قرار تعقيبي عدد 28471 بتاريخ 09/03/2022 : دعوى التعويض المستندة إلى حكم جزائي لا تمتنع عن السقوط بمرور الزمن إلا إذا اندرجت ضمن الحقوق الناشئة عن الحكم النهائي

Principe juridique

1. عدم قابلية الحقوق للسقوط بمرور الزمن طبق الفصل 394 من م اع لا ينصرف إلى الحقوق المقضي بها صراحة في الحكم النهائي، وإنما إلى الحقوق التي يكون الحكم النهائي سندها الضروري للمطالبة بها رغم تعلقها بمدة سابقة على صدوره.
2. دعوى التعويض المؤسسة على المسؤولية التقصيرية تخضع لأجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 115 من م اع من وقت حصول العلم بالضرر وبمن تسبب فيه دون أثر لوصف الفعل على الصعيد الجزائي كجنحة أو جناية متى كانت الدعوى المدنية مرفوعة مستقلة عن الدعوى العمومية.
3. مقتضيات الفصل 8 من م اج المتعلقة بسقوط الدعوى المدنية بنفس شروط وآجال الدعوى العمومية لا تنطبق إلا عند القيام بالدعوى المدنية مقترنة بالدعوى الجزائية، أما إذا رفعت منفردة فإنها تخضع لقواعد القانون المدني في التقادم والسقوط.
4. لا يتحقق قطع التقادم إلا بأعمال قانونية تستجمع شروط الفصل 396 من م اع، ويقع على من يتمسك بالقطع إثبات الأعمال القاطعة اللاحقة التي تتصل بذات موضوع الحق المطالب به قبل اكتمال الأجل.