Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VI — DE LA NULLITE ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De la nullité des obligations
L’obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé indûment en exécution de cette obligation.
L’obligation est nulle de plein droit :
1) lorsqu’elle manque d’une des conditions substantielles de sa formation ;
2) lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
في العقار غير المسجل بادارة الملكية العقارية تكون حجية العقود المتعلقة به تجاه الغير من تاريخ تسجيلها بالقباضة المالية لا من تاريخ تحريرها، فتكون الأسبقية في التسجيل هي الأسبقية في الحق.
لا تنطبق أحكام الشكلية الخاصة بتحرير عقود التصرف في العقارات على المعاملات المبرمة قبل دخول النص المحدث لها حيز التنفيذ، فلا يقبل التمسك بالبطلان الشكلي تأسيسا على نص لاحق لزمن إبرام التصرف.
يشترط في صحة الالتزام العقدي أن يكون المحل مما يجوز التعاقد عليه قانونا وأن يكون السبب جائزا غير مخالف للقانون أو للنظام العام.
عقد إحالة الدين ينعقد صحيحا ويتمّ بين طرفيه بمجرد حصول التراضي بين المحيل والمحال له، دون توقف صحته على إجراءات تتعلق بآثاره تجاه المدين أو الغير.
يخضع العقد المبرم مع مشتري عمومي إلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 متى كان موضوعه مندرجا ضمن الطلبات العمومية في معنى إسداء خدمات أو إعداد دراسات ولم يكن داخلا ضمن الاستثناءات التي حصرها الفصل الأول من الأمر المذكور.
إذا كان العقار محل النزاع ذا صبغة خاصة وخارجا عن نظام الأراضي الاشتراكية فإن الاستناد إلى عقد التفويت لإثبات الاستحقاق يقتضي التثبت من صفة من صدر عنه التفويت ومدى تمتعه بتوكيل خاص يخول له التصرف لفائدة المجموعة.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
تقدير وقائع النزاع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
تقدير حسن النية يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر وقرائن سائغة مستمدة من ملف الدعوى ولم تخالف بها قاعدة قانونية.
الهبة التي لا تحرر بحجة رسمية تعد باطلة بحكم القانون ومن قبيل العقد المعدوم فلا تصلح سندا لإثبات اتفاق الطرفين ولا يمكن أن ترتب حقوقا أو التزامات قانونية.
التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي يقوم على قابلية العقد للتصحيح بالإجازة أو المصادقة، فكل تصرف يجيز القانون تصحيحه لا يكون معدوما ولا يرتب بطلانا مطلقا وإنما يكون قابلا للإبطال بحسب من شرع لمصلحته.
التعقيب كطريق طعن غير عادي لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا امتدادا للخصومة، بما يقتضي التزام الطاعن بالضوابط الشكلية والموضوعية التي رسمها القانون لمباشرته.
لا مجال لتطبيق الفصل 32 من القانون عدد 37 لسنة 1977 كلما أسفر تكييف عقد التسويغ عن أنه ينصب على أصل تجاري مكوّن وراجِع ملكه للمسوغ بما ينفي اكتساب المتسوغ لملك تجاري ويعدم من ثمّ قيام حق التجديد الذي قصده النص بالحماية.
يعدّ ما يورده وكيل الخصام في تقريره من اعتراف بواقعة أو تصرف قانوني إقرارا حكميا يلزم الموكل ويرتب أثره متى لم يثبت هذا الأخير تجاوز الوكيل لحدود وكالته في ذلك الإقرار.
لا ينظر في عدم سريان التفويتات على الشفيع بمقتضى الفصل 114 م ح ع بمعزل عن النظام الخاص للتعامل في العقارات المسجلة، لأن آثار الشفعة على العقود اللاحقة تبقى خاضعة لمبادئ الشهر العيني كما نظمها الكتاب الثاني من مجلة الحقوق العينية.
العبرة في الدعوى البوليانية بقيام حق الدائن من حيث نشأته المتأتية عن الالتزام أو العلاقة المديونية لا بتاريخ صدور حكم نهائي، لأن أحكام الأداء بطبيعتها كاشفة للمديونية وليست منشئة لها.
دعوى إبطال العقد من قبيل الدعاوى الشخصية فتتحدد فيها صفة المطلوبين بكونهم أطرافا في العقد المراد إبطاله ولا يملك المدعي حرية اختيار خصومه متى كانت طبيعة الدعوى لا تحتمل التجزئة.
خضوع إحالة العقارات الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية إلى الترخيص المسبق من والي الجهة هو حكم آمر يتعلق بالنظام العام، ومخالفته توجب البطلان المطلق.
إذا ثبتت الصبغة الفلاحية للعقار فإن القانون عدد 05 لسنة 1964 المؤرخ في 1964/05/12 وقانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 هما الواجبان التطبيق بما يترتب عنه منع تملك الأجنبي للعقار الفلاحي، ولا محل لاعتبار الترخيص الإداري شرط صحة على معنى الامر…
يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن القانونية التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وبُتّ فيها، باعتبار أن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.