La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 420
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 1 058
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 70876/71576 بتاريخ 11/11/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لثبوت الخطأ الفادح تقتصر على كفاية التعليل
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير ضمن حالات الخطأ الفادح هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشغل في نطاق سلطته في الترجيح بين الحجج.
-
قرار تعقيبي عدد 74348 بتاريخ 11/11/2024 : عبء إثبات الحصول على جراية من الصناديق الاجتماعية يتحمله من يدعيه
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص تحقق شرط الكفالة الفعلية لاستحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ له أصل ثابت بأوراق الملف وخال من التحريف أو الإهمال.
-
قرار تعقيبي عدد 70958/71203 بتاريخ 06/11/2024 : الاختصاص الترابي عند تعدد المطلوبين ينعقد لمحكمة مقر أحدهم متى كان الاتفاق لا يشمل سائر أطراف النزاع غير القابل للتجزئة
في صورة تعدد المطلوبين يثبت للطالب خيار رفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها مقر أحدهم عملا بقاعدة الاختصاص الترابي، ولا يُستبعد هذا الخيار باتفاق سابق إلا إذا شمل الاتفاق سائر أطراف التداعي وكان النزاع قابلا للتجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 63663 بتاريخ 04/11/2024 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات التخلي التلقائي بأثر كتابي
في منازعات الطرد، يقتضي تطبيق أحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل أن يوازن القاضي بين مؤيدات الطرفين ويرجّح ما يثبت واقعة الطرد أو ينفيها بحسب ما يقدم إليه من حجج منتجة.
-
قرار تعقيبي عدد 75720 بتاريخ 04/11/2024 : الطرد التعسفي يثبت عند عدم قيام المؤجر بحجة جدية على سبب الطرد
إثبات أسباب الطرد في النزاعات الشغلية يخضع لقاعدة تقدير محكمة الأصل للمؤيدات المقدمة من الطرفين لترجيح الصبغة الحقيقية والجدية لسبب الطرد ومدى احترام إجراءاته دون إخضاعها لقواعد الإثبات المدنية الصارمة.
-
قرار تعقيبي عدد 73659 بتاريخ 28/10/2024 : انتفاء الصبغة الشغلية للحادث عند عدم ثبوت شروطها القانونية
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن المستخلصة من ملف الدعوى يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على معطيات الملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63908 بتاريخ 18/10/2024 : لا ينطلق أجل الاستئناف إلا من تبليغ الإعلام بالحكم إلى المقر الفعلي للمحكوم عليه
لا يبدأ احتساب أجل الاستئناف إلا من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم للمحكوم عليه "كما يجب" بما يقتضي صحة التبليغ قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 70986 بتاريخ 04/10/2024 : وجوب تمحيص القاضي الاستعجالي لحجج الخصوم وعدم الاكتفاء بالدفوع الشكلية
- قاضي العجلة وإن كان مقيداً بشرطي التأكد وعدم المساس بأصل الحق، فإنه غير ملزم بالانصياع لكل دفع بوجود صلة للنزاع بأصل الحقوق، بل من أوكد مهامه تمحيص أوراق الملف ووزن نصيب كل دفع من الجد لاستجلاء ما يتعين استنتاجه منها، وبتجاوز الدفع المثار إذا تبينت له…
-
قرار تعقيبي عدد 65085 بتاريخ 30/09/2024 : منازعة المسحوب عليه في مؤونة الكمبيالة المقبولة تبقى جائزة متى لم يقع تداولها
قبول المسحوب عليه للكمبيالة يُنشئ قرينة على وجود المؤونة، غير أنّ هذه القرينة تختلف قوتها بحسب العلاقة القانونية محلّ النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 68946.2024 بتاريخ 27/09/2024 : تعليق النظر في دعوى الطرد عند قيام تتبع جزائي مؤثر
إذا كان المنسوب إلى العامل فعلا ذا صبغة جزائية يمكن أن يؤسس في الوقت نفسه لخطأ مهني فادح فإن تقدير مشروعية إنهاء العلاقة الشغلية يتوقف على ثبوت الفعل على وجه الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
-
قرار تعقيبي عدد 67674.2024 بتاريخ 31/07/2024 : استبعاد الصلح دون استجلاء إرادة الطرفين عند إطلاق عبارة جميع المستحقات الشغلية يعد هضما لحقوق الدفاع
يعد النزاع فرديا متى انصب على حقوق شخصية للعامل ناشئة عن عدم تنفيذ عقد الشغل كالمستحقات والغرامات المرتبطة بالطرد، ولو تلاقت مصلحته مع مصلحة عدد من العمال، ولا يكتسي صبغة النزاع الجماعي لمجرد تعدد المتضررين أو وحدة الظرف الاقتصادي.
-
قرار تعقيبي عدد 72125 بتاريخ 03 جويلية 2024 : رفض استحقاق الأصل التجاري دون بحث وسائل الإثبات المتاحة لتكوين عناصره
الكراء ينعقد بتراضي المتعاقدين دون اشتراط وسيلة معينة للإثبات ودون توقف صحته على ملكية المسوغ للعقار ما دامت العلاقة الكرائية التزاما شخصيا لا عينيا.
-
قرار تعقيبي عدد 62152 بتاريخ 10/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع متى كان تعليلها سائغا
لا تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
-
قرار ابتدائي عدد 15896 بتاريخ 29/05/2024 : انقلاب عبء الإثبات بثبوت الالتزام
يثبت الالتزام متى أدلى الدائن بمستندات صادرة عن الهياكل المختصة ومؤيدة لمديونية الشريك وفق نظام الاشتراك في الملكية، فينقلب عبء الإثبات على المدين الذي لا يندفع عنه إلا بإثبات انقضاء الالتزام أو عدم لزومه.
-
قرار تعقيبي عدد 65235 بتاريخ 13/05/2024 : يتعين على محكمة الأصل البتّ في طلب إدخال الغير متى كان حضوره ضروريا لتقدير النزاع
يثبت توافر الصفة في الخصومة متى استخلصت محكمة الأصل من أدلة وقرائن الملف مشاركة المطلوب في تنفيذ الالتزام محل النزاع بما يبرر توجيه الدعوى ضده.
-
قرار تعقيبي عدد 65282.2023 بتاريخ 08/05/2024 : حجية محضر ضبط المخلف المحرر بالحجة العادلة تمنع إلزام الخصم بتقديم تصريح جبائي لإثبات عناصر التركة
بيع المريض في مرض موته لغير وارث يخضع لحكم الثلث باعتبار مخلّفه بعد استيفاء الديون ومصاريف الجنازة، فإذا لم يثبت وجود عناصر أخرى بالمخلّف انصبّ البطلان على ما زاد عن الثلث.
-
قرار تعقيبي عدد 66862.2024 بتاريخ 08/05/2024 : شمول مصاريف العلاج ضمن تعويض أضرار حوادث المرور متى ثبت ارتباطها بالحادث
عبء إثبات زواج المستفيد من التعويض عن الضرر الاقتصادي أو مباشرته لعمل أو تمتعه بجراية الباقين على قيد الحياة محمول على شركة التأمين متى كان من شأن ذلك تجنب دفع التعويض أو التخفيض منه.
-
قرار تعقيبي عدد 65560 بتاريخ 06/05/2024 : ثبوت دفع التسبقة بالحجة العادلة ينقل عبء إثبات انقضائها على المدين
إذا استوفى محضر الاستدعاء البيانات التي تفسّر اختلاف التواريخ الناتج عن تعدد المبلّغ إليهم وتعدد مقراتهم، ومع ثبوت ترك نظير بالمقر وآخر لدى محكمة الناحية المختصة عند عدم العثور على المعني، انتفت موجبات البطلان ولم يثبت خرق لمبدأ المواجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 64237 بتاريخ 29/04/2024 : عدم جواز الحكم بإرجاع التسبقة دون فسخ العقد
إرجاع ما قُدّم كتسبقة من الثمن يعدّ أثرا قانونيا مترتبا عن فسخ العقد بعد التثبت من الخطأ التعاقدي، فلا يُقضى به استقلالا مع إبقاء العقد قائما.
-
قرار تعقيبي عدد 63968 بتاريخ 24/04/2024 : لا يعدّ ترتيب الأثر الوقتي لزوال صفة الشريك من ظاهر وثائق الإحالة مسا بأصل الحق
القاضي الاستعجالي، رغم تقيّده بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، يملك فحص ظاهر الحجج والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لاتخاذ تدابير وقتية تحفظ الحقوق المهددة دون إنشاء حق أو إهداره.