Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VI — DE LA NULLITE ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De la nullité des obligations
L’obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé indûment en exécution de cette obligation.
L’obligation est nulle de plein droit :
1) lorsqu’elle manque d’une des conditions substantielles de sa formation ;
2) lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
بطلان وعد بيع الأصل التجاري لعدم احترام شكليات التحرير لا ينهض بذاته سببا لمنح الواعد تعويضا عن كامل مدة انتفاع الموعود له متى كان هذا الانتفاع قد تم ابتداء بسند نابع من تصادق إرادة الطرفين قبل صدور حكم البطلان وصيرورته باتا.
إذا أذنت المحكمة باختبار لتكوين قناعتها بشأن مسألة فنية مؤثرة في النزاع فإن إغفالها مناقشة نتيجته أو استبعاده دون بيان مبررات ذلك يجعل حكمها قاصرا في التعليل.
عدم احترام أجل إشهار التفويت في الأصل التجاري لا يجعل عقد البيع باطلا متى لم ينص القانون صراحة على جزاء البطلان، إذ ينحصر أثر الإخلال بواجب النشر في الجزاءات التي رتبها المشرع لحماية الدائنين والمتضررين من عدم الإشهار.
الصفة في التقاضي تستمد من قيام رابطة تعاقدية ثابتة بين الخصمين في عقود الكراء بوصفها التزاما شخصيا، ولا يتوقف ثبوتها على إثبات ملكية المسوغ للمكرى ما لم يجعل القانون ذلك شرطا لانعقاد الكراء أو لممارسته.
يتعين على المحكمة مراقبة توفر الصفة في القيام والقيام ضده قبل التعرض لأصل النزاع، وتقديرها لقيام رابطة تعاقدية قائمة بين الطرفين يجعل الدفع بانعدام الصفة غير قائم متى تأسس على منازعة في ملكية المكرى لا في وجود الالتزام الشخصي.
المسائل التي سبق الحسم فيها من محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة في إطار نقض مع الإحالة لا يجوز إعادة طرحها أمام محكمة الإحالة باعتبار أن نطاق التعهد يتحدد بما تسلط عليه النقض وبما استقر عليه قضاء محكمة القانون.
حالة المرض أو ما شاكله لا تُعدّ في حدّ ذاتها عيبا من عيوب الرضاء، وإنما يُعتدّ بها فقط بقدر ما يثبت أنها أفضت إلى غلط أو تغرير أو إكراه مؤثر على الإرادة.
لا يتحقق ضعف التعليل بالمعنى القانوني متى بنت المحكمة قناعتها على مقارنة موضوع الأصل التجاري المبيع بموضوع الأصل التجاري المستغل بالمحل وتوصلت إلى عدم التطابق بينهما بما يبرر النتيجة التي انتهت إليها.
احتساب أجل سقوط دعوى استرجاع الثمن بسبب بطلان البيع ينطلق من تاريخ قيام الحق في الاسترجاع بثبوت البطلان بحكم، لا من تاريخ إبرام العقد ما دام العقد قبل ذلك قائم الذات ولا محل للمطالبة برد الثمن.
عيوب الرضا لا تُعتدّ إلا إذا تحققت سلامة الإرادة وخلوّها من أسباب النقص، ويكون العقد قابلا للإبطال متى ثبت أن الرضا تشكّل تحت تأثير غلط أو تغرير أو إكراه أو ما ألحق بها قانونا من حالات.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوعات التي لم تُعرض على محكمة الدرجة الثانية ولم تتناولها بالنقاش ولم تتخذ بشأنها موقفا، ما دامت لا تتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية التي يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة القانون.
الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يقع إبداؤه لدى محكمة الموضوع وكان لا يتعلق بالنظام العام.
يتعين أن تتضمن الطلبات تحديد نطاق الخصومة من حيث موضوعها وسببها في انسجام بين الوقائع المدعى بها والأساس القانوني المثار، وإلا اعتبرت الدعوى غير محررة كما ينبغي قانونا.
الإخلالات المتصلة بإجراءات الاستدعاء لانعقاد الجلسات العامة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يترتب عنها بطلان مطلق متى كانت تلك الإخلالات قابلة للتصحيح أو الإجازة وفقا للنصوص الخاصة المنظمة لمادة الشركات.
يعدّ تقييد رهن الأصل التجاري بالدفتر العمومي للرهون شرطا شكليا لصحته يترتب عن عدم احترامه داخل أجل الشهر جزاء البطلان المطلق.
لا يجوز للخصوم إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسّا بالنظام العام، ويقتصر نظرها على مراقبة العيوب القانونية التي شابت ما أثير أمام محكمة الموضوع.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع تتعلق بموضوع النزاع ولم يقع إثارتها لدى محكمة الموضوع، ما لم تكن متصلة بالنظام العام.
تلتزم الشركة في علاقتها بالغير بالأعمال التي ينجزها وكيلها متى ثبتت صفة التفويض ولم يقم دليل على عدم صحته أو على تجاوز الصلاحيات الممنوحة له، ولا يكفي الادعاء المجرد لإهدار آثار التفويض القائم زمن التصرف.
الدعوى الاستحقاقية المؤسسة على الحيازة المكسبة للملكية تقوم على عناصر إثبات تستمدها المحكمة من نتائج البحث الاستحقاقي وأعمال أهل الخبرة عند الاقتضاء، بما يجعل الفصل فيها متعلقا بوقائع مادية تستخلص من ملف النزاع.
المفعول الانتقالي للاستئناف ينحصر في خصوص ما تسلط عليه الاستئناف ويضبطه نطاق طلبات الطاعن أمام محكمة الدرجة الثانية بحيث لا يجوز للمحكمة أن تقضي بزيادة أو نقصان خارج ما رسمته تلك الطلبات.