Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VI — DE LA NULLITE ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De la nullité des obligations
L’obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé indûment en exécution de cette obligation.
L’obligation est nulle de plein droit :
1) lorsqu’elle manque d’une des conditions substantielles de sa formation ;
2) lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
محكمة الموضوع تملك سلطة تقدير الوقائع والأدلة واستنباط نتائجها القانونية دون تقيد حرفي بطلبات الخصوم متى كان قضاؤها يجد سنده فيما هو ثابت بأوراق الملف.
- يبقى للمحكمة المدنية مطلق الاجتهاد في تقدير مدى تأثير الأحكام الجزائية على وجه الفصل في النزاع المدني ومدى اعتبار تعلق القضية المنشورة بمسألة أولية بالنسبة للنزاع، وذلك لدواعي تفادي المماطلة وإطالة أمد الخصومة، ولا تثريب عليها رفض إيقاف النظر الذي يرجع لمحض…
الشكلية المفروضة للصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري تعد ركنا لانعقاد التصرف وشرطا لصحة التعبير عن الإرادة بحيث يترتب عن تخلفها البطلان المطلق.
لا يمكن معارضة المشتري حسن النية ببطلان توكيل كان في الظاهر صحيحا إذا لم يقع القضاء ببطلانه إلا لاحقا لإبرام البيع.
تخضع الإحالات المتعلقة بالأراضي الفلاحية الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية إلى نظام ترخيص يميز بين العقود المحررة بخط اليد التي يرتب المشرع على خلوها من التنصيص على الرخصة جزاء البطلان، وبين العقود المحررة لدى عدول الإشهاد التي تتوقف صحتها على…
إذا كان الرسم العقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم فإن الترسيم لا ينشئ الحق العيني ولا ينقله وإنما يظل ذا أثر احتجاجي تجاه الغير دون أن يمنح العقد في ذاته صحة أو نفاذا.
يتحدد الاختصاص الحكمي في دعوى إبطال عقد البيع، باعتبارها دعوى قائمة على التزام شخصي مصدره العقد، بحسب قيمة الثمن المضمن به باتفاق الطرفين زمن إبرامه دون اعتبار لتغير قيمة المبيع بمرور الزمن.
يُستفاد من الفصل 115 م ح ع أن واجب إعلام الشفيع بالشراء محمول على المشتري، ولا ينطلق أجل الشهر إلا من تاريخ محضر الإعلام الصادر عنه بواسطة عدل تنفيذ متضمنا بيان الثمن والمصاريف.
تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يمكن إبطالها متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها، ويكون حكم الحجر لاحقا كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يجعل الأهلية منعدمة منذ قيام العارض إذا كانت الحالة ظاهرة وشائعة.
تغيير سبب الطلب في الطور الاستئنافي يكون جائزا متى بقي موضوع الطلب على حاله ولم يكن السبب الجديد قائما على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى.
تلتزم المحكمة بالتصريح بعدم اختصاصها إذا طلب أحد الأطراف ذلك وكان النزاع داخلا في نطاق اتفاقية تحكيم ما لم يتبين لها أن الاتفاقية باطلة أو عديمة الأثر أو لا يمكن تنفيذها.
يستوجب الفصل 123 م م م ت أن يتضمن الحكم عرضا منسجما لموضوع الدعوى وملخصا لادعاءات الخصوم وتعليلا غير متناقض حتى تتمكن محكمة القانون من بسط رقابتها، ويترتب على الخلط في موضوع النزاع أو إدراج أسماء غير معنية به بطلان القرار لفساد التعليل.
يتعين أن يشتمل الحكم على موضوع الدعوى وملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة قضاء محكمة الموضوع، ويترتب على خلط موضوع النزاع أو إدراج أطراف أجانب عنه بطلان الحكم لعدم استيفائه البيانات الجوهرية.
التعقيب طريق طعن غير عادي لا يُعدّ درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يُطرح فيه إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المنتقد وتندرج ضمن الحالات التي حصرها المشرع.
التعقيب طريق طعن غير عادي لا يفتح درجة ثالثة للتقاضي، وتقتصر فيه رقابة محكمة التعقيب على المطاعن القانونية المحددة حصرا دون إعادة مناقشة موضوع الخصومة.
دعوى إبرام كتب تكميلي هي دعوى مدنية شخصية قابلة للتقدير إذا كان الحق المراد إكماله محدد القيمة صلب العقد الأصلي، ويضبط الاختصاص الحكمي فيها بحسب قيمة المبيع المضمنة بذلك العقد دون اعتبارها من الدعاوى غير المقدرة.
تتحقق المصلحة في القيام متى كانت المنفعة المطلوبة من الالتجاء إلى القضاء شخصية ومباشرة ومرتبطة بحماية حق قانوني مشروع.
تتحدد ولاية محكمة الإحالة بحدود ما تناوله النقض، فلا تعود لمناقشة المطاعن التي سبق ردّها، غير أنها تلتزم بمعالجة النقطة التي اعتبرتها محكمة التعقيب موطنا للقصور أو انعدام البحث.
من اكتسب حقا على عقار مسجل اعتمادا على بيانات الرسم العقاري وقام بترسيم حقه يعد غيرا حسن النية، ولا يمكن معارضته بابطال الترسيم السابق الذي انبنى عليه حقه.
منازعة المالك الحقيقي في عقد بيع ورد على ماله دون إجازته تجعل المحل غير قابل للتعامل القانوني فتفقد المعاملة ركنا أساسيا وتقوم حالة البطلان المطلق.