Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VI — DE LA NULLITE ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De la nullité des obligations
L’obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé indûment en exécution de cette obligation.
L’obligation est nulle de plein droit :
1) lorsqu’elle manque d’une des conditions substantielles de sa formation ;
2) lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- من صميم اختصاص المحكمة التحري في الوقائع المعروضة عليها وإعطائها التكييف القانوني الصحيح الذي يخول لها إنزال حكم صحيح القانون عليها دون التقيد بما أورده الطالب، باعتبار أن القاضي يبقى المسؤول على سلامة حكمه من الناحية القانونية.
- لا يجوز للخصوم إثارة دفوع قانونية جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كانت لا تهم النظام العام وتخص مصلحة الأطراف المعنية بالعقد، إذ يتعين عليهم إبداؤها أمام محكمة الأصل لمناقشتها وتمحيصها، وإلا كان ذلك خروجا بوظيفة محكمة التعقيب وتحويلا لها إلى محكمة…
سلطة القاضي في التكييف القانوني للوقائع محدودة بحدود النزاع كما رسمها الأطراف من حيث الوقائع والطلبات والسند الذي بُنيت عليه الدعوى، ولا تخوله تغيير سند الدعوى أو استبداله بسند قانوني مغاير لم يتمسك به الخصوم، لأن في ذلك إخلال بمبدأ المواجهة بينهم وحقوق…
- يخضع بيع ملك الغير والوعد ببيعه لأحكام الفصل 576 من مجلة الالتزامات والعقود، وهو نص خاص يحصر حق طلب إبطال العقد في المشتري دون سواه.
الغلط في وصف الشيء المتعاقد عليه والموجب للتعاقد يعتبر من عيوب الرضا ويقبل الإبطال.
- حيث أن تعهيد محكمة الإحالة بالقضية يتم بموجب النقض الصادر عن محكمة التعقيب الأخيرة وهو ما يفرض عليها التقيّد في مجال نظرها بالأسباب التي أسّست عليه هذه الأخيرة نقضها دون الرجوع إلى موجبات النقض في القرارات التعقيبية الأخرى الصادرة في النزاع.
- جواز الطعن في الحجة الرسمية بسبب عيب في الرضا كالإكراه أو التدليس دون الحاجة إلى دعوى الزور، وفقًا للفصل 444 من مجلة الالتزامات والعقود.
- الدعوى البوليانية المنصوص عليها بالفصل 306 من م ا ع ترمي إلى بسط سلطة الدائن على أموال مدينه التي خرجت من ذمته المالية بغرض الانتقاص من ضمانه العام، ويتحقق شرط الإضرار بالدائن من خلال إعسار المدين الناتج عن التصرف المطعون فيه.
وجود محل الالتزام ركن أساسي في العقود، ويبطل العقد إذا كان على شيء غير ممكن من حيث طبيعته أو من حيث القانون طبق الفصل 64 م ا ع.
لا يُشترط اجتماع جميع الورثة لرفع دعوى الطعن في عقود سلفهم متى توفرت مصلحة الوارث القائم بها، ولا يحول اعتراض بعض الورثة دون ممارستها إذا تعلّق النزاع ببطلان مطلق.
تكييف الوقائع وتحديد السند القانوني المنطبق عليها من مشمولات محكمة الموضوع في إطار دورها الإيجابي في تهيئة النزاع وتقدير وسائل الإثبات دون تقيد بالتأسيس القانوني الذي يورده الخصوم.
- حيث أن حكم الإبطال البات للعقد يترتب عنه زوال آثاره بصفة رجعية وإعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، ولا يبقى للأطراف إلا استرداد ما دفعوه بغير حق بموجب العقد الباطل.
تستقل محكمة الموضوع بتقدير أدلة صورية العقد الظاهر دون رقابة من محكمة القانون متى كان تعليلها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
حجية الحجة الرسمية تقتصر على ما يندرج في نطاق الإشهاد بحسب وظيفة محررها كمأمور عمومي ولا تمتد إلى المسائل الفنية الخارجة عن اختصاصه وعلى رأسها تقدير حالة المرض وأثرها على ملكة الإدراك والتمييز.
تقوم الصورية في العقود على اتفاق المتعاقدين على إخفاء التصرف الحقيقي تحت مظهر عقد ظاهر أو على اصطناع مظهر كاذب بما يجعل للالتزام سببا خفيا مخالفا للسبب الظاهر.
إذا تأسّس طلب إبطال العقد على التغرير المعيب للرضاء فإن على محكمة الأصل التحقق من توافر شروطه القانونية وثبوته باعتباره سبب القيام وإلا عُدّ قضاؤها غير مؤسّس قانونا.
- حالة المرض المعيب للرضى مناط الفصل 59 من مجلة الالتزامات والعقود، وتعد من عيوب الرضاء التي يترتب عنها بطلان العقد متى ثبت أنها صيرت العاقد عديم الميز والإدراك وأثرت على إرادته زمن التعاقد.
حيث أن الحجية المطلقة التي أناطها المشرع بالحجة الرسمية تقتصر على ما يندرج في نطاق الإشهاد من قبل محرر العقد كمأمور عمومي ولا تشمل ما يخرج عن هذا النطاق، خاصة حالة المرض التي يرجع تقديرها لأهل الخبرة.