Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VI — DE LA NULLITE ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De la nullité des obligations
L’obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé indûment en exécution de cette obligation.
L’obligation est nulle de plein droit :
1) lorsqu’elle manque d’une des conditions substantielles de sa formation ;
2) lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
المصلحة في الطعن شرط من النظام العام يقتضي أن يكون الحكم المطعون فيه قد ألحق ضررا شخصيا ومباشرا بالطاعن، فإذا كان الحكم لم يمس حقوقه انتفت مصلحته وقضي بعدم قبول الطعن شكلا.
الترسيم بالسجل العقاري وإن كان وسيلة لإشهار الحقوق وإمكان الاحتجاج بها تجاه الغير، فإن عدم القيام به لا يرتب جزاء في حق أطراف الصك ولا ينهض بذاته سببا للمسؤولية المدنية ما لم يثبت تلازم الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
تقدير القيمة الكرائية العادلة للمحلات المكتراة بوصفه أثرا لكون نظام الأكرية التجارية يهم النظام العام لا يمارس إلا عند تعهد محكمة الموضوع بدعوى أصلية ترمي إلى تعديل معينات الكراء وفق الآليات التي يحددها القانون.
لا يكون الدفع بخرق شروط العقلة التوقيفية على معنى إثارة عدم ثبوت الدين منتجا إذا كان القرار المطعون فيه قد قضى برفع العقلة لأسباب شكلية بمحضرها، إذ يصبح الطعن حينئذ غير ذي موضوع لانفصال علته عن الأساس الذي بُني عليه القضاء.
الحكم الجزائي البات يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة فيما فصل فيه ويترتب عنه أثر قاطع للخصومة في الحدود التي حسمها بعد استنفاد طرق الطعن.
شرط سقوط الحق في عقود إسناد الأراضي الدولية يعد قيدا موضوعا لفائدة الدولة وحدها، فلا يحتج به الغير لإبطال التفويت، ويبقى التصرف قائما ومنتجا لآثاره بين طرفيه وخلفهما العام ما لم تطلب الدولة إبطاله أو تفعّل جزاء السقوط.
الفصل 12 م م م ت ينحصر في ضبط حياد المحكمة تجاه وسائل الإثبات بما يمنع عليها التدخل إيجابيا في تكوينها أو إحضارها أو إتمامها، ولا يمتدّ إلى منعها من تطبيق القواعد القانونية اللازمة للفصل في النزاع متى لم يوجد نص صريح يحجّر عليها إثارتها من تلقاء نفسها.
إثبات فقدان التمييز بسبب الجنون أو اختلال الشعور يعد واقعة قانونية يجوز إثباتها بجميع الوسائل وخاصة الاختبارات الطبية ولا يتوقف على صدور حكم قضائي بالتحجير.
محل عقد التسويغ هو الانتفاع بالعين المأجورة وتسليمها بما يجعل الالتزامات الناشئة عنه التزامات شخصية لا ترمي إلى نقل حق عيني.
في دعوى الاستحقاق المؤسسة على الحيازة المكسبة لا يجوز اعتبار كتب تنازل سببا مثبتا للملكية في مواجهة الغير الحائز إلا إذا انصرفت الدعوى إلى إثبات الاستحقاق استنادا إلى ذلك التنازل الصادر عن الحائز والمتصرف الفعلي.
قرينة أهلية الإلزام والالتزام لا تُدحض بمجرد تقرير اختبار طبي، ولا يُجزم بزوال أهلية الأداء إلا بموجب حكم صادر من الجهة المختصة في ضرب الحجر.
لا يترتب عن الخطأ في تكييف الحكم السابق باعتباره قضى بالبطلان بدل الفسخ نقض القرار آليا إلا إذا ثبت أن ذلك الخطأ أثّر على حقوق الأطراف أو على وجه الفصل في النزاع.
إذا تعارضت نتائج الاختبارات بشأن مسألة فنية حاسمة، فإن للمحكمة سلطة تقديرية في ترجيح أحدها، غير أن هذه السلطة لا تمارس إلا بتعليل فني وقانوني كاف يبيّن أسباب اعتماد الاختبار المترجَّح دون الاكتفاء بعبارات عامة.
في العقارات المسجلة يخضع تكوّن الحقوق العينية للقواعد الواردة بمجلة الحقوق العينية بحيث لا يتكون الحق العيني ولا ينتج أثره تجاه الغير إلا بترسيمه بالسجل العقاري ابتداء من تاريخ ذلك الترسيم.
تصح الكفالة متى تضمّن عقدها هوية الكفيل وهوية المستفيد ومقدار الدين ومأتاه باعتبارها عقدا رضائيا لا يفتقر لشكل خاص ويكون محل التزام الكفيل هو أداء ما التزم به المدين عند تخلفه عنه.
يكون التصرف التعاقدي باطلا بطلانا مطلقا إذا انصبّ على شيء غير مملوك للمتصرف بما يفقد العقد ركن المحل ويجعله كأن لم يكن.
تضارب المعطيات الجوهرية للعقد، وخاصة بيان الثمن وطريقة الوفاء به، يضعف الأساس الواقعي للدعوى ويبرّر رفضها متى استخلصته المحكمة تعليلا سائغا مستندا إلى عناصر الملف.