Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VI — DE LA NULLITE ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De la nullité des obligations
L’obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé indûment en exécution de cette obligation.
L’obligation est nulle de plein droit :
1) lorsqu’elle manque d’une des conditions substantielles de sa formation ;
2) lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
رقابة محكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع والمؤيدات واستخلاص النتائج القانونية تظل قائمة متى تعلق الأمر بسلامة التعليل واتصاله بما له أصل ثابت بالملف وخلوه من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون أو هضم حقوق الدفاع.
يعدّ الشرط المتعلق بالبطلان أو السقوط أو الاستثناء في عقد التأمين ملغى إذا لم يبرز بشكل ظاهر جدّا، ويترتب عن ذلك بطلان مطلق مصدره نصّ صريح يوجب إعماله.
رقابة محكمة الموضوع على سلامة الإذن بالعقلة التحفظية لا تستقيم إلا ببحث شرط وجود دين يبدو أن له أساس من حيث الأصل، لأن هذا الشرط ملازم لمشروعية الإذن ولا يمكن فصله عنه.
يتعين أن يكون تعليل الأحكام الجزائية مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يوازن بين قرائن الإدانة والبراءة قبل الترجيح بثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف.
لا تُقبل دعوى إبطال عقد إلا ممن كان طرفا في العلاقة التعاقدية أو من خوله القانون صراحة حق الطعن فيها، إذ يعد الغير فاقدا للصفة في طلب إبطال تصرف لا يرتب التزامات إلا بين عاقديه.
لا ينتج عزل الوكيل أثره في مواجهته إلا من تاريخ بلوغ العزل إليه، وتقدير حصول هذا البلوغ يستخلص من معطيات التبليغ المعتمدة بالعنوان الذي ثبت التعامل به في إجراءات الخصومة.
تختلّ إجراءات التعقيب شكلا إذا لم تشمل عريضة الطعن ومستنداته ومحضر تبليغها كافة الأطراف الذين كانوا خصوما أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه متى كان النزاع غير قابل للتجزئة.
لا ينهض موجب البطلان المتصل بالنظام العام بسبب صدور الحكم لفائدة من ثبتت وفاته إلا إذا كانت واقعة الوفاة ثابتة بملف القضية بما يحمل المحكمة على العلم بها عند إصدار حكمها.
لا تنطبق أحكام الفصل 305 جديد من م ح ع المتعلقة باشتراط الترسيم لنشأة الحق العيني وانتقال الملكية إلا على الرسوم العقارية المحدثة أو المحيّنة ضمن المجال الذي حدده القانون عـ91ـدد لسنـ2000ـة، أما الرسم غير المشمول به فيبقى خاضعا لأحكام الفصل 305 في صيغته…
لا يكفي التمسك بخرق الفصل 123 من م م م ت على وجه العموم، إذ يتعين على الطاعن بيان أوجه القصور أو التحريف التي نالَت من دفوعه الجوهرية حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.
تقوم صفة الغير حسن النية في المادة العقارية على شرطين متلازمين يتمثلان في جهل العيوب التي تشوب انتقال الحق والاعتماد عند الاكتساب على الترسيمات الواردة بالسجل العقاري، فإذا انتفى أحدهما انتفت الحماية المقررة للغير بموجب الترسيم.
لا تقبل بينة الشهود بين المتعاقدين لمعارضة ما تضمنه الكتب أو لإثبات ما ليس به، ويعد اعتمادها لإثبات مخالفة مضمون عقد مكتوب خرقا موجبا للنقض.
يبقى التصرف في العقار مؤسسا على سند تعاقدي غير منعدم الأثر إلى حين صيرورة الحكم القاضي ببطلان العقد باتا، فلا يكيف هذا التصرف قبل ذلك كغصب موجب للتعويض.
البطلان المطلق هو الجزاء القانوني لتخلف ركن من أركان العقد أو لخرق قواعد تهم المصلحة العامة، ويترتب عنه اعتبار العقد باطلا من أصله متى خلى من ركنه أو تحققت صورة يقررها القانون.
مجرد اختلاف القاضي الذي تولى تلخيص الحكم عن القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة وأصدروا الحكم لا يترتب عنه بطلان القرار متى ثبت بمحضر الجلسة أن الهيئة التي سمعت الدعوى هي ذاتها التي فاوضت وأمضت الحكم.
تتحقق الصفة في القيام بدعوى كف الشغب على عقار مسجل لفائدة المالك المرسم استنادا إلى بيانات الرسم العقاري، ولا يُلتفت إلى المنازعة في صحة السند المنشئ للترسيم ما لم يقع إبطال الترسيم أو التشطيب عليه أو تعديله.
تنحصر دعوى المعارضة في رد الدعوى الأصلية أو طلب المقاصة الحكمية أو طلب غرم الضرر المتسبب عن القضية، وكل طلب يخرج عن هذه الصور يقتضي القيام به في إطار دعوى أصلية مستقلة.
إن تحجير التفويت في الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية تحت طائلة سقوط الحق هو قيد شرع أساسا لحماية مصلحة الدولة بصفتها الجهة المشرفة على استغلال ملكها الخاص، فلا يثبت لغيرها الدفع بالبطلان لمجرد مخالفة ذلك الشرط القانوني والتعاقدي.
سلامة عقد الكراء تُقاس بتوفر أركان العقد من أهلية ورضا معتبر ومحل جائز وسبب جائز، ولا يُقضى ببطلانه ما لم يثبت اختلال أحد هذه الأركان.
يقتضي تحديد مجال عدم التقادم المنصوص عليه في الحقوق الناشئة عن حكم انتهائي التمييز بين الحق المقضي به بمنطوق الحكم القابل للتنفيذ وبين الحقوق التي تستند إلى الحكم دون أن يصرح بها منطوقه، إذ تخضع الأولى لآجال سقوط تنفيذ الحكم بينما تكون الثانية غير متقادمة…