عند عدم الإدلاء بشهادة التقاييد

    Jurisprudence J P 23891/2003 3 juillet 2003

    إقامة المالك لدعوى فسخ عقد كراء محل يستغل فيه أصل تجاري تستوجب الإدلاء بشهادة مستخرجة من السجل التجاري تتضمن عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة وفق الصيغ المقررة.

  7. قرار تعقيبي عدد 23162 بتاريخ 19/06/2003 : انعدام أثر الفسخ الآلي في بيع مقاسم الوكالة العقارية للسكنى عند الإخلال بشرط البناء

    Jurisprudence J P 23162/2003 19 juin 2003

    الترخيص الصريح في التفويت في مقاسم الوكالة العقارية للسكنى يسند للمشتري وحده ويترتب عليه حقه في إبرام عقد الإحالة مع من يشاء وبالثمن الذي يشاء دون أن يكون للوكالة تدخل في هذا التفويت.

  8. قرار تعقيبي عدد 23596 بتاريخ 05/06/2003 : امتناع تأويل العقد عند وضوح عباراته

    Jurisprudence J P 23596/2003 5 juin 2003

    لا يجوز للمحكمة تأويل العقد أو تفسيره إلا إذا كانت عباراته غامضة أو محتملة لمعان متعددة على معنى الفصل 514 وما بعده من م.ا.ع، أما إذا كانت عباراته واضحة وصريحة فلا موجب للتأويل.

  9. قرار تعقيبي عدد 22991 بتاريخ 04/06/2003 : تغيير النشاط بالمكرى موجب لفسخ الكراء عند تحديد الاستعمال بالعقد

    Jurisprudence J P 22991/2003 4 juin 2003

    يلتزم المكتري باستعمال العين المكتراة حسبما أعدت له طبيعتها أو حسبما يحدده العقد، ويترتب عن مخالفة الاستعمال المتفق عليه قيام حق المؤجر في طلب الفسخ.

  10. قرار تعقيبي عدد 17457 بتاريخ 09/01/2003 : قرار تصفيف الملك العمومي البحري ذو أثر إقراري

    Jurisprudence J P 17457/2003 9 janvier 2003

    قرار التصفيف للملك العمومي البحري لا يعدّ عملا منشئا لتحديد الملك العام البحري، وإنما هو قرار إداري إرشادي لفائدة المالك المجاور للحد الفاصل بين عقاره والملك العمومي البحري، فيكون أثره إقراريا يقتصر على معاينة وضعية قائمة.

  11. قرار تعقيبي عدد 17248 بتاريخ 25 نوفمبر 2002 : تاويل الشرط التحكيمي - حق الدفاع - احترام الاجراءات الاساسية

    Jurisprudence J P 2002/17248 25 novembre 2002

  12. قرار تعقيبي مدني عدد 66012 مؤرقم في 21 أكتوبر 1999 : تعدد العقود لمدة محددة - استمرارية العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 1999/66012 21 octobre 1999

    الحاجة إلى التفسير لا تعرض متى كانت عبارة العقد واضحة ففي هذه الحالة تنطبق شروط العقد كما هي ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تنحرف عن معناها الظاهر إلى معنى آخر إذ الانحراف عن التعبير الواضح يعتبر تحريفا لها حسب مقتضيات.

  13. قرار تعقيبي مدني عدد 52341 بتاريخ 21 اكتوبر 1999

    Jurisprudence J P 52341/1999 21 octobre 1999