La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 420
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 1 058
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 70905/71559 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الأصل لثبوت الخطأ الفادح تتقيد بسلامة التعليل
تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير في إطار الخطأ الفادح هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الأصل متى بنى قضاءه على تعليل كاف من الوجهتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 70888/71881 بتاريخ 02/12/2024 : عدم رقابة محكمة التعقيب لاجتهاد قاضي الشغل في ترجيح الإثبات متى كان التعليل كافيا
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الشغل متى اعتمد ما قدم إليه من حجج وأدلّة وعلّل قضاءه تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 70884/71845 بتاريخ 02/12/2024 : تقدير ثبوت السبب الحقيقي والجدي للطرد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى عللت قضاءها تعليلا كافيا
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتحديد مدى ثبوت الخطأ الفادح بالاعتماد على ما يقدم من مؤيدات وترجيحها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الشغل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى قام القضاء على تعليل كاف من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 70881 بتاريخ 02/12/2024 : استخلاص انتفاء الخطأ الفادح من ترجيح محكمة الأصل للأدلة في منازعات الطرد
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتحديد مدى ثبوت الخطأ الفادح يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الشغل في إطار ما يخوله له الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل متى علّل قضاءه تعليلا كافيا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 71562 بتاريخ 02/12/2024 : سلطة قاضي الشغل في ترجيح وسائل الإثبات لتحديد انتفاء السبب الحقيقي والجدي للطرد
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير ضمن حالات الخطأ الفادح يقوم على سلطة محكمة الموضوع في وزن الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص نتائجها القانونية متى كان تعليلها كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 71546 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة التعقيب على تقدير قاضي الشغل للسبب الحقيقي والجدي للطرد تقتصر على سلامة التعليل
تقدير توفر السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير ومدى ثبوتها بالبينات المعروضة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشغل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 71561 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الإحالة في تقدير السبب الحقيقي والجدي للطرد
تقدير مدى توفر السبب الحقيقي والجدي للطرد وتحديد ما إذا كانت الأفعال تندرج ضمن حالات الخطأ الفادح هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل في نطاق سلطته التقديرية طالما علّل قضاءه تعليلا كافيا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 71545 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لقيام السبب الحقيقي والجدي للطرد تقتصر على سلامة التعليل
تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى ثبوت الخطأ الفادح من خلال وزن وسائل الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الشغل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 71549/71907 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لوجود السبب الحقيقي والجدي للطرد تقتصر على سلامة التعليل
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى ثبوته من خلال وزن وسائل الإثبات وإجراء ما يلزم من وسائل التحقيق هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل في نطاق السلطة المخولة له، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام قضاؤه معللا تعليلا كافيا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 71879 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان تعليلها كافيا
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد واستخلاصه من الوقائع وترجيح وسائل الإثبات المقدمة بشأنه يعد من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 71854 بتاريخ 02/12/2024 : تقدير ثبوت الخطأ الفادح في الطرد يبقى من مسائل الواقع متى تأسس على ترجيح سائغ للحجج
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير على معنى الخطأ الفادح وترجيح الحجج المقدمة بشأنها هي مسائل موضوعية يستقل بها قاضي الشغل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل كافيا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 71849 بتاريخ 02/12/2024 : تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي للطرد مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الأصل متى علل ترجيحه للأدلة تعليلا كافيا
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية لإنهاء العلاقة الشغلية من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل بالاعتماد على ما يقدم إليه من حجج، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك متى كان التعليل كافيا من الوجهتين الواقعية…
-
قرار تعقيبي عدد 73903.2024 بتاريخ 27-11-2024 : نقض الحكم لضعف التعليل عند الجزم بفوات الوصف دون خبرة فنية
لقاضي الموضوع سلطة تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني عليها وإثارة النصوص الملائمة لها ما دام ملتزما بإطار النزاع ودفوع الخصوم دون أن يعدّ ذلك مساسا بحياد القاضي المدني.
-
قرار تعقيبي عدد 74247 بتاريخ 25/11/2024 : عدم قيام مبرر الطرد عند عجز المؤجر عن إثبات سبب جدي وحقيقي رغم تمكينه من وسائل الإثبات المقبولة
لقاضي الشغل دور إيجابي في تقدير جدية أسباب الطرد عبر تمحيص المؤيدات المقدمة من طرفي النزاع والترجيح بينها وفق قواعد الإثبات المقبولة وبمقتضى الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 69098 بتاريخ 25/11/2024 : عدم قيام حق الشفعة في العقار الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم إلا بترسيم عقد التفويت بالسجل العقاري
تفسير شروط الشفعة يقتضي عدم التوسّع في التأويل باعتبارها قيدا على حرّية التصرّف وحالة مخصوصة من حالات انتزاع الملكيّة للمصلحة الخاصّة.
-
قرار تعقيبي عدد 68474.2024 بتاريخ 20/11/2024 : قصور المحكمة عن استكمال أعمالها التحقيقية لتحديد مصدر الشغب على عقار مسجل يوجب النقض
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقوم على حماية وضع اليد والانتفاع بالحق المرسم، ويكفي لقيامها حصول واقعة مادية أو قانونية تتعارض مع الحيازة دون اشتراط تحقق عنصر الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 69269 بتاريخ 19/11/2024 : ثبوت إعسار المدين بقيام قرينة التخلف عن خلاص الدين الحال إثر تصرف مفقر لذمته
يتحدد الإعسار كشرط في الدعوى البليانية بكون مكاسب المدين، باعتبارها الضمان العام لدائنيه، غير كافية لسداد ديونه عند حلولها.
-
قرار تعقيبي عدد 76642 بتاريخ 18/11/2024 : استحقاق القرين للتعويض عن الضرر الاقتصادي لا يتوقف على إثبات عمل الهالك
استحقاق القرين للتعويض بعنوان الضرر الاقتصادي عن وفاة المتضرر في حادث مرور يقوم على قيام الرابطة الزوجية زمن الحادث واستمرار عدم الارتباط بزواج لاحق، دون اشتراط إثبات وجود عمل فعلي للهالك.
-
قرار تعقيبي عدد 75722 بتاريخ 13/11/2024 : قيام ضمان مؤمّن العربة متى ثبتت نسبة الأضرار إلى حادث طريق
تقوم مسؤولية مؤمّن العربة عن التعويض متى ثبت للمحكمة، من وثائق البحث والشهادات والوثائق الطبية، أن الضرر المدّعى به منسوب إلى حادث طريق وأنه داخل في مجال الضمان، ولا يكفي الدفع المجرد بنسبة الضرر إلى سبب أجنبي لإخراجه من الضمان.
-
قرار تعقيبي عدد 64243 بتاريخ 13/11/2024 : تقدير الضرر الموجب للطلاق يظل من سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى تعليل سليم
الضرر الموجب للطلاق لا يحدده المشرع تعريفا جامدا، وتختص محكمة الموضوع بتقديره وجودا وعدما بحسب ما تستخلصه من الوقائع والمؤيدات في إطار خصوصية الواجبات المتبادلة الناشئة عن عقد الزواج.