Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VI — DE LA NULLITE ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De la nullité des obligations
L’obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé indûment en exécution de cette obligation.
L’obligation est nulle de plein droit :
1) lorsqu’elle manque d’une des conditions substantielles de sa formation ;
2) lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير توفر صفة القيام يقتصر على القائمين بالدعوى، ولا تلتزم المحكمة بإدخال بقية الشركاء أو الورثة الذين اختاروا عدم القيام متى ثبتت صفة رافعي الدعوى وفق أحكام النظام العام.
الخيار المخوّل للدائن بمقتضى أحكام الفصل 273 م ا ع بين غصب المدين على الوفاء وطلب فسخ العقد هو خيار غير مرتب ترتيباً وجوبياً، فلا يُجعل الغصب على الوفاء شرطاً سابقاً لازماً لمباشرة دعوى الفسخ.
تحويل الشركة الباطلة إلى شركة مفاوضة فعلية على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل 104 م ش ت لا يرمي إلى تصحيح البطلان أو استبعاد أسبابه، وإنما يهدف إلى قصر آثار البطلان على المستقبل حماية للأوضاع الظاهرة واستقرار المعاملات.
الدعوى الرامية إلى إبطال عقد بيع تعد من قبيل الدعاوى الشخصية متى كان موضوعها محو الآثار القانونية لتصرف باطل دون تأسيسها على حق عيني عقاري.
التقدير الذي تقوم به محكمة الاستئناف في وقائع الدعوى وأدلتها يبقى محصنا عن رقابة محكمة التعقيب بشرط أن يكون مؤسسا على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو قصور.
لا ينتج التصديق اللاحق أثره إذا تعلّق الأمر بالتزام باطل من أصله، لأن البطلان الأصلي يمنع إحياء الالتزام أو تصحيحه بإمضاء لاحق ولو تضمّن قبولاً لمحل العقد أو لوصفه.
يصح إبطال عقد التفويت في حدود منابات المالك الحقيقي متى ثبت أن المفرّط لم يثبت انفراده بالحق المتصرف فيه وأن وثائق التفويت تضمنت اعتمادا على توكيلات منسوبة للغير بما يفيد أن التفويت لم ينصب على ملك خاص به.
حجية الأمر المقضي به للحكم البات تمتد إلى المسائل التي حسمها لازما ضمن منطوقه بما يمنع إعادة مناقشتها في نزاع لاحق ولو اختلفت الدعوى من حيث الأطراف أو الموضوع متى تعلّق الأمر بذات المسألة المحسومة.
استثناء عدم سريان السقوط بمرور الزمان فيما بين الوالدين وأولادهما ينحصر في العلاقة الثنائية بين طرفيها ولا يمتد إلى الغير الذي يكون مركزه خارج تلك الرابطة.
يشترط لإبطال التصرف بدعوى ضعف العقل أن يثبت أن ضعف العقل كان قائما وقت إبرام التصرف وأن يكون مشتهرا به وفق ما تستلزمه المعايير القضائية للاطمئنان إلى انعدام التمييز.
اتصال القضاء بموضوع الملكية بمقتضى حكم بات يجعل ما تقرر فيه عنوانا للحقيقة وحجة قائمة على الكافة، بما يمنع المحكمة المتعهدة من إعادة النظر في ذات النزاع ولو تأسس الطلب على وسائل دفاع أو مطاعن جديدة.
لا ينهض الدفع بحجية الأمر المقضي به إلا إذا كان الحكم السابق حكما قاطعا وتوافرت وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم وبعين الصفة.
تقدير ثبوت أمية المتعاقد من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
في مادة العقارات المسجلة، لا يُحتج على الغير الذي اكتسب حقا عينيا اعتمادا على الترسيمات الواردة بالسجل العقاري إلا إذا ثبت انعدام حسن نيته وقت الاكتساب وفق المعيار الذي اعتمده المشرع لحماية استقرار المعاملات.
متى ثبت انتهاء الوكالة بعزل الوكيل قبل إبرام التصرف فإن العمل الصادر بمقتضاها يعد صادرا عن توكيل معدوم الأثر ولا ينشئ التزاما صحيحا.
إذا كان الشخص موضوع النزاع ممثلا قانونا بمقدم معيّن بحكم تحجير، فإن الدعوى تعد مرفوعة ممن له أهلية التقاضي، ولا موجب لعرض ملف القضية على النيابة العمومية على معنى الفقرة الثانية ثالثا من الفصل 251 من م م م ت.
اشتراط مصادقة الموكل على التصرفات التي يبرمها الوكيل لا يترتب عنه بطلان تلك التصرفات متى استخلصت المحكمة من عبارات الاتفاق أن المقصود به مجرد التزام على عاتق الموكل بعدم التراجع وتدعيم لصلاحيات الوكيل لا تعليق لنفاذ العمل على شرط موقوف.
العقد الذي يفقد ركنا من أركانه، ومنها البيع عند انتفاء المحل بسبب سبق التفويت في المبيع، لا ينتج أثرا ولا ينقل الملكية مهما كانت صفة المتعاقد اللاحق.
يبطل الالتزام بطلانا مطلقا إذا خلا العقد عن ركن من أركانه، ويعد المبيع ركنا جوهريا في عقد البيع ينعدم متى سبق للبائع التفويت فيه لفائدة الغير دون أن يصدر حكم نهائي بالفسخ يعيد المبيع إلى ذمته.
لا تُحتسب غرامة الاستغلال إلا عن مدة انتفاع لا سند لها، أما الانتفاع المؤسس على اتفاق رضائي بين الطرفين فلا ينهض موجب التعويض طالما بقيت صفة المنتفع قائمة إلى حين زوالها بحكم بات.