Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41172 بتاريخ 01/06/2022 : اختصاص قاضي النفقة لا يمتد إلى بحث الإخلال بالواجبات الزوجية

J P 41172/20221 juin 2022

Principe juridique

تقدير مقدار النفقة الواجبة يخضع لاجتهاد قضاة الأصل وفق ضوابط الفصل 52 م ا ش، ويستقيم قضاؤهم متى بُني على مراعاة وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار تعليلا سائغا.
خصوصية عقد الزواج كمؤسسة لتكوين الاسرة تمنع إخضاعه للقيود والاثار العامة المقررة للاتفاقات والعقود، فلا يصح التمسك بأحكام الفصلين 246 و247 م ا ع لنفي الالتزامات الناشئة عنه في مادة النفقة.
قاضي الموضوع المتعهد بدعوى النفقة لا يبت في مدى احترام الزوجين لواجباتهما الزوجية وفق الفصل 23 م ا ش، إذ يظل بحث هذا الإخلال من أنظار المحكمة المتعهدة بدعوى فك الرابطة الزوجية، بما يجعل الدفع المؤسس عليه غير مقبول في نزاع النفقة.

Textes appliqués

الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 52 م ا ش-الفصل 23 من م اش-الفصلين 246 و247 م ا ع-الفصل 38 م ا ش autres décisions

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـــــــ41172دد القرار تاريخه:01/06/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18/1/2022 تحت عدد 8895 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حــق: ***** بمقر عمله بشركة ***** ***** ***** ***** ***** *****. ضــد: ***** في حق نفسها وفي حق ابنتيها القاصرتين ***** و***** القاطن

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.