La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 420
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 1 058
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 71482 بتاريخ 18/12/2024 : وجوب إثبات المدعي دفع مبلغ الضمان المتفق عليه في العقد
حيث أن عبء إثبات واقعة الأداء محمول على من ادعاها، وعلى القائم بالدعوى إثبات أنه تمم الالتزام من جهته ليتسنى له المطالبة باسترجاع المبلغ.
-
قرار تعقيبي عدد 70176.2024 بتاريخ 18-12-2024 : بطلان التبليغ عند ثبوت وجود مقر آخر معروف للمقصود بالإعلام
لا يترتب عن عدم شمول عريضة التعقيب لبعض الخصوم جزاء السقوط متى لم يقرر القانون الإجرائي ذلك صراحة، ولا يجوز التوسع في تطبيق المسقطات بالقياس على نصوص وضعت لإجراءات مغايرة لطبيعة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 70902/71552 بتاريخ 16/12/2024 : تقدير ثبوت الخطأ الفادح المبرر للطرد يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل متى علل قضاءه تعليلا كافيا
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة به مسألة موضوعية يبت فيها قاضي الشغل على ضوء وسائل الإثبات المقدمة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 70886/71880 بتاريخ 16/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لثبوت الخطأ الفادح تقتصر على كفاية التعليل
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى ثبوت الخطأ الفادح وترجيح وسائل الإثبات المقدمة بشأنه يعدّ مسألة موضوعية من صميم اجتهاد قاضي الشغل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القضاء مؤسسا على تعليل كاف من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 71877/71909 بتاريخ 16/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الأصل لسبب الطرد تقتصر على كفاية التعليل
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير في ضوء حالات الخطأ الفادح هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على تعليل كاف من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 71416/2024 بتاريخ 13/12/2024 : سقوط حق الاستئناف لا يترتب إلا عن تبليغ الحكم وفق الصيغ الحصرية المقررة قانونا
لا يبدأ احتساب أجل الاستئناف إلا من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم "كما يجب قانونا" بما يفرض على المحكمة التثبت من استيفاء التبليغ لجميع الشروط الإجرائية قبل الحكم بسقوط الحق في الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 71421/2024 بتاريخ 13/12/2024 : بطلان التبليغ عند عدم توجيه الاستدعاء إلى المقر القانوني للشركة
يشترط لصحة التبليغ أن يوجّه الاستدعاء إلى العنوان الصحيح للمقصود بالتبليغ، ويكون على محكمة الموضوع التثبت من توافر هذا الشرط بالتحقيق في تنصيصات مصالح البريد وعدم الاكتفاء بما قد يفهم منها على وجه الإطلاق.
-
قرار تعقيبي عدد 71414/2024 بتاريخ 13/12/2024 : سقوط أجل الاستئناف لا يقوم إلا على إعلام مستوف لشروطه القانونية
لا يبدأ احتساب الأجل المضروب للاستئناف إلا من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانونا، بما يوجب على المحكمة قبل التصريح بسقوط الحق التثبت من استيفاء التبليغ لشروطه الإجرائية المقررة بالفصول المنظمة للتبليغ.
-
قرار تعقيبي عدد 73241 بتاريخ 09/12/2024 : وجوب إثبات صاحب العمل للخطأ الفادح المبرر للطرد التعسفي
- تقع على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الخطأ الفادح الذي يبرر الطرد، ومجرد تقديم تقرير إداري يحقق وجود نقص في المخزون لا يكفي لإثبات نسبة هذا النقص إلى الأجير.
-
قرار تعقيبي عدد 75560 بتاريخ 09/12/2024 : وجوب موازنة محكمة الموضوع بين مؤيدات الطرفين في دعوى الطرد التعسفي
- وجوب قيام محكمة الموضوع بالموازنة والترجيح بين مؤيدات الطرفين للوقوف على جدية أسباب الطرد وثبوت تلك الواقعة من عدمه، عملاً بأحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 70882/71575 بتاريخ 09/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لثبوت السبب الحقيقي والجدي للطرد تقتصر على سلامة التعليل
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بإنهاء العلاقة الشغلية يعد مسألة موضوعية يختص بها قاضي الشغل اعتمادا على الإثباتات المقدمة ويمكنه في ذلك الإذن بوسائل تحقيق يراها لازمة وفقا لأحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 75067 بتاريخ 04/12/2024 : وجوب إثبات تاريخ بدء ونهاية العلاقة الشغلية لتحديد سريان التقادم
- وجوب إثبات تاريخ بدء ونهاية العلاقة الشغلية بشكل قاطع لتحديد سريان مدة التقادم المنصوص عليها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 71541/71908 بتاريخ 02/12/2024 : انتفاء السبب الحقيقي والجدي للطرد يثبت بترجيح محكمة الأصل للأدلة تعليلا كافيا
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة به مسألة موضوعية موكولة لقاضي الشغل الذي يملك سلطة ترجيح الأدلة المضافة إليه ويمكنه الإذن بوسائل التحقيق اللازمة طبقا للفصل 14 خامسا من مجلة الشغل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك…
-
قرار تعقيبي عدد 70880/71574 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لثبوت السبب الحقيقي والجدي للطرد تتقيد بكفاية التعليل
تقدير مدى وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة به هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشغل بالاعتماد على الإثباتات المقدمة، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا من جهة مراقبة كفاية التعليل الواقعي والقانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 71539 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل للأدلة مشروطة بكفاية التعليل
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتقييم مدى احترام الإجراءات القانونية لإنهاء العلاقة الشغلية من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل اعتمادا على وسائل الإثبات المعروضة ويمكنه الإذن بوسائل تحقيق يراها لازمة وفقا للنص المنظم لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 71887 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل للسبب الحقيقي والجدي للطرد تتقيد بكفاية التعليل
تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي لإنهاء العلاقة الشغلية ومدى احترام الإجراءات القانونية للطرد يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشغل اعتمادا على وسائل الإثبات المعروضة عليه، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليها متى جاء التعليل كافيا من الناحيتين الواقعية…
-
قرار تعقيبي عدد 70893 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل للسبب الحقيقي للطرد تتوقف على كفاية التعليل
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتقدير مدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة به من المسائل الموضوعية التي يختص بها قاضي الشغل بالاعتماد على الإثباتات المعروضة وله أن يأذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة وفقا لأحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 70891 بتاريخ 02/12/2024 : تقدير ثبوت الخطأ الفادح كسبب حقيقي وجدي للطرد مسألة موضوعية لا رقابة عليها تعقيبيا متى قام الحكم على تعليل كاف
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير في ضوء حالات الخطأ الفادح يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الشغل باعتباره مسألة موضوعية متى استند إلى ما قدم له من إثباتات وعلّل قضاءه تعليلا كافيا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 70887/71885 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لثبوت السبب الحقيقي والجدي للطرد من خلال التعليل الكافي
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وترجيح وسائل الإثبات لا يدخلان تحت رقابة محكمة التعقيب متى كان قاضي الشغل قد علّل قضاءه تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 71883 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لثبوت الخطأ الفادح تقتصر على سلامة التعليل
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير ضمن حالات الخطأ الفادح من عدمه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشغل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.