قرار تعقيبي عدد 59722.2023 بتاريخ 15/11/2023 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح قاضي الموضوع بين الخبرات متى كان تعليله سائغا

Principe juridique

1. قضاة الموضوع أحرار في تقرير الوقائع المادية وتقديرها وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على بعض، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما لم ينكشف خلل في الاستخلاص القانوني أو في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع.
2. الاختبار وسيلة استقرائية فنية تلجأ إليها المحكمة عند الحاجة، ولها أن تعتمد نتائجه أو تستبعدها متى عللت اختيارها تعليلا مستساغا يبرز أسباب الاقتناع.
3. لا يندرج ضمن حالات الطعن بالتعقيب ما كان من المطاعن مجرد منازعة موضوعية في تقدير محكمة الأصل للأدلة أو في أسباب تفضيلها اختبارا على آخر، طالما انبنى قضاؤها على تعليل كاف ومتسق مع النتيجة.