مرسوم عدد 14 لسنة 1961 مؤرخ في 30 أوت 1961 يتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري
Décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961,relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 1 سبتمبر 1961 1.424
المـراسيــم
مرسوم عـدد 14 لسنة 1961
مؤرخ في 19 ربيع الاول 1381 (30 اوت 1961) يتعلق ببيــان شروط مباشرة بعض انواع من النشاط التجارى .
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، عملا بالفصل 31 من الدستور ، وبعد اطلاعنا على المجلة التجارية ، وعلى راى كتاب الدولة للرئاسة وللشؤون الخارجية وللعدل وللداخلية وللتصميم والمالية وللصناعة والنقل وللاشغال العمومية والاسكان وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية ،
اصدرنــا المرسـوم الاتي نصــه :
الفصل 1 ـ ان الغرض من هذا المرسوم هو :
1) بيان شروط تعاطى التجارة من طرف الاجانب ،
2) بيان شروط مباشرة بعض انواع من النشاط التجارى او ما شابهها .
العنوان 1 : شروط تعاطى التجارة من طرف الاجانب
الفصل 2 ـ ان الاشخاص المادیين والمعنويين الذين ليست لهم الجنسية التونسية لا يمكن لهم ان يتعاطوا بصورة مباشرة او غير مباشرة نشاطا تجاريا الا حسب الشروط المبينة بالنصوص الجارى بها العمل وباحكام هذا المرسوم .
الفصل 3 ـ ان الاشخاص المعنويين تكون لهم الجنسية التونسية اذا توفرت فيهم جملة الشروط الاتية :
1) ان يقع تاسيسهم طبق القوانين الجارى بها العمل وان يكون مقرهم الرئيسى بالبلاد التونسية ،
2) ان يشتمل راس مالهم لحد خمسين فى المائة على الاقل على اسهم اسمية يمسكها اشخاص مادیون او معنويون تونسيون
3) ان يتالف مجلس الادارة او المجلس المكلف بالتصرف او بالرقابة من اغلبية اشخاص مادیين لهم الجنسية التونسية ،
4) ان يقوم بالادارة العامة او التصرف اشخاص مادیون لهم الجنسية التونسية ،
وتعتبر ايضا تونسية الشركات الكائن مقرها الرئيسى بالبلاد التونسية والتى يكون للدولة فيها او الجماعات العمومية المحلية مشاركة براس المال سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة
الفصل 4 ـ ان الاشخاص المادیين او المعنويين الذين ليست لهم الجنسية التونسية لا يمكن لهم ان يتعاطوا نشاطا تجاريا الا اذا توفر فيهم شرط من الشروط الاتية :
1) ان يكونوا تابعين لدولة ابرمت مع الدولة التونسية اتفاقية تتعلق بالضمانات المتبادلة فيما له مساس بالتمويل حسب الشروط المقررة بتلك الاتفاقية .
2) ان يكونوا تابعين لدولة ستبرم مع الدولة التونسية اتفاقية اقامة يقع التنصيص فيها بصريح العبارة على تعاطى النشاط المذكور .
الصفحة 2
1.425 الرائد الرسمى للجمهورية التونسية الصادر فى 1 سبتمبر 1961
3) ان يكونوا ابرموا مع الدولة التونسية اتفاقية وقعت المصادقة عليها بمقتضى قانون ،
4) ان تقع الموافقة عليهم من طرف كاتب الدولة للتصميم والمالية بصفتهم مقاولين ثانويين فى خدمة مؤسسة تونسية وذلك خاصة لمدة الاعمال الشامل لها مطلب الموافقة .
5) ان يتعاطوا استخراج المواد الخام من جوف الارض ،
6) ان يتولوا صنع وتحويل المواد المصنوعة او الاعتناء بها او اصلاحها او تنصيبها ،
7) ان يتعاطوا عمليات الصرف والعمليات المصرفية والعمليات المتعلقة بالبورصة طبق التشريع الصادر فى تنظيم مباشرة ذلك النشاط ،
8) ان يتعاطوا تجارة وتوزيع الوقود الموهنى ،
9) ان يقوموا باشغال ممولة باموال عمومية او خاصة واردة من القطر الذين هم تابعون له على شرط ان تقع الموافقة على ذلك التمويل من طرف كاتب الدولة للتصميم والمالية ،
10) ان يكونوا قد احرزوا من كتابة الدولة للتصميم والمالية على بطاقة تاجر يقع ضبط شروط تسليمها بمقتضى قرار من كاتب الدولة للتصميم والمالية ،
الفصل 5 – على كل شخص مادى او معنوى ليست له الجنسية التونسية يباشر نشاطا تجاريا ان يقدم اعلاما فى النشاط الذى يباشره لكتابة الدولة للتصميم والمالية ويكون ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالتبليغ ينبغى توجيهه فى اجل قدره شهر ابتداء من نشر هذا المرسوم .
واذا لم يتقدم اى مترشح عند انتهاء الاجل السابق ذكره او اذا لم تقع الموافقة على اى مطلب ترشيح فان كاتب الدولة للتصميم والمالية يعين راسا بعد اخذ راى لجنة يقع ضبط تركيبها بمقتضى قرار من كاتب الدولة للتصميم والمالية اما الشخص المنتفع بالتحويل حسب الشروط التى يعينها واما عند الاقتضاء الشخص المكلف بمراقبة تصفية المشروع .
الفصل 7 – يمكن بصفة انتقالية للاشخاص المادیین او المعنويين الذين ليست لهم الجنسية التونسية والمحرزين على صفقات تتعلق باشغال او تسليم مواد مبرمة من طرف الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ان تستمر على مباشرة نشاطها الى اتمام انجاز الصفقات الخاصة الواقع ابرامها قبل القبول النهائى للاشغال او المواد المبينة بالصفقات العمومية الجماريــــة .
العنوان 2
شروط مباشرة بعض انواع من النشاط التجارى او الشبيهة بها
الفصل 8 – يحجر على الاشخاص المادين او المعنويين الذين ليست لهم الجنسية التونسية مباشرة انواع النشاط الاتى بيانها مهما كانت صورة ذلك النشاط ومهما كانت طريقة توظيف الاداء عليه (الباتيندة – الاداء على المرتبات والاجور – الاداء على ارباح المهن غير التجارية) وذلك ما لم يقع لهم ترخيص من كاتب الدولة للتصميم والمالية :
1) وكيل على عقار
2) عميل وسمسار ووكيل التجارة
---
2) عميل وسمسار ووكيل التجارة
3) عون عام او خاص بمشاريع التامين
4) صاحب لزمة ومؤمن لبضائع ونائب عام وعون مكلف بالبيع مهما كانت الصفة الواقعة ضمنها مباشرة ذلك النشاط .
5) مسافر تجارى ومروج بضائع ونائب تجارى
اما الاشخاص المادیون او المعنويون الذين لهم الجنسية التونسية فلا يمكنهم مباشرة انواع النشاط المذكورة بالفقرة السابقة من هذا الفصل الا بموافقة كاتب الدولة للتصميم والمالية طبق الشروط المبينة بالفصل العاشر الاتى نصه .
الفصل 9 – يجب على الاشخاص المادين او المعنويين الذين ليست لهم الجنسية التونسية والمباشرين لانواع النشاط المشار لها بالفصل الثامن ان يحيلوا انواع نشاطهم لاشخاص مادين او معنويين لهم الجنسية التونسية موافق عليهم من طرف كاتب الدولة للتضميم والمالية وذلك فى العام الموالى لتاريخ نشر هذا المرسوم .
واذا لم يتقدم اى مترشح او اذا لم تقع الموافقة على اى مطلب ترشح عند انتهاء الاجل السابق ذكره فان كاتب الدولة للتصميم والمالية يعين راسا اما الشخص المنتفع بالتحويل حسب الشروط والمالية يعينها واما عند الاقتضاء الشخص المكلف بمراقبة تصفية المشروع .
الفصل 10 – يجب على الاشخاص المادين او المعنويين الذين لهم الجنسية التونسية والذين يباشرون انواع النشاط المشار لها بالفصل الثامن ان يعلموا كتابة الدولة للتصميم والمالية خلال الثلاثة اشهر الموالية لتاريخ نشر هذا المرسوم وبمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالتبليغ هل هم يرغبون ام لا فى التمادى على مباشرة نشاطهم .
وان الاشخاص المشار اليهم بالفقرة السابقة الذين ابدوا رغبتهم فى التمادى على نشاطهم والذين يتوفر فيهم احد التسعة شروط الاولى المنصوص عليها بالفصل 4 يتصلون ببطاقة تاجر اثناء الثلاثة اشهر الموالية لتقديم مطلبهم .
والاشخاص المشار اليهم بالفقرة الاولى من هذا الفصل الذين لا يتوفر فيهم اى شرط من الشروط المبينة بالفصل الرابع يمكن لهم ان يتصلوا فى كل وقت بقرار من كاتب الدولة للتصميم والمالية يقتضى اعلامهم بانهاء نشاطهم حسب الشروط المبينة بالفصل السادس الاتى نصه .
وان عدم الاعلام بذلك فى الاجل المشار اليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل يترتب عنه خطية جبائية يتراوح قدرها من 100 الى 1000 دينار بقطع النظر عما يمكن ان تتخذه الادارة من تدابير فى غلق المحلات التى لم يقع الاعلام بها .
وان المخالفات لاحكام هذا الفصل تقع معاينتها من طرف اعوان كتابة الدولة للتصميم والمالية .
ويقع طلب استخلاص هاته الخطية بطريق الجبر مثلما يقع العمل به بالنسبة للخطايا المتعلقة بالتسجيل غير ان هذا الجبر يمكن تنفيذه بجميع الطرق القانونية بصفة وقتية وبالرغم عن الاعتراض الذى يقوم به من يهمه الامر لدى المحاكم ذات النظر .
الفصل 6 – يجب على الاشخاص المادين او المعنويين الذين يقع منعهم من مباشرة نشاطهم بقرار من كاتب الدولة للتصميم والمالية وذلك فى بحر عام ابتداء من اعلامهم بذلك القرار اما ان يمتثلوا للشروط المبينة بالفصل الثالث او ان يكونوا من بين الصور المبينة بالفصل الرابع او ان يحيلوا نشاطهم لاشخاص مادين او معنويين لهم الجنسية التونسية موافق عليهم من طرف كاتب الدولة للتصميم والمالية .
الصفحة 3
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 1 سبتمبر 1961 1.426
وان عدم الاعلام عند انتهاء الاجل المذكور بالفقرة السابقة من هذا الفصل يترتب عليه بالنسبة للاشخاص الخاضعين للاعلام خطية جبائية يتراوح قدرها من 100 الى 1000 دينار بقطع النظر عما يمكن ان تتخذه الادارة من تدابير في غلق المحلات التى لم يقع الاعلام بها وان المخالفات لاحكام هذا الفصل تقع معاينتها من طرف اعوان كتابة الدولة للتصميم والمالية ويقع طلب استخلاص هذه الخطية بطريق الجبر مثلما يقع العمل به بالنسبة للخطايا المتعلقة بالتسجيل غير ان هذا الجبر يمكن تنفيذه بجميع الطرق القانونية بصفة وقتية وبالرغم عن الاعتراض الذي يقوم به من يهمه الامر لدى المحاكم ذات النظر .
ان الاشخاص الذين ابدوا رغبتهم في مواصلة نشاطهم يتلقون فى ظرف الثلاثة اشهر الموالية للاتصال بمطلبهم قرارا من كاتب الدولة للتصميم والمالية في ترخيص او تحجير ممارسة ذلك النشاط وفى هاته الصورة الاخيرة يقع تطبيق احكام الفصل التاسع وتبتدىء الاجال من تاريخ الاعلام بقرار الرفض
العنوان 3
احكام مختلفة
الفصل 11 – يجب ان يوافق كاتب الدولة للتصميم والمالية على كل اصدار اسهم للحامل تقع بالبلاد التونسية
الفصل 12 – ان احالة الاصول التجارية التابعة لاشخاص مادين او معنويين ليست لهم الجنسية التونسية واحالة العناصر المكونة لها ما عدا البضائع يجب ان يوافق عليه سلفا كاتب الدولة للتصميم والمالية
وكل كتب او تصريح يثبت انجاز احدى العمليات المشار اليها اعلاه بالفقرة السابقة من هذا الفصل يجب ان يذكر به عدد الموافقة وتاريخها والا فيكون باطلا وفى صورة عدم التنصيص على ذلك فانه لا يمكن القيام باي موجب من موجبات التسجيل او الترسيم بالدفتر التجاري
ويقع التصريح بالبطلان المذكور بطلب من وكالة الجمهورية او من الطرفين او من كل شخص آخر يهمه الامر
وكل مخالفة لاحكام هذا الفصل تنجر عنها مصادرة ما وقع الاتجار فيه خلسة وذلك لفائدة املاك الدولة وزيادة على ذلك فان مرتكبى المخالفة يصدر عليهم الحكم بالتضامن مع بعضهم بعضا بداء خطية تضاهى ضعف قيمة تلك الاموال المتنازع في شانها وبالسجن لمدة تتراوح من ستة عشر يوما الى عام ويقع اعلام وكالة الجمهورية بذلك بمقتضى عريضة يقدمها كاتب الدولة للتصميم والمالية
لا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائي على المخالفات المشار اليها بهذا الفصل
ويقع التصريح بالبطلان المذكور بطلب من وكالة الجمهورية او من الطرفين او من كل شخص آخر يهمه الامر
وكل مخالفة لاحكام هذا الفصل تنجر عنها مصادرة ما وقع الاتجار فيه خلسة وذلك لفائدة املاك الدولة وزيادة على ذلك فان مرتكبى المخالفة يصدر عليهم الحكم بالتضامن مع بعضهم بعضا بداء خطية تضاهى ضعف قيمة تلك الاموال المتنازع في شانها وبالسجن لمدة تتراوح من ستة عشر يوما الى عام ويقع اعلام وكالة الجمهورية بذلك بمقتضى عريضة يقدمها كاتب الدولة للتصميم والمالية
لا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائي على المخالفات المشار اليها بهذا الفصل
الفصل 13 – لا يمكن لاي شخص ان يكون عضوا باكثر من ثمانية مجالس ادارية لشركات خفية الاسم لها مركزها الرئيسي بالبلاد التونسية .
ولا تنطبق الاحكام المشار اليها اعلاه على الشركات التى لها مركزها الرئيسي بالبلاد التونسية والتى تشارك فى راس مالها الدولة او الجماعات العمومية المحلية بصورة مباشرة او غير مباشرة ،
الفصل 14 – لا يمكن لاي شخص ان يجمع بين اكثر من ثلاث خطط ينتدب اليها بصفة رئيس مدير عام لشركة خفية الاسم .
الفصل 15 – ان كل شخص يتولى عمدا مخالفة احكام هذا المرسوم وذلك بان يتعاطى بصفة صورية بعض عمليات يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة اشهر الى خمسة اعوام
واذا كان الامر يتعلق باشخاص معنويين فان هاته العقوبة تسلط على الذين تكون لهم فى الشركة صفة تاجر
لا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائي على المخالفات المشار اليها بهذا الفصل
الفصل 16 – يمكن التمديد فى الاجال المقررة بهذا المرسوم بترار من كاتب الدولة للتصميم والمالية
الفصل 17 – الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
الفصل 18 – كتاب الدولة للرئاسة وللشؤون الخارجية وللمعدل وللداخلية وللتصميم والمالية وللصناعة والنقل وللاشغال العمومية والاسكان وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وصدر بتونس فى 19 ربيع الاول 1381 (30 اوت 1961)
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 42
- مجلة التأمين 2025 : العنوان الثاني : تنظيم المهن الخاصة بقطاع التأمين : الباب الأول: مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين (غير متوفر)
- أمر حكومي عدد 724 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة
- قـرار من وزير التجارة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة مهنة عون إشهار تجاري
- قرار من وزير النقل بالنيابة مؤرخ في 16 جانفي 2020 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة والشاحنات الخفيفة
- قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
- ملحق عدد 3 للأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 : قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها
- ملحق عدد 1 للأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 : قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية وآجال وإجراءات وشروط إسنادها
- قرار من وزير النقل مؤرخ في 28 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على تنقيح بعض أحكام كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير
عرض المزيد (34)
- قرار من وزير النقل مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية
- أمر حكومي عدد 1101 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري
- قرار من وزير التجارة مؤرخ في 14 جوان 2016 يتعلق بتنقيح قرار كاتب الدولة للتصميم والمالية المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1381 (14 سبتمبر 1961) المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص لتعاطي بعض أصناف من النشاط التجاري
- منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 9 لسنة 2016 : التحويلات بعنوان العمليات الجارية
- قرار من وزير التجارة مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بتنقيح قرار كاتب الدولة للتصميم والمالية المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1381 (14 سبتمبر 1961) المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص لتعاطي بعض أصناف من النشاط التجاري
- كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزيّة خاصّة (غير متوفر)
- قرار من الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ عدد 2 لسنة 2014 مؤرخ في 5 مارس 2014 يتعلق بإصدار كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية (غير متوفر)
- أمر عدد 512 لسنة 2012 مؤرخ في 29 ماي 2012 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري
- قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 أكتوبر 2011 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا من قبل الأشخاص المعنويين وبضبط أصناف العربات التي لا يمكن كراؤها إلا بسائق
- أمر عدد 1501 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 يتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد
- قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أكتوبر 2009 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات
- قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 أكتوبر 2009 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتشغيل مركزيات نقل البضائع
- قرار من وزير النقل مؤرخ في 10 ديسمبر 2008 يتعلق بضبط حد الوزن الجملي المرخص فيه للعربات التي يخضع استغلالها في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل وبضبط العلامات التمييزية لهذه العربات وبالمصادقة على كراسي الشروط الخاصين بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير
- قانون عدد 8 مؤرخ في 13 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين
- أمر عدد 2118 لسنة 2006 مؤرخ في 31 جويلية 2006 يتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري
- أمر عدد 1114 لسنة 2003 مؤرخ في 19 ماي 2003 يتعلق بضبط إجراءات تطبيق النظام الجبائي التفاضلي الخاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية
- قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 فيفري 2002 يتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بتعاطي نشاط نقل البضائع عبر الطرقات لحساب الغير وكراء عربات نقل البضائع عبر الطرقات
- قرار من وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 15 أكتوبر 202 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم تجارة توزيع المعدات السيارة المستعملة
- قانون عدد 67 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001 يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في المجالات الراجعة إليها بالنظر
- قرار من وزير التجارة مؤرخ في 26 جويلية 2001 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط كيفية إحالة ملكية الأصول التجارية التابعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين ليست لهم الجنسية التونسية
- قرار من وزير التجارة مؤرخ في 26 جويلية 2001 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط ممثل تجاري
- قرار من وزير التجارة مؤرخ في 26 جويلية 2001 ، يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط وكيل تجاري
- قرار من وزير التجارة مؤرخ في 26 جويلية 2001 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط لممارسة نشاط تجارة المصاعد والتجهيزات المشابهة
- قرار وزير التجارة المؤرخ في 22 ديسمبر 1998 منقح و متمم للقرار المؤرخ في 14 سبتمبر 1961 المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص لتعاطي بعض أصناف من النشاط التجاري.
- قانون عدد 13 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بممارسة الصيد البحري
- قانون عدد 84 لسنة 1985 مؤرخ في 11 اوت 1985 يتعلق بتنقيح المــرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 اوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض انواع النشاط التجاري
- Arrêté du Secrétaire d’État au Plan et aux Finances du 14 septembre 1961 (4 rabia II 1381), relatif à la Carte de Commerçant et aux modalités d’agrément pour l’exercice de certaines activités commerciales
- Arrêté du ministre du transport du 18 novembre 1999, portant modification de l'arrêté du 2 juillet 1998 relatif à l'inscription aux registres des transporteurs routiers de marchandises pour le compte d'autrui et des loueurs de véhicules de transport routier de marchandises (غير متوفر)
- Arrêté du ministre du transport du 2 juillet 1998, relatif à l'inscription aux registres des transporteurs routiers de marchandises pour le compte d'autrui et des loueurs de véhicules de transport routier de marchandises (غير متوفر)
- Code des assurances 2020 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 1 : Les entreprises d’assurances et les entreprises de réassurances (غير متوفر)
- Loi n° 82-67 du 6 août 1982, portant encouragement aux investissements dans les secteurs de l'Agriculture et de la Pêche (غير متوفر)
- Décret n° 2014-3629 du 18 septembre 2014, fixant la composition, les attributions, l'organisation et les modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement (غير متوفر)
- Code des assurances 2018 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 1:Les entreprises d’assurances et les entreprises de réassurances (غير متوفر)
- Annexe 1-2 au décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 : Liste des autorisations relatives à l’exercice des activités économiques liées au secteur de transport terrestre, maritime et aérien (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- مذكرة عامة عدد عدد 17 لسنة 2020 : مذكرة عامة عدد 19: تحليل أحكام الفصل 15 من الــقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 29 من القــانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 وبالفصل 13 من المــرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020
- قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
- قانون عدد 84 لسنة 1985 مؤرخ في 11 اوت 1985 يتعلق بتنقيح المــرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 اوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض انواع النشاط التجاري