Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Dans les contrats bilatéraux, l'une des parties peut refuser d'accomplir son obligation jusqu'à l'accomplissement de l'obligation corrélative de l'autre partie, à moins que, d'après la convention ou l'usage, l'un des contractants ne soit tenu d'exécuter le premier sa part de l'obligation.
Lorsque l'exécution doit être faite à plusieurs personnes, le débiteur peut refuser d'accomplir la prestation due à l'une d'elles jusqu'à l'accomplissement intégral de la prestation corrélative lui est due.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب عن فسخ الالتزام قانونا رجوع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يفرض رد ما قبضه كل طرف بموجب العقد باعتباره أثرا حتميا للفسخ.
تنفيذ الحكم الاستعجالي القاضي بخروج المتسوغ من المكرى إن لم يدفع لا يترتب عنه انقضاء العلاقة الكرائية ما دام الحكم وقتيا وغير مؤسس على إنهاء الكراء أو فسخه.
مفهوم "نسخة الحكم" الوارد بالفصل 134 من م م م ت مفهوم مطلق لا يقتضي بالضرورة الإدلاء بنسخة قانونية أصلية، وتكفي الصورة المبلّغة والمشهود بمطابقتها للأصل من طرف العدل المنفذ باعتبار إشهاده داخلا في اختصاصه.
لا يُلجأ إلى إجراءات الأمر بالدفع إلا متى كان الدين ثابتا وحالا ومعين المقدار، فإذا كان ثبوته يقتضي إجراء وسيلة من وسائل البحث تعيّن الإعراض عن هذه الإجراءات الاستثنائية.
يُفهم التأخير عن الوفاء الموجب لتطبيق آلية الفسخ أنه امتناع غير مبرر عن تنفيذ الالتزام بعد حلول الأجل وبما يكشف عن مماطلة المدين لا مجرد عدم التنفيذ الشكلي داخل الأجل.
الكتابة في عقد الكراء ليست شرط صحة وإنما وسيلة إثبات، وتظل العلاقة الكرائية باعتبارها علاقة رضائية قابلة للإثبات بمختلف وسائل الإثبات متى استخلصت المحكمة قيامها من قرائن جدية.
ينعقد الاختصاص للقضاء العدلي في النزاعات المقامة من الغير ضد المنشات العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية متى تعلقت بالمطالبة بالتعويض دون أن تستهدف إلغاء مقررات إدارية أو منازعة أعمال أو عقود إدارية.
إذا كان النقض كليا فإن المحكمة المحال عليها تنظر الاستئناف بكامل عناصره وتستعيد سلطة التقدير والفهم للوقائع والأدلة على نحو مستقل عن تقديرها السابق وكأن النزاع منشور أمامها لأول مرة في حدود ما تسلط عليه النقض.
يكون محضر الإدخال صحيحا إذا تضمن البيانات التي يفرضها القانون في عريضة الدعوى وكان مطابقا لأحكام الإدخال، كما يمكن تصحيح البطلان الإجرائي بحضور الخصم الدخيل وتقديمه جوابا بما يفيد تحقق الغاية من الإجراء.
ينعقد اختصاص المحاكم العدلية في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الحرفاء أو الغير متى كان النزاع خارجا عن الحالات التي يحددها القانون لاختصاص القاضي الإداري، وذلك إعمالا للمعيار العضوي…
يتعيّن على محكمة الموضوع عند التمسك بدفع سقوط الحق في الضمان في مادة التأمين أن تفحص عقد التأمين كوحدة متكاملة تضمّ الشروط الخاصة والشروط العامة المشار إليها بتوطئته، ولا يكفي للاجابة اعتماد بند منفرد دون استظهار باقي البنود المتصلة به للتحقق من وجود أجل أو…
رقابة محكمة التعقيب تتحدد بحدود القرار المطعون فيه ولا تمتد إلى مناقشة تعليل الحكم الابتدائي متى كان قضاء الاستئناف قد انصب على مسألة شكلية مستقلة.
يتعين على محكمة الموضوع عند النظر في الدفع بسقوط الحق في الضمان أن تبسط رقابتها على عقد التأمين بجميع مكوناته النافذة زمن الحادث بما في ذلك الشروط العامة والشروط الخاصة والملاحق متى أحال بعضها على بعض واعتبرها وحدة لا تتجزأ.
ينعقد اختصاص المحاكم العدلية بالنزاعات المرفوعة من الحرفاء أو الغير ضد المنشآت العمومية بما فيها المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية متى كانت الدعوى في التعويض ولا تتعلق بإلغاء مقررات إدارية أو بالأعمال والعقود الإدارية أو بمسائل تدخل في ولاية…
يُشترط لانعقاد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة توفر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويُقصد بعدم المساس بأصل الحق الامتناع عن تقرير وجود الحق أو نفيه أو تغيير آثاره القانونية مع جواز فحص الدفوعات والحجج بالقدر اللازم لاستبعاد ما هو غير جدي.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستمدا من أوراق القضية.
يرتبط اختصاص قاضي العجلة بتوافر ركني التأكد وعدم المساس بالأصل، ويكفي لانعقاد هذا الاختصاص قيام حق ظاهر مستفاد من حجج أولية أو فنية تبرّر التدخل العاجل دون بحث معمّق في أصل الحق.
متى ثبت أن المحكمة أقرت حكما قضى بمبلغ لا يتناسب مع المدة المطلوبة ولا مع المعين المعتمد في الطلبات، فإن ذلك يعد خروجا عن حدود ما طلبه المدعي ويكشف خللا في التناسق المستوجب في الأحكام بما يوجب النقض.
فسخ عقد البيع لعدم دفع الثمن يفترض تحقق إخلال المشتري بالوفاء وفق التاريخ أو الأجل المتفق عليه، فإذا كان أجل الوفاء معلقا على واقعة مستقبلية فإن جزاء الفسخ لا يستقيم قبل ثبوت تحقق تلك الواقعة.