Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 242
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 1 199
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 92680 بتاريخ 16/02/2026 : عدم ثبوت قيام عقد التأمين زمن وقوع الضرر المدعى به
- عدم ثبوت قيام عقد التأمين زمن وقوع الضرر المدعى به ينتج عنه عدم إمكانية إحلال شركة التأمين محل المؤمن له في أداء التعويضات.
-
قرار تعقيبي عدد 81943 بتاريخ 11/02/2026 : حجية الحجة العادلة في إثبات الالتزام التعاقدي
- الحجة العادلة المحررة وفق الأوضاع القانونية تعد حجة رسمية معتمدة في حق غير المتعاقدين حتى يقع القيام فيها بدعوى الزور.
-
قرار تعقيبي عدد 92673 بتاريخ 10/02/2026 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
- الطعن بالتعقيب ليس امتداداً للخصومة، ومحكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، بل نظرها مقصور على الرقابة القانونية على أوجه الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 92483 بتاريخ 10/02/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في مسألة التجديد الضمني للعقد
- وجوب تعليل محكمة الاستئناف لردودها على دفوع الطرفين، وخاصة فيما يتعلق بمسألة التجديد الضمني للعقد، وعدم الاكتفاء بالإشارة إلى انفساخ العقد دون بيان أوجه الانقضاء أو الفسخ أو مناقشة دفع التجديد، وإلا كان قضاؤها قاصر التعليل ومشوبا بهضم لحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 81305 بتاريخ 04/02/2026 : عدم جواز إثبات الموافقة على التغييرات الجوهرية في عقد الكراء بغير الكتابة عند اشتراطها
تقع على محكمة الموضوع سلطة فهم الوقائع وتقدير الأدلة المعروضة عليها واستخلاص النتائج القانونية دون رقابة محكمة التعقيب طالما تأسس قضاؤها على الوقائع الصحيحة والأصول الثابتة وحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 89644 بتاريخ 26/01/2026 : نقض القرار لضعف التعليل في اعتماد اختبار تكميلي دون إذن قضائي
تكييف الرابطة التعاقدية بين الطرفين لا يهم النظام العام وطالما اتفق الطرفان على تأمين المسؤولية فما تضمنه الاتفاق هو المعتمد.
-
قرار تعقيبي عدد 80623 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب احترام سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج دون رقابة عليها
تقع سلطة فهم الوقائع وتمحيص وتقدير الحجج ضمن مطلق سلطات محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، طالما لم تخالف الأصول الثابتة بأوراق الملف والقواعد القانونية في تفسير العقود.
-
قرار تعقيبي عدد 80731 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب احترام محكمة الموضوع لطلبات الخصوم وعدم تجاوزها
- وجوب احترام القاضي المدني للطلبات المقدمة من الخصوم وعدم جواز الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، عملاً بأحكام الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 83674 بتاريخ 16 جانفي 2026 : قصور التعليل في إثبات استمرارية العلاقة الشغلية
تعين على محكمة الموضوع عند البت في النزاعات الشغلية أن تستند إلى أسباب واقعية وقانونية سليمة، وأن توازن بين مختلف وسائل الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا يجوز لها استخلاص استرسال العلاقة الشغلية من مجرد قرائن غير منتجة كعدم التصريح بالأجور لفترة معينة، إذ إن…
-
قرار تعقيبي عدد 80847 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب بسط محكمة الموضوع رقابتها على أعمال الخبرة وتمحيص مؤيداتها
تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، ويخضع لاجتهاد محكمة الأصل الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب طالما عللته تعليلاً سليماً وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 79915 بتاريخ 07/01/2026 : عدم اختصاص محكمة التعقيب بنقض تقدير محكمة الموضوع للوقائع والاستدلال
- حدود رقابة محكمة التعقيب تنحصر في السهر على حسن تطبيق القانون، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتقييم وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها ما دامت المحكمة قد استمدت ذلك مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 80903 بتاريخ 05/01/2026 : حجية الفواتير الصادرة عن المتعاقد في إثبات الدين طبقا للعقد
حيث أن العقد المنعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين، وتكون الفواتير الصادرة بمقتضاه سنداً للدعوى وحجة على المعاملة.
-
قرار تعقيبي عدد 86118 بتاريخ 05/01/2026 : عدم اختصاص الدائرة التجارية بالنظر في النزاع لانتفاء شرط النشاط التجاري
حيث أن إحداث الدوائر التجارية داخل المحاكم الابتدائية يتعلق بتشكيلات قضائية متخصصة بالنظر في صنف معين من النزاعات دون أن يضفي عليها ذلك صفة المحكمة داخل المحكمة، وأن النظر في نزاع رغم تجاريته من طرف الدائرة المدنية لا يخرق قاعدة من قواعد الاختصاص الحكمي وإنما…
-
قرار تعقيبي عدد 78737 بتاريخ 29/12/2025 : توجيه اليمين الحاسمة لا يتوقف على وجود بداية حجة
تقدير وقائع النزاع واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع شريطة أن يكون ذلك مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف مع تعليل واضح يبيّن وجه الترجيح بين وسائل الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 76031 بتاريخ 12/12/2025 : رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون إعادة النظر في الوقائع أو تقدير الأدلة
- الطعن بالتعقيب وسيلة طعن غير عادية ترمي إلى مراقبة حسن تطبيق القانون وبيان العيوب القانونية دون إعادة النظر في وقائع الدعوى أو تقدير الأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 75905 بتاريخ 08/12/2025 : قصور التعليل عند اعتبار طلب مراجعة نقلة رفضا للتعليمات
سلطان محكمة الأصل في تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد لا يمنع رقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص غير متوج بتعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 79164 بتاريخ 01 ديسمبر 2025 : في وجوب ردّ المحكمة على الدفوع الجوهرية المؤثرة في النزاع
"لا يكون الحكم معللاً تعليلاً كافياً إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع وأدلته واشتمل على ردّ صريح وواضح على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل إغفال المحكمة مناقشة دفع جوهري من شأنه التأثير في نتيجة الحكم يعدّ ضعفاً في التعليل قد يبلغ حدّ انعدامه ويؤدي إلى…
-
قرار تعقيبي عدد 79659 بتاريخ 28/11/2025 : قيام الاتفاق الضمني على خبير واحد عند رضا الطرف وعدم منازعته في التكليف
يعدّ رضا طرفي الاختبار بتكليف خبير واحد وعدم منازعته في ذلك بمثابة اتفاق ضمني يجيز الخروج عن قاعدة تعدد الخبراء عند كون الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 88766 بتاريخ 28/11/2025 : استبعاد ضمان التأمين عن الضرر المعنوي عند عدم التنصيص عليه صراحة في الشروط العامة والخاصة
يبقى حافظ الشيء مسؤولا عن الأضرار على أساس قرينة المسؤولية متى لم يثبت أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
-
قرار تعقيبي عدد 53859 بتاريخ 26/11/2025 : وجوب استحقاق النفقة للزوجة المدخول بها دون اشتراط الاتصال الجنسي الفعلي
- استحقاق النفقة للزوجة يتحقق بثبوت الدخول الشرعي الذي يعني المساكنة الفعلية والخلوة بين الزوجين تحت سقف واحد، دون اشتراط حصول الاتصال الجنسي الفعلي بينهما.