بحث
« الاختبارات »
-
قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 18 فيفري 2026 يتعلّق بضبط أنموذج دفتر الاختبارات العدلية
ان وزيره العدل، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 61 لسنه 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 33…
-
قرار تعقيبي عدد 80542 بتاريخ 28/01/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الاختبارات ووزان الأدلة
تعد الاختبارات من المسائل الاستقرائيه الهامه في مرحله تحقيق الدعوي المدنيه التي ترجع سلطه الاذن بها لمحكمه الموضوع بحسب ما تحتمه طبيعه الدعوي ومقتضيات تهيئتها للحكم، والاخذ بنتيجتها…
-
قرار تعقيبي عدد 79126 بتاريخ 19 نوفمبر 2025 : قصور التعليل وهضم حقوق الدفاع الناتج عن عدم معالجة التناقض في الإختبارات الفنية
تعليل الأحكام شرط جوهري لسلامتها، ويجب أن يكون التعليل مبنياً على فهم صحيح للوقائع وإحاطة شاملة بعناصر النزاع والدفوع الجوهرية محكمة الموضوع ملزمة بالتصدي للدفوع الجوهرية وخاصة تلك المتعلقة بوسائل الإثبات الفنية متى كان لها تأثير مباشر على نتيجة الحكم تقدير…
-
قرار تعقيبي عدد 35931 بتاريخ 14/5/2024 : انتفاء الإدانة عند غياب الاختبارات العلمية القاطعة لإسناد النشر الإلكتروني للمتهم
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها متى كان تعليلها سائغا شاملا لأوراق الملف وخاليا من التحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 33133 بتاريخ 22/01/2024 : عدم سماع الدعوى في جرائم المخدرات عند غياب نتائج الاختبارات العلمية المثبتة لطبيعة المادة
تقوم الإدانة في جرائم المخدرات على لزوم إثبات الطبيعة المخدّرة للمحجوز ونوعه والجدول المنتمي إليه بواسطة اختبارات وتحاليل علمية، ولا يكفي الاشتباه أو الأقوال المجردة لتحقيق ذلك الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 59722.2023 بتاريخ 15/11/2023 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح الاختبارات متى كان اعتماد محكمة الموضوع معللا تعليلا مستساغا
قضاة الموضوع أحرار في تقرير الوقائع المادية وتقديرها وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على بعض، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما لم ينكشف خلل في الاستخلاص القانوني أو في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 51220 بتاريخ 02/10/2023 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح محكمة الموضوع بين نتائج الاختبارات متى كان تعليلها سائغا
ترجيح محكمه الموضوع بين الادله ونتائج الاختبارات يدخل في نطاق سلطتها التقديريه ولا رقابه لمحكمه التعقيب عليه متي كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له اصل ثابت…
-
قرار تعقيبي عدد 47243.2021 بتاريخ 15/5/2023 : عدم انطباق اختصاص اجراء الاختبارات المخول لوزارة أملاك الدولة على المنازعات القضائية المتعلقة بملك الجماعات العمومية المحلية
ان الصلاحيه المخوله لوزاره املاك الدوله والشؤون العقاريه لاجراء الاختبارات بمقتضي الامر ع999دد لسنه 1990 تقتصر علي التصرفات الرضائيه التي تبرمها الدوله والجماعات العموميه المحليه ولا تمتد الي…
-
قرار تعقيبي عدد 38706 بتاريخ 11/05/2022 : يوجب ترجيح الاختبار المتعارض تعليلا يبرز أسباب اعتماد أحد التقريرين دون الآخر
إذا وُجد تضارب بين تقريري اختبار في مسألة فنية حاسمة، فإن اعتماد المحكمة لأحدهما يقتضي تعليلا كافيا يبيّن الأسس القانونية والفنية التي بُني عليها الترجيح حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 29169.2021 بتاريخ 28/12/2021 : ثبوت مضرة الكشف والحجب متى أثبتت الاختبارات الفنية عدم احترام مسافة الارتداد
تقوم مضره الكشف والحجب متي اثبتت الاختبارات الفنيه عدم احترام مسافه الارتداد، ولا ينال من ثبوتها عدم اتمام عناصر البناء الثانويه متي كانت الاسس والهيكل القائمين يكشفان فنيا…
-
قرار تعقيبي عدد 70081 بتاريخ 12/2/2020 : وجوب إجراء الاختبارات اللازمة عند قيام منازعة جدية في استحقاق فاضل الحساب الجاري
لا يقبل الدفع بوقف التتبعات الفردية وتعليق سريان الفوائض المترتب عن افتتاح اجراءات التسوية القضائية ما لم يدعم بما يثبت قيام تلك الإجراءات بملف الدعوى، ولو كان الدفع متعلقا بالنظام العام ويمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 66966 بتاريخ 16 نوفمبر 2019 : إجراءات مدنية-خضوع الاختبارات لسلطة قاضي الموضوع في إجرائها والأخذ بها أو طرحها والقضاء على ضوء أدلة أخرى-عدم جواز مناقشة الاخت
الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القرار ع66966دد تاريخه :2019/11/06 نص القرار : الحمد لله وحده، اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم…
-
قرار تعقيبي عدد 59680 بتاريخ 26/04/2018 : اختلاف نتائج الاختبارات لا ينهض وحده دليلا على تغيير الحقيقة في جريمة التدليس
لا يكفي اختلاف نتائج الاختبارات الفنيه لتكوين ركن تغيير الحقيقه في جريمه التدليس ما لم يثبت ان التغيير حصل تعمدا وباحدي الطرق المقرره قانونا.|القصد الجنائي الخاص في…
-
قرار تعقيبي عدد 60810 بتاريخ 26/02/2018 : رفض الطعن لسلامة التعليل عند تعذر إجراء الاختبارات الفنية اللازمة
…انتهي اليها القضاء دون تناقض او قصور.|متي كان الملف يثبت تعذر انجاز الاختبارات الفنيه اللازمه لغياب ادوات المقارنه المعتمده، فان اعتماد محكمه الموضوع علي هذا المعطي لتكوين…
-
قرار تعقيبي عدد 53643 بتاريخ 02/01/2018 : نقض الحكم عند إدانة المتهم دون استكمال الاختبارات الفنية الحاسمة لإثبات افتعال وثيقة السفر
لئن كانت محكمة الأصل حرة في تقدير الوقائع المعروضة عليها، فإن ممارستها لهذه السلطة مشروطة بتعليل مستمد من عناصر الملف ومناقشة دفوع الدفاع على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 41535 بتاريخ 25/05/2017 : ترجيح البراءة على وثيقة إدارية دون مناقشة الاختبارات القضائية يفضي إلى قصور التسبيب
…بها قضائيا لاهدار نتيجه اختبارات ماذون بها قضائيا دون بيان اسباب استبعاد تلك الاختبارات، لان ذلك يفقد الحكم الموازنه الواجبه بين ادله الادانه وادله البراءه.|اذا تعارضت نتائج…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 45135 بتاريخ 10 مارس 2017 : مدني عام - اثبات-اختبار- تعدد الاختبارات - ترجيح المحكمة - تعليل
الفصل 107 من م ا ع الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب تاريخه :2017-03-10 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم في…
-
قرار تعقيبي عدد 31578 بتاريخ 27/09/2016 : لا تحكم مصاريف الاختبارات الطبية في نزاعات حوادث الشغل إلا بالنص الخاص
…التمسك به امام محكمه القرار المنتقد.|عند وجود نص خاص يضبط تحمل مصاريف الاختبارات في ماده حوادث الشغل والامراض المهنيه يتعين تطبيقه دون الرجوع الي القواعد العامه للمصاريف…
-
قرار تعقيبي عدد 26505 بتاريخ 21 جوان 2016: الاختبار -حجية الاختبارات على السوائل البولية -حجية ملزمة للمحكمة ان تم اخذ العينات طبق القانون
الفصل 166 م. ا.ج الجمهوريه التونسيه الحمدالله وحده وزاره العدل محكمه التعقيب عدد القضيه: 26505 تاريخ الحكم: 2016/06/24 اصدرت محكمه التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع…
-
قرار تعقيبي عدد 34243 بتاريخ 26/02/2016 : سلطة محكمة الأصل في الترجيح بين الاختبارات الفنية متى استندت إلى تعليل سائغ
تعليل الحكم وتسبيبه يعدّان من الشروط الأساسية لصحته متى انبنى الاستخلاص على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.