Loi n° 2008-8 du 13 février 2008 modifiant et complétant le code des assurances
قانون عدد 8 مؤرخ في 13 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 8 لسنة 2008 مؤرخ في 13 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول يدرج بمجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، عنوان سادس يسمّى "الهيئة العامة للتأمين" ويتضمن الفصول من 177 إلى 200 التالية : العنوان السادس
الهيئة العامة للتأمين
الباب الأول
إحداث الهيئة العامة للتأمين وضبط مهامها وتنظيمها
الفصل 177 : تحدث هيئة تسمّى "الهيئة العامة للتأمين" تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مقرها تونس العاصمة وترجع بالنظر إلى وزارة المالية ويشار إليها "بالهيئة" في سائر فصول المجلة. الفصل 178 : تسهر الهيئة على تحقيق حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين وسلامة المراكز المالية لمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. الفصل 179 : تكلف الهيئة في نطاق ما تقتضيه المهام الموكولة إليها خاصة :
1 بمراقبة مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين والمهن الخاصة بقطاع التأمين وبمتابعة نشاطها،
2 بدراسة المسائل ذات الصبغة التشريعية والترتيبية والتنظيمية المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات إعادة التأمين وبمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين التي يعرضها عليها وزير المالية وإعداد النصوص المتعلقة بها بطلب منه،
3 بدراسة كل المسائل التقنية والاقتصادية المتعلقة بتطوير قطاع التأمين وتنظيمه وعرض مقترحات فيها على وزير المالية.
4 وبصفة عامة النظر في أية مسائل أخرى تدخل ضمن مشمولات الهيئة وإبداء الرأي فيها.
ويمكن تكليف الهيئة بتمثيل الدولة في المؤسسات والهيئات والهياكل والصناديق ذات الصلة بالتأمين.
الفصل 180 : تتعاون الهيئة مع جميع السلط المكلفة بالإشراف والرقابة على القطاع المالي ويمكنها للغرض اقتراح إبرام اتفاقيات معها تتعلق خاصة :
بتبادل المعلومات والخبرات،
بتنظيم برامج للتكوين،
بإنجاز عمليات رقابة مشتركة.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 جانفي 2008. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 جانفي 2008.
ويمكن للهيئة في إطار ممارسة مهامها، التعاون مع المؤسسات والهياكل الأجنبية المماثلة أو التي تمارس صلاحيات شبيهة بصلاحياتها وإبرام اتفاقيات معها بعد موافقة السلط المختصة.
كما يمكن للهيئة تبادل المعلومات مع السلط المكلفة بالمنافسة في نطاق ممارسة مهامها بالنسبة إلى كل منها وتخضع المعلومات المتبادلة للسر المهني.
الفصل 181 : تتكوّن الهيئة من :
رئيس الهيئة،
مجلس الهيئة،
لجنة التأديب،
المصالح الفنية والإدارية للهيئة.
القسم الأول
مجلس الهيئة
الفرع الأول
تركيبة مجلس الهيئة
الفصل 182 : يتركب مجلس الهيئة من رئيس الهيئة، بوصفه رئيسا، ومن العشرة أعضاء الآتي ذكرهم :
قاض من الرتبة الثالثة،
مستشار لدى المحكمة الإدارية،
مستشار لدى دائرة المحاسبات،
ممثل عن وزارة المالية،
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
ممثل عن البنك المركزي التونسي،
ممثل عن هيئة السوق المالية،
ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من ذوي الخبرة والاختصاص في التأمين من غير العاملين في القطاع من ضمنهم خبير إكتواري.
الفصل 183 : يتم تعيين رئيس الهيئة بمقتضى أمر باقتراح من وزير المالية ويجب أن يكون من ذوي الكفاءة في الميدان الاقتصادي أو المالي.
كما يتم تعيين أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى أمر باقتراح من وزير المالية بعد ترشيح من الجهات المعنيّة. وتحدّد مدة العضوية بمجلس الهيئة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويجب أن يكون الرئيس والأعضاء من ذوي الجنسية التونسية ومتمتعين بحقوقهم المدنية وأن يستجيبوا للشروط المنصوص عليها بالفصل 85 من هذه المجلة.
ولا يمكن لرئيس وأعضاء مجلس الهيئة امتلاك أي مساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسة تمارس نشاطها في التأمين أو إعادة التأمين أو فيهما معا.
الفصل 184 : يتقاضى أعضاء المجلس عن مهامهم منحا تحدّد بأمر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 15 فيفري 2008
---
Page 2
الفصل 185 : يمارس رئيس الهيئة مهامه على وجه التفرغ ولا يمكنه أن يكون عضوا بمجلس إدارة شركة تخضع لرقابة الهيئة أو مديرا عاما لها أو مديرا عاما مساعدا بها أو رئيس هيئة إدارة جماعية لها أو عضو هيئة إدارة جماعية بها.
كما لا يمكن لرئيس مجلس الهيئة إدارة شركة خاضعة لرقابة الهيئة خلال فترة ثلاث سنوات بعد انتهاء مهامه بالهيئة إلا بترخيص من وزير المالية.
الفصل 186 : على رئيس وأعضاء مجلس الهيئة وعلى إطارات وأعوان الهيئة المحافظة على السرّ المهني المتعلق بالأعمال والمعلومات التي اطّلعوا عليها عند القيام بمهامهم.
الفرع الثاني
صلاحيات مجلس الهيئة وسير أعماله
الفصل 187 : مجلس الهيئة هو السلطة المؤهلة للقيام بأعمال الهيئة وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأهداف الموكولة إليها. وللغرض تسند لمجلس الهيئة على الأخص الصلاحيات التالية : ضبط السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وخاصة منها المتعلقة بتنظيم عمليات الرقابة وبأساليبها، دراسة المسائل ذات الصبغة التشريعية والترتيبية والتنظيمية في مجال التأمين وإعداد مشاريع النصوص المتعلقة بها بطلب من وزير المالية،
السهر على حسن تنفيذ أحكام مجلة التأمين ونصوصها التطبيقية وإصدار التراتيب اللازمة لذلك بنشرية تصدرها الهيئة،
دراسة مطالب منح التراخيص لمؤسسات التأمين،
منح التراخيص لوسطاء التأمين وسحبها منهم،
المصادقة على قواعد التعامل المهني الواجب إعدادها من قبل المهن الخاصة بالتأمين،
النظر في تقارير الرقابة واتخاذ ما يراه صالحا في شأنها وفقا لأحكام الفصل 87 من هذه المجلة،
النظر في العرائض المقدمة حول خدمات التأمين،
متابعة نشاط قطاع التأمين والمهن الخاصة به،
القيام بالدراسات المتعلقة بتطوير قطاع التأمين وبتنظيمه وبتأهيله استجابة للمعايير الدولية،
ضبط الهيكل التنظيمي وفقا لأحكام الفصل 190 من هذه المجلة، المصادقة على القوائم المالية وعلى الميزانية التقديرية للهيئة، ضبط إجراءات إبرام الصفقات طبقا للتشريع الجاري به العمل. وباستثناء الصلاحيات الواردة بالمطّات الأولى والسابعة والثانية عشرة والثالثة عشرة من الفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن لمجلس الهيئة تفويض البعض من صلاحياته لرئيس الهيئة.
الفصل 188 : يجتمع مجلس الهيئة كلّما اقتضت الحاجة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه. ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يتداول بصفة قانونية إلا بحضور سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس واحدا منهم.
وفي صورة تعذّر حضور الرئيس، تؤول رئاسة المجلس إلى ممثل وزير المالية.
يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
ويمكن لرئيس مجلس الهيئة طلب تعويض كل عضو تغيّب دون عذر ثلاث مرات عن جلسات المجلس. ويستكمل العضو الجديد المدة المتبقية للعضوية وفقا لأحكام الفصل 183 من هذه المجلة.
ويمكن لرئيس مجلس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم من العاملين بقطاع التأمين أو من ذوي الخبرة. ويمكن لهم المشاركة في مداولات مجلس الهيئة دون أن يكون لهم حقّ التصويت.
يعيّن رئيس الهيئة مقرّرا من بين إطاراتها.
تدوّن مداولات وقرارات مجلس الهيئة بمحاضر يمضيها الرئيس وعضو من المجلس ومقرّر الهيئة.
الفصل 189 : على كل عضو له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أحد الملفات المدرجة بجدول أعمال المجلس أن يعلم رئيس المجلس بذلك وأن لا يشارك في المداولات.
ولا تكون مداولات المجلس صحيحة عند مشاركة عضو من أعضائه في مداولة له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
الفصل 190 : يضبط بأمر النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للتأمين. ويمكن أن يخالف هذا النظام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي لا تتماشى وطبيعة وظائف أعوان الهيئة. ويصادق على الهيكل التنظيمي للهيئة بأمر.
القسم الثاني
لجنة التأديب
الفرع الأول
تركيبة لجنة التأديب
الفصل 191 : تتركب لجنة التأديب من أعضاء مجلس الهيئة الآتي ذكرهم :
القاضي من الرتبة الثالثة : رئيسا،
المستشار لدى المحكمة الإدارية : عضوا،
ممثل وزير المالية : عضوا،
أحد الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في التأمين : عضوا. ومن المندوب العام للجمعية المهنية لشركات التأمين أو من يحلّ محلّه قانونا من العاملين بالجمعيّة المذكورة.
ويعين مجلس الهيئة العضو من ذوي الخبرة باقتراح من رئيس الهيئة. الفرع الثاني
صلاحيات لجنة التأديب وسير أعم الها
الفصل 192 : تتولى لجنة التأديب البتّ في المسائل المستوجبة للعقوبات طبقا لأحكام هذه المجلة وخاصة منها الفصول 61 و87 و88 و113 و113 مكرّر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 15 فيفري 2008
---
Page 3
الفصل 193 : تجتمع لجنة التأديب بدعوة من رئيسها كلّما اقتضت الحاجة ذلك، وتوجّه الدعوات قبل عشرة أيّام على الأقلّ من موعد انعقاد الجلسة. ولا يمكن للّجنة أن تتداول بصفة قانونيّة إلاّ بحضور كافة أعضائها.
وفي صورة عدم توفّر النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى يعاد استدعاء أعضاء اللجنة لجلسة ثانية بعد عشرة أيّام من تاريخ الجلسة الأولى. وفي هذه الحالة تجري اللجنة مداولاتها بحضور أغلبيّة أعضائها على أن يكون رئيسها والمندوب العام للجمعية المهنية لشركات التأمين أو من يحلّ محله قانونا حاضرين.
وتتّخذ لجنة التأديب قراراتها بأغلبيّة الأصوات، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
لا يجوز تسليط أية عقوبة دون استدعاء الشخص المعني بالأمر أو ممثله القانوني برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ لسماعه. ويستدعى الشخص المحال على لجنة التأديب عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المعين لانعقاد الجلسة ويمكن للمعني بالأمر وبطلب منه الحصول على نسخة من الوثائق المكونة للملف، كما يمكن له إنابة محام. ولا يمنع غياب الشخص المعني لجنة التأديب من مواصلة النظر في الملفّ وتسليط عقوبة.
تدوّن مداولات وقرارات لجنة التأديب في سجلّ خاصّ ومختوم يحفظ بمقرّ الهيئة ويمضيه كافة أعضائها الحاضرين ومقرّر اللجنة الذي يعيّنه رئيس الهيئة من بين إطاراتها.
الفصل 194 : تكون قرارات لجنة التأديب معلّلة ونافذة من تاريخ صدورها. وتبلّغ إلى المعنيين برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه سبعة أيّام من تاريخ صدورها.
الباب الثاني
التنظيم الإداري والمالي للهيئة العامة للتأمين
القسم الأول
التسيي ر الفنّي والإداري للهيئ ة
الفرع الأول
رئي س الهيئ ة
الفصل 195 : يتولى رئيس الهيئة التسيير الفنّي والإداري للهيئة. ويمارس لهذا الغرض خاصة المشمولات التالية :
إعداد الميزانية السنوية للهيئة والتصرف فيها،
إعداد القوائم المالية للهيئة وتقرير نشاطها،
اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة،
إبرام الصفقات حسب الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 187 من هذه المجلة،
القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الهيئة،
الإذن بصرف الدفوعات واستخلاص مستحقات الهيئة،
تمثيل الهيئة لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية، ويمكن لرئيس الهيئة تفويض حق الإمضاء أو جزء من صلاحياته للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة لهم.
ويمكن لرئيس الهيئة أن يستعين بخبراء تونسيين أو أجانب باعتبار تجربتهم وكفاءتهم للمساعدة على القيام بالأبحاث والدراسات والاختبارات في نطاق مشمولات الهيئة بواسطة عقود تخضع لمصادقة مجلس الهيئة.
الفصل 196 : يحدّد أجر رئيس الهيئة وامتيازاته الوظيفية بأمر يؤخذ باقتراح من وزير الماليّة.
الفرع الثاني
المص الح الفنية والإدارية للهيئ ة
الفصل 197 : تتكوّن مصالح الهيئة من الهياكل الإدارية والفنية المضبوطة بالهيكل التنظيمي المنصوص عليه بالفصل 190 من هذه المجلة.
تتولى المصالح أعمال الكتابة ومتابعة شؤون الهيئة وتعدّ الملفات وتدقّق فيها وتعدّ الدراسات وتقوم بالمهام التي توكل إليها من قبل رئيس الهيئة ومجلسها وفقا لأحكام الفصل 187 من هذه المجلة وهي مكلّفة بحفظ وثائق وملفات ودفاتر الهيئة وتلك التي تودع لديها أو ترسل إليها بصفة قانونية.
ولرئيس الهيئة سلطة على كافّة أعوان الهيئة وهو الذي يتولّى انتدابهم وتعيينهم في مختلف المناصب وكذلك فصلهم عن العمل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
القسم الثاني
التنظيم المالي للهيئة العامّة للتأمي ن
الفصل 198 : تتأتّى موارد الهيئة من :
معلوم سنوي تدفعه مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين على أساس رقم المعاملات،
معاليم منح التراخيص لمؤسسات التأمين ولوسطاء التأمين، مردود بيع عناصر أصولها،
عائدات أملاكها،
المساعدات والهبات التي تقدّمها الجهات التونسيّة والأجنبيّة والتي تقبل بها الهيئة بعد موافقة السلط المختصةّ،
أية مبالغ أخرى تخصّصها الدولة للهيئة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
وتحدّد نسب المعاليم ومبالغها وطرق استخلاصها بأمر يؤخذ باقتراح من وزير الماليّة.
الفصل 199 :
تمسك حسابات الهيئة وفقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتخضع القوائم المالية السنوية للهيئة إلى مراجعة سنوية يجريها عضو من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتم تعيينه من قبل مجلس الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. الباب الثالث
أحك ام مختلف ة
الفصل 200 : تنشر بنشريّة الهيئة بلاغات مختصرة من قراراتها كلّما تعلقت آثارها بالغير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 15 فيفري 2008
---
Page 4
الفصل 2 تعوّض عبارة "الوزير المكلف بالمالية" بعبارة "الهيئة العامة للتأمين" في طالع الفصل 46 والفقرة الأولى من الفصل 47 والمطتين الرابعة والخامسة من الفصل 58 والفقرة الأخيرة من الفصل 60 وفي الأعداد 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من الفصل 61 وفي الفصل 71 والفقرة الأولى من الفصل 75 والفقرة الأخيرة من الفصل 84 وفي العدد 1 من الفصل 87 وفي الفقرة الأولى من الفصل 92 من مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992.
تعوّض عبارة "الوزير المكلف بالمالية" بعبارة "وزير الماليّة باقتراح من الهيئة" في الفقرة الثانية من الفصل 44 وفي الفصل 45 وفي آخر الفصل 46 وفي الفقرة الثانية من الفصل 47 وفي الفقرة الثانية من الفصل 49 وفي الفقرة الثانية من الفصل 61 وفي الفصل 63 وفي الفقرة الأخيرة من الفصل 79 وفي الفصل 86 من مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992.
وتعوّض عبارة "بقرار من الوزير المكلف بالمالية" بعبارة "من قبل الهيئة" في الفقرة الثانية من الفصل 60 من مجلة التأمين.
وتعوّض عبارة "اتّفاقيّة تبرم بين الوزير المكلّف بالماليّة والمؤمّن أو معيد التأمين المعني بالأمر" الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 67 من مجلة التأمين بعبارة "اتّفاقيّة تبرم باقتراح من الهيئة بين وزير الماليّة والمؤمّن أو معيد التأمي ن المعني بالأم ر".
وتعوّض عبارة "وزارة الماليّة" بعبارة "الهيئة العامّة للتأمين" في الفقرة الأولى من الفصل 60 وفي الفقرة الأولى من الفصل 70 والفقرة الأولى من الفصل 82 من مجلة التأمين.
وتعوّض عبارة "بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للتأمين المنصوص عليها بالفصل 94 من هذه المجلة" بعبارة "باقتراح من الهيئة" والواردة في الفقرة الأولى من الفصل 50 وفي الفقرة الأولى من الفصل 51 والعدد 2 من الفقرة الأولى من الفصل 87 من مجلة التأمين.
وتعوّض عبارة "تعاقب" الواردة في الأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 من الفصل 88 من مجلّة التأمين بعبارة "توظّف على".
وتعوّض عبارة "بخطيّة" الواردة في الأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 من الفصل 88 من مجلّة التأمين بعبارة "خطيّة".
وتعوّض عبارة "بطاقة جبر يصدرها الوزير المكلّف بالماليّة" بعبارة "بطاقة إلزام يصدرها وزير الماليّة بإقتراح من الهيئة" في الفقرة الأخيرة من الفصل 88 من مجلة التأمين.
وتعوّض عبارة "الوزير المذكور" بعبارة "الهيئة المذكورة" بالفصل 92 من مجلة التأمين.
وتعوّض عبارة "أو بخطيّة" بالفصل 113 من مجلّة التأمين بعبارة "أو توظّف عليها خطيّة".
وتعوض عبارة "الوزير المكلف بالمالية" بعبارة "وزير المالية" في س ائر فصول مجلة التأمين.
الفصل 3 ترفّع الخطيّة المنصوص عليها في الفصل 113 من مجلة التأمين من "من ألف إلى خمسة آلاف دينار" إلى "من خمسة آلاف إلى ثلاثين ألف دينار".
الفصل 4 تضاف إلى كل من الفصول 48 و50 و54 و62 و65 و68 و113 من مجلة التأمين فقرات هذا نصّها :
الفصل 48 (فقرة ثالثة) : "وتوجه مطالب الترخيص وملفات الإعلام إلى الهيئة، التي تتولى دراستها، ولها للغرض أن تطلب مدّها بجميع الإرشادات والوثائق التي تراها ضرورية".
الفصل 50 (فقرة ثالثة) : "ويتّخذ قرار الترخيص في أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات المطلوبة، وتتولّى الهيئة إعلام من يهمّه الأمر بقرار وزير الماليّة المتّخذ في شأن مطلب الترخيص".
الفصل 54 (فقرة ثانية) : "يخضع للترخيص المشار إليه بالفصل 48 من هذه المجلّة كلّ اقتناء بصفة مباشرة أو غير مباشرة من قبل شخص أو مجموعة محدّدة من الأشخاص لحصص من رأس مال مؤسسة تأمين وإعادة تأمين يؤدّي إلى التحكّم فيها وفي كلّ الحالات كلّ عمليّة تفضي إلى امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الاقتراع. ويوجّه مطلب الترخيص إلى الهيئة العامّة للتأمين التي تعدّ تقريرا في شأنه إلى وزير الماليّة ولها للغرض أن تطلب مدّها بجميع الإرشادات والوثائق التي تراها ضروريّة. وتتولّى الهيئة العامّة للتأمين إعلام من يهمّه الأمر بقرار وزير الماليّة المتّخذ في شأن المطلب في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه".
الفصل 54 (فقرة ثالثة) : "وتعتبر ملغاة الاقتناءات في رأس مال مؤسسة تأمين وإعادة تأمين والتي تتمّ دون احترام أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل".
الفصل 62 (فقرة ثالثة) : "ويعطي وزير الماليّة موافقته على أساس تقرير من الهيئة التي تتولّى إعلام من يهمّه الأمر".
الفصل 65 (فقرة ثانية) : "ويبدي وزير الماليّة رأيه على أساس تقرير من الهيئة".
الفصل 68 (فقرة ثانية) : "ويعطي وزير الماليّة موافقته على أساس تقرير من الهيئة التي تتولّى إعلام من يهمّه الأمر".
الفصل 113 (فقرة ثانية) : "ويقع استخلاص الخطايا الواردة بهذا الفصل بواسطة بطاقة إلزام يصدرها وزير الماليّة باقتراح من الهيئة". الفصل 5 تضاف عبارة "ويصادق عليها بأمر" إلى آخر الفقرة الثالثة من الفصل 67 من مجلة التأمين.
الفصل 6 تضاف إلى مجلّة التأمين الصادرة بمقتضى القان ون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 الفصول 50 مكرّر و50 ثالثا و113 مكرّر هذا نصّها :
الفصل 50 مكرّر : "ولا يشترط لمنح الترخيص للشركات الأجنبيّة الحصول على بطاقة تاجر على معنى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع النشاط التجاري".
الفصل 50 ثالثا : "على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين أن تعلم وزير الماليّة بكلّ تعيين تعتزم القيام به لأعضاء مجلس إدارتها أو مجلس مراقبتها أو هيئة إدارتها الجماعيّة أو مسيّريها الرئيسيين مع بيان مفصّل لمؤهلاتهم وخبراتهم.
ويمكن لوزير الماليّة الاعتراض على هذا التعيين إذا تبين له عدم توفر الكفاءة أو الخبرة اللازمة في أي من الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلام به.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 15 فيفري 2008
---
Page 5
وتوّجه ملفات الإعلام إلى الهيئة التي تتولى دراستها وعرضها على وزير الماليّة ولها للغرض أن تطلب مدّها بجميع الإرشادات والوثائق التي تراها ضرورية".
الفصل 113 مكرّر : "يحجّر على مؤسسة التأمين تعليق قبولها لطلب تأمين المسؤوليّة المدنيّة المنصوص عليها بالفصل 110 من هذه المجلّة على اكتتاب ضمانات إضافية لتغطية أيّة مخاطر أخرى.
وتوظّف على مؤسسة التأمين التي يثبت تعليقها لطلب التأمين الإلزامي على اكتتاب ضمانات إضافية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل خطية مالية تتراوح بين خمسة آلاف وثلاثين ألف دينار، وذلك بقطع النظر عن الخطايا التي يمكن أن توظّف على وسطائها المخالفين بصفة فردية والتي تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار.
ويقع استخلاص الخطايا الواردة بهذا الفصل بواسطة بطاقة إلزام يصدرها وزير الماليّة باقتراح من الهيئة.
الفصل 7 ألغيت الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصةّ منها أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 61 والفصل 94 من مجلّة التأمين الصادرة بمقتضى الق انون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992.
الفصل 8 يلحق وجوبا إطارات وأعوان وزارة المالية التابعون للهيئة العامة للتأمين الحالية بالهيئة المحدثة بمقتضى الفصل 177 من مجلّة التأمين الصادرة بمقتضى الق انون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992.
الفصل 9 تواصل الهيئة العامة للتأمين الحالية ولغاية تركيز الهيئة المحدثة بمقتضى الفصل 177 من مجلّة التأمين ممارسة المهام الموكولة إليها.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 13 فيفري 2008.
زين العابدين بن علي
قانون عدد 9 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي (1). باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصول 22 و23 و24 و25 و26 و27 و29 والفقرة الأخيرة من الفصل 32 والفصول 35 و61 من القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي وتعوّض كما يلي :
الفصل 22 (جديد) : مدة التعليم الأساسي تسع سنوات تنقسم إلى مرحلتين متكاملتين :
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 جانفي 2008. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 فيفري 2008.
المرحلة الابتدائية ومدتها ست سنوات وتهدف إلى تمكين المتعلم من أدوات اكتساب المعرفة ومن الآليات الأساسية في التعبير الشفوي والكتابي والقراءة والحساب وامتلاك كفايات التواصل في اللغة العربية وفي لغتين أجنبيتين على الأقل، كما تهدف إلى مساعدة المتعلم على تنمية ذهنه وذكائه العملي وحسه الفني ومؤهلاته البدنية واليدوية وتربيته على قيم المواطنة ومقتضيات العيش معا،
المرحلة الإعدادية وتدوم ثلاث سنوات وتهدف إلى تمكين المتعلم من امتلاك كفايات التواصل في اللغة العربية وفي لغتين أجنبيتين على الأقل ومن المعارف والمهارات المستوجبة في المجالات العلمية والتقنية والفنية والاجتماعية التي تخول الالتحاق بالتعليم الثانوي أو بالتكوين المهني أو الاندماج في المجتمع.
الفصل 23 (جديد) : يمكن عند الاقتضاء تنظيم تكوين بالتداول لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية بمراكز التكوين المهني وبالمؤسسات الاقتصادية في نطاق شراكة بين الوزارة المكلفة بالتربية والوزارة المكلفة بالتكوين المهني والوزارات المعنية وفق صيغ تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية والوزير المعني.
الفصل 24 (جديد) : تدرس المواد الاجتماعية والعلمية والتقنية والفنية في مرحلتي التعليم الأساسي باللغة العربية غير أنه يمكن اعتماد لغة أجنبية أو أكثر للتدريس في كل مراحل الدراسة.
يضبط بأمر تنظيم التعليم الأساسي وكذلك برامجه وتوقيت الدراسة.
ويضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية نظام التقييم والارتقاء بهذه الحلقة التعليمية.
الفصل 25 (جديد) : التعليم الثانوي مفتوح لكل من استوفى شروط الارتقاء إليه من تلاميذ المرحلة الإعدادية طبقا لشروط ومقاييس تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 26 (جديد) : تدوم الدراسة بالتعليم الثانوي أربع سنوات. ويهدف التعليم الثانوي إلى إكساب التلميذ إلى جانب ثقافة عامة متينة تكوينا معمقا في أحد حقول المعرفة أو تكوينا متخصصا في أحد فروعها وذلك لتمكينه من مواصلة التعلم بالمرحلة الجامعية أو الالتحاق بالتكوين المهني أو من دخول الحياة العملية.
يضبط بأمر تنظيم التعليم الثانوي وبرامجه وتوقيت الدراسة وكذلك التوجيه ويضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية نظام التقييم والارتقاء صلب هذه المرحلة التعليمية.
الفصل 27 (جديد) : يمكن عند الاقتضاء تنظيم تكوين بالتداول لفائدة تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي بمراكز التكوين المهني وبالمؤسسات الاقتصادية في نطاق شراكة بين الوزارة المكلفة بالتربية والوزارة المكلفة بالتكوين المهني والوزارات المعنيّة وفق صيغ تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية والوزير المعني.
كما يمكن للمتكونين بمراكز التكوين المهني التسجيل بالمعاهد لمتابعة الدروس التي تؤهلهم لاجتياز امتحان البكالوريا وفق شروط تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 29 (جديد) : تجرى الدراسة في المؤسسات التربوية والتكوينية العمومية والخاصة التالية :
مؤسسات وفضاءات تعنى بالتربية قبل المدرسية،
مدارس ابتدائية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 15 فيفري 2008
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 34
- Code des assurances 2025 :Titre 6 : Le comité générale des assurances : Chapitre 1 : La création du comité général des assurances et de la fixation de son organisation et de ses missions (non disponible)
- Code des assurances 2025 :Titre 5 : L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de circulation : Chapitre 1: L’obligation d’assurance de la responsabilité civile résultant de l’usage des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques (non disponible)
- Code des assurances 2025 : Titre 3 : L'assurance en matière de construction (non disponible)
- Code des assurances 2025 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 4 : L’organisation de la profession (non disponible)
- Code des assurances 2025 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 3 : Le contrôle et les sanctions (non disponible)
- Code des assurances 2025 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 2 : Les intermédiaires, les experts en assurance et les commissaires d’avaries (non disponible)
- Code des assurances 2025 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 1 : Les entreprises d’assurances et les entreprises de réassurances (non disponible)
- Code des assurances 2025 : Titre 1 : L e contrat d'assurance : Chapitre 3 : Dispositions diverses (non disponible)
Voir plus (26)
- Décret gouvernemental n° 2021-506 du 25 juin 2021, portant fixation de l'organigramme du comité général des assurances
- Décret gouvernemental n° 2015-221 du 21 mai 2015, modifiant le décret n° 2008 - 2553 du 7 juillet 2008, fixant les taux des redevances revenant au comité général des assurances et prévues par l'article 198 du code des assurances ainsi que leurs montants et
- Décret n° 2012-629 du 13 juin 2012, portant modification du décret n° 2008 - 2047 du 2 juin 2008, fixant l'indemnité allouée aux membres du collège du comité général des assurances prévue par l'article 184 du code des assurances
- Décret n° 2011-668 du 23 mai 2011, portant statut particulier du personnel du comité général des assurances
- Décret n° 2009-39 du 5 janvier 2009, modifiant le décret n° 92 - 2259 du 31 décembre 1992 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue à l’article 71 du code des assurances
- Décret n° 2009-2079 du 8 juillet 2009, modifiant et complétant le décret n° 2008 - 3931 du 30 décembre 2008, fixant les modalités et procédures d’application des dispositions de la loi n° 2008 - 79 du 30 décembre 2008 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités
- Décret n° 2009-1935 du 15 juin 2009, portant fixation des conditions d’obtention de l’autorisation préalable à l’exercice de l’activité d’hébergement touristique à temps partagé
- Décret n° 2008-2553 du 7 juillet 2008, fixant les taux des redevances revenant au comité général des assurances et prévues par l’article 198 du code des assurances ainsi que leurs montants et les modalités de leur perception
- Code des assurances 2020 :Titre 6 : Le comité générale des assurances : Chapitre 1 : La création du comité général des assurances et de la fixation de son organisation et de ses missions (non disponible)
- Code des assurances 2020 :Titre 5 : L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de circulation : Chapitre 1: L’obligation d’assurance de la responsabilité civile résultant de l’usage des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques (non disponible)
- Code des assurances 2020 : Titre 3 : L'assurance en matière de construction (non disponible)
- Code des assurances 2020 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 4 : L’organisation de la profession (non disponible)
- Code des assurances 2020 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 3 : Le contrôle et les sanctions (non disponible)
- Code des assurances 2020 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 2 : Les intermédiaires, les experts en assurance et les commissaires d’avaries (non disponible)
- Code des assurances 2020 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 1 : Les entreprises d’assurances et les entreprises de réassurances (non disponible)
- Code des assurances 2020 : Titre 1 : L e contrat d'assurance : Chapitre 3 : Dispositions diverses (non disponible)
- Décret n° 2012-411 du 17 mai 2012, portant approbation de l'organigramme du comité général des assurances (non disponible)
- Décret n° 2009-1935 du 15 juin 2009, portant fixation des conditions d’obtention de l’autorisation préalable à l’exercice de l’activité d’hébergement touristique à temps partagé. (non disponible)
- Code des assurances 2018 :Titre 6 : Le comité générale des assurances : Chapitre 1 : La création du comité général des assurances et de la fixation de son organisation et de ses missions (non disponible)
- Code des assurances 2018 :Titre 5 : L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de circulation : Chapitre 1: L’obligation d’assurance de la responsabilité civile résultant de l’usage des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques (non disponible)
- Code des assurances 2018 : Titre 3 : L'assurance en matière de construction (non disponible)
- Code des assurances 2018 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 4 : L’organisation de la profession (non disponible)
- Code des assurances 2018 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 3 : Le contrôle et les sanctions (non disponible)
- Code des assurances 2018 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 2 : Les intermédiaires, les experts en assurance et les commissaires d’avaries (non disponible)
- Code des assurances 2018 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 1:Les entreprises d’assurances et les entreprises de réassurances (non disponible)
- Code des assurances 2018 : Titre 1 : L e contrat d'assurance : Chapitre 3 : Dispositions diverses (non disponible)
Textes qui citent ce texte 4
- Loi n° 2002-37 du 1 er avril 2002, modifiant et complétant le code des assurances, promulgué par la loi n° 92 - 24 du 9 mars 1992, telle que complétée par la loi n° 94 - 10 du 31 janvier 1994 et la loi n° 97 - 24 du 28 avril 1997
- Loi n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du code des assurances
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961,relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales