Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64237 بتاريخ 29/04/2024 : عدم جواز الحكم بإرجاع التسبقة دون فسخ العقد

J P 64237/202429 avril 2024

Principe juridique

إرجاع ما قُدّم كتسبقة من الثمن يعدّ أثرا قانونيا مترتبا عن فسخ العقد بعد التثبت من الخطأ التعاقدي، فلا يُقضى به استقلالا مع إبقاء العقد قائما.
تكييف الدعوى وتحديد سندها القانوني من صميم صلاحيات محكمة الموضوع، وهي غير مقيدة بوصف الخصوم وطلباتـهم متى التزمت بإضفاء الوصف القانوني الصحيح على الوقائع.
عند تقدير المسؤولية العقدية يتعين على محكمة الأصل الرجوع إلى بنود العقد واستقراء مختلف المؤيدات لبيان التزامات كل طرف وضبط المخلّ بها، ويكون قضاؤها ضعيف التعليل إذا اقتصر على جزء من العقد وأسقط عناصر مؤثرة من الملف.

Textes appliqués

الفصل 185 م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 273 م.ا.ع-الفصلين 273 و336 م.ا.ع-الفصل 336-الفصل 71 م.ا.ع-الفصل 420 م.ا.ع-الفصل 242 م.ا.ع-الفصلين 257 و 287 م.ا.ع-أحكام الفصل 548 م.ا.ع-أحكام الفصلين 268 و269 ن.ا.ع-أحكام 184 م.م.م.ت autres décisions

الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 64237 تاريخه 29/04/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/11/2023 تحت عدد 52058 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن شركة ***** ***** في شخص ممثل

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.