Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Dans les contrats bilatéraux, l'une des parties peut refuser d'accomplir son obligation jusqu'à l'accomplissement de l'obligation corrélative de l'autre partie, à moins que, d'après la convention ou l'usage, l'un des contractants ne soit tenu d'exécuter le premier sa part de l'obligation.
Lorsque l'exécution doit être faite à plusieurs personnes, le débiteur peut refuser d'accomplir la prestation due à l'une d'elles jusqu'à l'accomplissement intégral de la prestation corrélative lui est due.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
اتفاق الزوجين على الطلاق بالتراضي قبل صدور الحكم لا يعدو أن يكون اتفاقا مبدئيا لا ينتج أثره في حل الرابطة الزوجية إلا إذا تواصلت إرادة الطرفين عليه طوال أطوار التقاضي إلى حين صدور الحكم.
اتفاق جدولة دين عمومي لا يُعدّ تنازلا عن السند التنفيذي ولا رجوعا عنه، بل هو تيسير في الاستخلاص، ولا يجوز للجهة العمومية ترك الدين أو التنازل عنه إلا بمقتضى القانون.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
لا يشترط لقبول دعوى المسؤولية المدنية عن فعل ضار ثبوت تتبع جزائي، إذ يكفي أن تستخلص محكمة الأصل من القرائن القانونية والفعلية الجدية قيام الفعل الضار وعلاقته المباشرة بالضرر.
إن تنصيص الحكم على اسم القاضي الذي تولّى تلخيصه، ولو لم يكن من القضاة الذين حضروا بالمرافعة، لا يعيبه ما دام لا يمسّ بسرية المفاوضة ولا يشكّل خرقا لأحكام الفصل 121 م م م ت لكونه إجراء تنظيميا لا يتصل بصحة تركيبة الهيئة أو تعليلها.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح الحجج والقرائن بين الخصوم من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام القضاء مبنيا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن واستخلاصها للنتيجة القانونية منها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة ومجابا عن الدفوع الجوهرية وخاليا من التحريف وخرق القانون.
انقضاء الأجل التعاقدي المحدد لنفاذ وعد البيع المقترن بشرط فاسخ تلقائي يرتب سقوط الوعد وانفساخه آليا دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء متى تحققت واقعة عدم التنفيذ التي علق عليها الشرط.
تقدير مقدار النفقة الواجبة يخضع لاجتهاد قضاة الأصل وفق ضوابط الفصل 52 م ا ش، ويستقيم قضاؤهم متى بُني على مراعاة وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار تعليلا سائغا.
الأصل في الإثبات عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما تضمنته العقود بالبينة بسماع الشهود متى كانت الالتزامات ثابتة بالكتب.
يُستفاد من تطبيق الفصل 273 من مجلة الالتزامات والعقود أن الفسخ يُقضى به عند ثبوت تأخر المدين عن الوفاء مع تحقق قيامه بمركز المماطلة نتيجة انعدام ما يبرر عدم التنفيذ أو عدم إظهار سعي جدي لإتمام الالتزام.
تمام تسليم المبيع يفيد تنفيذ البائع لالتزامه الأصلي بالتوفير، ويجعل المنازعة في مطابقة المبيع أو عيوبه الخفية خاضعة لآليات ضمان العيوب دون أن تنقلب إلى دفع بعدم التنفيذ يبرر الامتناع عن أداء الثمن.
في العقود الملزمة للجانبين، لا يجوز ترتيب أثر الامتناع عن التنفيذ إلا بعد ضبط الالتزامات المحمولة على كل طرف وتحديد ترتيبها بحسب طبيعة العقد وشروطه بما يسمح بتعيين الطرف المخلّ.
تكييف بنود العقد واستقراء إرادة المتعاقدين مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها مستمدا من عبارات العقد ومدلولها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في حدود ما ثبت بالملف.
عدم قابلية الحقوق للسقوط بمرور الزمن طبق الفصل 394 من م اع لا ينصرف إلى الحقوق المقضي بها صراحة في الحكم النهائي، وإنما إلى الحقوق التي يكون الحكم النهائي سندها الضروري للمطالبة بها رغم تعلقها بمدة سابقة على صدوره.
لا تمتد الحماية الإجرائية المقررة بالفصل 242 م ت إلا لفائدة الدائنين المقيدين الذين لهم حق مرسم على الأصل التجاري، ولا تلحق بها العقلة التحفظية لأنها إجراء حمائي مؤقت لا يضفي على مستصدره صفة الدائن المرسم المعني بالإعلام.
الخيار المخوّل للدائن بمقتضى أحكام الفصل 273 م ا ع بين غصب المدين على الوفاء وطلب فسخ العقد هو خيار غير مرتب ترتيباً وجوبياً، فلا يُجعل الغصب على الوفاء شرطاً سابقاً لازماً لمباشرة دعوى الفسخ.
قيام جريمة بيع ما سبق بيعه يقتضي ثبوت تفويت أول ناقل للملكية على وجه قاطع بما ينفي ملكية البائع للمبيع زمن إبرام البيع الثاني، ولا يكفي في ذلك مجرد وجود التزامات شخصية ناشئة عن وعد بالبيع.
التكييف الذي تصبغه محكمة الأصل على العقد سندّ الدعوى عمل قانوني يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان من شأنه تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على النزاع.