La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 420
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 1 058
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 61560 بتاريخ 22/04/2024 : تأويل عبارة عقد الكراء الغامضة يكون بالاستناد إلى مؤيدات الملف لاستخلاص إرادة المتعاقدين
تفسير العقود وتحديد مقصد المتعاقدين من خلال ألفاظها وتنزيلها على وقائع النزاع يعدّ من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يؤدّ التأويل إلى الخروج عن صريح العبارات أو تحميلها ما لا تحتمل.
-
قرار تعقيبي عدد 64293 بتاريخ 27/03/2024 : قبول اعتراض الغير يقتضي تحقق إضرار الحكم بحقوق المعترض القائمة غير المضمحلة
اعتراض الغير على الحكم لا يقبل إلا إذا ثبت أنّ الحكم المعترض عليه أضرّ بحقوق المعترض القائمة وأنّ تلك الحقوق لم تضمحلّ، وهو ما يقتضي من المحكمة التثبت ابتداء من شروط الاعتراض قبل الخوض في موضوع منازعات الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 63819 بتاريخ 11/03/2024 : لا يُقلب عبء الإثبات في انقضاء الالتزام بالوفاء إلا بعد إقامة المتمسك بالوفاء دليلا عليه
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل سليم له أصل ثابت بملف الدعوى وغير مشوب بتحريف أو خرق للقانون.
-
قرار ابتدائي عدد 17902 بتاريخ 06/03/2024 : انفساخ عقد البيع يتحقق عند ثبوت المماطلة بعد التنبيه ووجود شرط فسخ وجوبي
قيام العقد الصحيح يرتب قوة إلزامية بين المتعاقدين من حيث الأشخاص، فلا يملك أحدهما التحلل من الالتزامات المتفق عليها بإرادته المنفردة إلا برضائهما أو في الصور المقررة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 62847 بتاريخ 01/03/2024 : انتفاء الطرد عند ثبوت التخلي التلقائي عن العمل برفض الالتحاق بعد التنبيه
إثبات واقعة الطرد باعتبارها واقعة مادية يخضع لحرية الإثبات في المادة الشغلية ويقع عبؤه على من يدعيه، ولا يترتب الغرم إلا عند ثبوت الواقعة وتوفر طابعها التعسفي.
-
قرار تعقيبي عدد 62988 بتاريخ 01/03/2024 : إثبات التخلي التلقائي عن العمل يقتضي تنبيها سابقا في أجل وجيز
إثبات واقعة الطرد في المادة الشغلية يخضع لحرية الإثبات باعتبارها واقعة مادية، ويقع على مدعيها إقامة الدليل بجميع وسائل الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 59654/58823 بتاريخ 17/01/2024 : معارضة المتضرر بسقف مبلغ التأمين باعتباره حدا لالتزام المؤمن بالتعويض
تقوم المسؤولية الشيئية على أساس خطإ مفترض في جانب حافظ الشيء، ولا يندفع هذا الافتراض بإثبات عدم ارتكاب الخطإ، وإنما يتعين للتحلل من التبعة إثبات القيام بكل ما يلزم لمنع الضرر وإثبات أن الضرر نشأ بسبب أجنبي.
-
قرار تعقيبي عدد 61913.2022 بتاريخ 10/01/2024 : يتحقق العلم اليقيني بالاستدعاء بتسلمه شخصيا وفق الفرضية الأولى من الفصل 8 من م م م ت
تقدير الضرر الموجب للتطليق من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بشرط أن تبني قضاءها على تعليل سليم قائم على ما له أصل ثابت بالملف وعلى قراءة مستوعبة لأسباب الخلاف وتصريحات الطرفين مع بيان وجه الترجيح بينهما.
-
قرار تعقيبي عدد 62044.2023 بتاريخ 11/12/2023 : انتفاء حجية حكم البراءة المبني على الشك على القاضي المدني
الطعن في صفة استغلال ملك عمومي بحري من حيث شرعيته الترخيصية لا تقبل إثارته ممن لا صفة له في مراقبة ذلك الاستغلال، إذ يختص به حصرا السلط والجهات الإدارية المخولة قانونا لاتخاذ التتبعات عند المساس بحقوق الدولة أو مخالفة التراتيب المنظمة.
-
قرار تعقيبي عدد 62103 بتاريخ 11/12/2023 : انتفاء صفة القيام عند عدم إثبات سند الاستغلال القانوني لجزء من الملك العمومي البحري
لا تقوم الصفة في التقاضي لطلب التعويض عن ضرر لاحق باستغلال جزء من الملك العمومي البحري إلا إذا أثبت المدعي الوجه القانوني لاستغلاله متى كان هذا الاستغلال خاضعا لرخصة أو سند تنظيمي باعتباره استثناء من أصل عمومية ذلك الملك.
-
قرار تعقيبي عدد 55007 بتاريخ 20/11/2023 : عدم قبول التمسك بوجه خرق القانون لأول مرة بالتعقيب
يتعين على الطاعن بالتعقيب أن يحرّر أوجه الطعن تحريرا دقيقا يوضح موضع الخلل المدّعى ويحدد مرماه، وإلا عُدّ الوجه غير مستجيب لمقتضيات تحرير أسباب الطعن القانونية ويتجه رده.
-
قرار تعقيبي عدد 58691 بتاريخ 08/11/2023 : كفاية شهادة عدم التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات لإثبات عدم وجود تقاييد على الأصل التجاري
يشترط لقبول دعوى فسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري أن يقدم المالك شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة، ويستخلص تحقق هذا الشرط متى قدمت وثيقة رسمية تفيد عدم التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات بما يدل بالضرورة على عدم وجود تقييد على الأصل التجاري…
-
قرار تعقيبي عدد 56923 بتاريخ 20/10/2023 : استحقاق مضرور حادث المرور غير السائق للتعويض الآلي ما لم يثبت الخطأ العمدي أو الخطأ الفادح غير المبرر
يكون تعويض مضروري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص ومخلّفاتها تعويضا آليا إذا كان المتضرّر غير سائق، ولا يجوز معارضته بأيّ خطأ من جانبه إلاّ إذا ثبت تعمّده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
-
قرار تعقيبي عدد 52874.2022 بتاريخ 18/10/2023 : دعوى كف الشغب لا تقوم لفائدة مدع يتمسك بحق غير مرسم بالسجل العقاري في مواجهة مالك مرسم
دعوى كف الشغب في عقار مرسم تخضع لمقتضيات الفصل 307 من م ح ع وتقام لحماية المالك المرسم من كل منع للانتفاع دون اشتراط مباشرته الفعلية للانتفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 52763 بتاريخ 09/10/2023 : استغلال العقار بموجب عقد يبقى منتجا لآثاره إلى حين صيرورة الحكم القاضي بإبطاله باتا
يبقى التصرف في العقار مؤسسا على سند تعاقدي غير منعدم الأثر إلى حين صيرورة الحكم القاضي ببطلان العقد باتا، فلا يكيف هذا التصرف قبل ذلك كغصب موجب للتعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 52803 بتاريخ 09/10/2023 : اعتبار الفاتورة المختومة الممضاة دون احتراز قائمة بضاعة مقترنة بالقبول مثبتة للمعاملة التجارية
يُستعمل نظام الأمر بالدفع متى كان الدين معيّنا المقدار وله سبب تعاقدي، ولا ينحصر مجال تطبيقه في الالتزامات الناشئة عن الأوراق التجارية ما دام تحقق الشرطين المذكورين كافيا لانطباق الإجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 48157 بتاريخ 02/10/2023 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن واستخلاص المسؤولية منها يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه من حيث المبدأ.
-
قرار تعقيبي عدد 59061 بتاريخ 21/08/2023 : الطعن بالخطأ البين لوقوع المحكمة في غلط واضح
- يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح، وهو الغلط المادي الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه ويكون مبنيا على مجرد السهو أو الغفلة.
-
قرار ابتدائي عدد 10031 بتاريخ 05/07/2023 : استحقاق الفائض المدني عند انتفاء صفة التاجر
إذا أثبت الدائن وجود الالتزام بسند صحيح انتقل عبء الإثبات إلى المدين لإقامة الدليل على انقضاء الدين أو عدم لزومه له، وإلا تعيّن الحكم بإلزامه بأداء أصل الدين.
-
قرار ابتدائي عدد 12450 بتاريخ 05/07/2023 : استحقاق معينات الكراء بثبوت الالتزام وعدم إثبات انقضائه
يثبت الالتزام على من يتمسك به، فإذا أقام الدليل على وجوده انتقل عبء الإثبات إلى من يدعي انقضاءه أو عدم لزومه له.