Le débiteur est en demeure lorsqu'il est en retard d'exécuter son obligation, en tout ou en partie, sans cause valable.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 268
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre III De l'inexécution de l'obligation et de ses effets › Section première De la demeure du débiteur
Jurisprudence appliquant cet article 132
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81781 بتاريخ 24/02/2026 : عدم جواز منازعة البنك الضامن في تفعيل الضمان عند أول طلب
الضمان عند أول طلب هو التزام غير قابل للنقض أو التأجيل ولا يستوجب إثبات إخلال صاحب الصفقة بالتزاماته.
-
قرار تعقيبي عدد 91002 بتاريخ 19/01/2026 : عدم جواز عرض الدفوع لأول مرة أمام محكمة التعقيب
- نظر محكمة التعقيب مقصور على الرقابة القانونية على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها يمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 86484 بتاريخ 25/11/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لمؤيدات الخلاص الجزئي قبل القضاء بعدم ثبوته
- إن تبرير الأحكام من مطلق اجتهاد محكمة الموضوع، غير أن محكمة التعقيب مخولة بنقضه إذا ثبت لها أنه قد التبس بخطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 75921 بتاريخ 27/10/2025 : عدم قيام مماطلة الدائن إلا بالعرض القانوني والتأمين داخل الأجل التعاقدي
لا يعفى المدين من تبعات عدم الوفاء داخل الأجل المتفق عليه إلا إذا أثبت مماطلة الدائن بإجراء عرض قانوني للمبلغ ثم تأمينه بصندوق الودائع والأمانات داخل الأجل التعاقدي، إذ لا يكفي مجرد الادعاء بامتناع الدائن أو غيابه دون استكمال إجراءات العرض والتأمين في آجالها.
-
قرار تعقيبي عدد 79606 بتاريخ 14 أكتوبر 2025 : تحديد نطاق الضمان في عقد التأمين يخرج عن تطبيق الشروط البارزة المتعلقة باستثناء الضمان
تأويل شروط عقد التأمين لتحديد موضوعه ونطاقه يعد من صميم اجتهاد محكمة الموضوع ولا يشكل خرقا لواجب الحياد أو تكوينا لحجج الخصوم متى كان مرتبطا بالدفوع المثارة حول شمول الضمان.
-
قرار تعقيبي عدد 77359 بتاريخ 29/09/2025 : إخضاع الحكم القائم مقام البيع لنظام السند التنفيذي دون قواعد الفسخ العقدي
الحكم القضائي القائم مقام البيع النهائي يكتسب وصف البيع الجبري وتترتب آثاره بقوة القانون بمجرد صدوره دون توقف على رضا البائع أو المشتري.
-
قرار تعقيبي عدد 78188 بتاريخ 23/09/2025 : الفسخ الحتمي لعقد الكراء التجاري عند عدم خلاص معينات الكراء داخل أجل التنبيه القانوني
التنصيص الحرفي بمحضر التنبيه على أحكام الفصل 23 وما تتضمنه من أجل الدفع وآثار تجاوزه يكفي لاستيفاء مقتضيات التنبيه القانوني ولا يترتب البطلان لمجرد عدم إفراد عبارة مستقلة للتنبيه بالأجل متى كان مضمونه مستفادا صراحة من التنصيص المدرج.
-
قرار تعقيبي عدد 80194 بتاريخ 22/09/2025 : تلتزم محكمة الإحالة بمرجعية قرار النقض الذي أعاد نشر القضية لتحديد نطاق ما تسلط عليه النقض
تحديد نطاق ما تسلط عليه النقض يكون بالرجوع إلى منطوق وأسباب قرار النقض الذي به تعهدت محكمة الإحالة إثر إعادة النشر، ولا يجوز لمحكمة الإحالة أن تستبدله بقرار نقض سابق غير مؤسس لتعهدها.
-
قرار تعقيبي عدد 86261.2022 بتاريخ 16/07/2025 : رفض الطعن عند عدم قيام ما يثبت إخلال الناقل البحري بواجب حفظ البضاعة أثناء كونها في عهدته
تحديد نطاق مسؤولية الناقل البحري يقتضي التثبت من زمن كون البضاعة في عهدته على معنى معاهدة هامبورغ ولا تمتد هذه المسؤولية إلى مرحلة تالية إلا إذا ثبت بوسائل الإثبات المعتمدة أن الضرر نشأ أثناء تلك العهدة.
-
قرار تعقيبي عدد 82281 بتاريخ 25/06/2025 : اعتبار عدم دفع الثمن مسألة تنفيذ لا تؤسس لبطلان عقد البيع
إذا تأسّس طلب إبطال العقد على التغرير المعيب للرضاء فإن على محكمة الأصل التحقق من توافر شروطه القانونية وثبوته باعتباره سبب القيام وإلا عُدّ قضاؤها غير مؤسّس قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 82625 بتاريخ 09/06/2025 : ثبوت الطرد التعسفي متى قامت الحجة الرسمية على منع الأجير من مباشرة عمله
لقاضي الشغل سلطة تقديرية في تحديد الطرف المتحمل لمسؤولية قطع العلاقة الشغلية عبر تقييم عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع وتقدير مدى جدية أسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته.
-
قرار تعقيبي عدد 74822.2024 بتاريخ 02-04-2025 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود الاستئناف بتعديلها من تلقاء نفسها نسبة الفائض الاتفاقي
لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتعرض من تلقاء نفسها لمسألة لا تتصل بالنظام العام ولم تكن محل منازعة أمامها، لأن ذلك يعد خروجا عن الحياد وإفراطا في السلطة.
-
قرار تعقيبي عدد 73293-71468 بتاريخ 2025/2/19 : انقضاء الأجل الاتفاقي في وعد البيع ينهي الالتزام المعلق على شرط الخلاص داخل الأجل
وعد البيع لا ينقل الملكية ولا يرتب للموعود له سوى حق شخصي، ويظل إتمام البيع النهائي التزاما بعمل في جانب الواعد لا يقوم مقامه إلا العقد النهائي أو حكم يقوم مقامه وفق شروطه.
-
قرار تعقيبي عدد 70246 بتاريخ 22جانفي2025 : مسؤولية الناقل البحري تقوم لعدم دحض قرينة تلف البضاعة بإثبات اتخاذ التدابير المعقولة لتفاديه
التزام الناقل البحري بسلامة البضاعة في إطار عقد النقل الدولي هو التزام بتحقيق نتيجة يرتب قرينة مسؤولية تظل قائمة إلى حين التسليم ولا تُدرأ إلا إذا أثبت اتخاذ ما كان من المعقول اتخاذه من تدابير لتفادي التلف وتبعاته.
-
قرار تعقيبي عدد 70052 بتاريخ 07/01/2025 : ثبوت المماطلة يكفي لفسخ العقد رغم الشروع في الغصب على الوفاء
لا يعد الغصب على الوفاء إجراء أساسيا ملزما للدائن قبل طلب الفسخ، وإنما هو حق مخيّر له يمارسه أو يتخلى عنه متى ثبتت مماطلة المدين.
-
قرار تعقيبي عدد 71500 بتاريخ 18 ديسمبر 2024 : تأويل عقد الوعد بالبيع يحدد الالتزامات على ضوء الإرادة الصريحة للطرفين
تقدير المحكمة لوجود التزام تعاقدي على أحد الطرفين يقتضي استخلاصه من عبارات العقد الصريحة وما تفيده إرادة المتعاقدين دون إضافة شرط لم يتضمنه الاتفاق.
-
قرار تعقيبي عدد 69164.2024 بتاريخ 04-12-2024 : قيام مسؤولية أمين السفينة تجاه الشاحنين والمرسل إليهم رهين ثبوت خطئه الشخصي
لا تُحمَّل مسؤولية أمين السفينة تجاه الشاحنين والمرسل إليهم إلا إذا بيّن الحكم وجه الخطأ الشخصي أو خطأ الأعوان المنسوب إليه وارتباطه بالضرر، وإلا كان التعليل قاصرا لعدم تمييز المحكمة بين مهام الوكيل وحدودها وبين مسؤولية الموكل.
-
قرار تعقيبي عدد 73991 بتاريخ 02/12/2024 : مخالفة محكمة الإحالة لحدود النقض تتحقق عند تغييرها لعنصر النزاع الذي انصب عليه قرار النقض
التزام محكمة الإحالة بقرار النقض يقتصر على ما تسلط عليه النقض، وأي خروج عن نطاق المسألة التي حددتها محكمة التعقيب يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 191 من م مم ت موجبة للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 73903.2024 بتاريخ 27-11-2024 : نقض الحكم لضعف التعليل عند الجزم بفوات الوصف دون خبرة فنية
لقاضي الموضوع سلطة تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني عليها وإثارة النصوص الملائمة لها ما دام ملتزما بإطار النزاع ودفوع الخصوم دون أن يعدّ ذلك مساسا بحياد القاضي المدني.
-
قرار تعقيبي عدد 69295 بتاريخ 12/11/2024 : لا يقبل الدفع بعدم التنفيذ متى كان العقد قد خول للمدين آلية تعويضية محددة لمواجهة إخلال معاقده
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع يقوم على معطيات واقعية لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الأصل متى كان لا يمس بالنظام العام، لأن محكمة التعقيب ليست محكمة درجة ثالثة ولا تتولى بحث الوقائع التي تقتضي المواجهة.