Décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961,relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales
مرسوم عدد 14 لسنة 1961 مؤرخ في 30 أوت 1961 يتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 1 سبتمبر 1961 1.424
المـراسيــم
مرسوم عـدد 14 لسنة 1961
مؤرخ في 19 ربيع الاول 1381 (30 اوت 1961) يتعلق ببيــان شروط مباشرة بعض انواع من النشاط التجارى .
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، عملا بالفصل 31 من الدستور ، وبعد اطلاعنا على المجلة التجارية ، وعلى راى كتاب الدولة للرئاسة وللشؤون الخارجية وللعدل وللداخلية وللتصميم والمالية وللصناعة والنقل وللاشغال العمومية والاسكان وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية ،
اصدرنــا المرسـوم الاتي نصــه :
الفصل 1 ـ ان الغرض من هذا المرسوم هو :
1) بيان شروط تعاطى التجارة من طرف الاجانب ،
2) بيان شروط مباشرة بعض انواع من النشاط التجارى او ما شابهها .
العنوان 1 : شروط تعاطى التجارة من طرف الاجانب
الفصل 2 ـ ان الاشخاص المادیين والمعنويين الذين ليست لهم الجنسية التونسية لا يمكن لهم ان يتعاطوا بصورة مباشرة او غير مباشرة نشاطا تجاريا الا حسب الشروط المبينة بالنصوص الجارى بها العمل وباحكام هذا المرسوم .
الفصل 3 ـ ان الاشخاص المعنويين تكون لهم الجنسية التونسية اذا توفرت فيهم جملة الشروط الاتية :
1) ان يقع تاسيسهم طبق القوانين الجارى بها العمل وان يكون مقرهم الرئيسى بالبلاد التونسية ،
2) ان يشتمل راس مالهم لحد خمسين فى المائة على الاقل على اسهم اسمية يمسكها اشخاص مادیون او معنويون تونسيون
3) ان يتالف مجلس الادارة او المجلس المكلف بالتصرف او بالرقابة من اغلبية اشخاص مادیين لهم الجنسية التونسية ،
4) ان يقوم بالادارة العامة او التصرف اشخاص مادیون لهم الجنسية التونسية ،
وتعتبر ايضا تونسية الشركات الكائن مقرها الرئيسى بالبلاد التونسية والتى يكون للدولة فيها او الجماعات العمومية المحلية مشاركة براس المال سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة
الفصل 4 ـ ان الاشخاص المادیين او المعنويين الذين ليست لهم الجنسية التونسية لا يمكن لهم ان يتعاطوا نشاطا تجاريا الا اذا توفر فيهم شرط من الشروط الاتية :
1) ان يكونوا تابعين لدولة ابرمت مع الدولة التونسية اتفاقية تتعلق بالضمانات المتبادلة فيما له مساس بالتمويل حسب الشروط المقررة بتلك الاتفاقية .
2) ان يكونوا تابعين لدولة ستبرم مع الدولة التونسية اتفاقية اقامة يقع التنصيص فيها بصريح العبارة على تعاطى النشاط المذكور .
Page 2
1.425 الرائد الرسمى للجمهورية التونسية الصادر فى 1 سبتمبر 1961
3) ان يكونوا ابرموا مع الدولة التونسية اتفاقية وقعت المصادقة عليها بمقتضى قانون ،
4) ان تقع الموافقة عليهم من طرف كاتب الدولة للتصميم والمالية بصفتهم مقاولين ثانويين فى خدمة مؤسسة تونسية وذلك خاصة لمدة الاعمال الشامل لها مطلب الموافقة .
5) ان يتعاطوا استخراج المواد الخام من جوف الارض ،
6) ان يتولوا صنع وتحويل المواد المصنوعة او الاعتناء بها او اصلاحها او تنصيبها ،
7) ان يتعاطوا عمليات الصرف والعمليات المصرفية والعمليات المتعلقة بالبورصة طبق التشريع الصادر فى تنظيم مباشرة ذلك النشاط ،
8) ان يتعاطوا تجارة وتوزيع الوقود الموهنى ،
9) ان يقوموا باشغال ممولة باموال عمومية او خاصة واردة من القطر الذين هم تابعون له على شرط ان تقع الموافقة على ذلك التمويل من طرف كاتب الدولة للتصميم والمالية ،
10) ان يكونوا قد احرزوا من كتابة الدولة للتصميم والمالية على بطاقة تاجر يقع ضبط شروط تسليمها بمقتضى قرار من كاتب الدولة للتصميم والمالية ،
الفصل 5 – على كل شخص مادى او معنوى ليست له الجنسية التونسية يباشر نشاطا تجاريا ان يقدم اعلاما فى النشاط الذى يباشره لكتابة الدولة للتصميم والمالية ويكون ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالتبليغ ينبغى توجيهه فى اجل قدره شهر ابتداء من نشر هذا المرسوم .
واذا لم يتقدم اى مترشح عند انتهاء الاجل السابق ذكره او اذا لم تقع الموافقة على اى مطلب ترشيح فان كاتب الدولة للتصميم والمالية يعين راسا بعد اخذ راى لجنة يقع ضبط تركيبها بمقتضى قرار من كاتب الدولة للتصميم والمالية اما الشخص المنتفع بالتحويل حسب الشروط التى يعينها واما عند الاقتضاء الشخص المكلف بمراقبة تصفية المشروع .
الفصل 7 – يمكن بصفة انتقالية للاشخاص المادیین او المعنويين الذين ليست لهم الجنسية التونسية والمحرزين على صفقات تتعلق باشغال او تسليم مواد مبرمة من طرف الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ان تستمر على مباشرة نشاطها الى اتمام انجاز الصفقات الخاصة الواقع ابرامها قبل القبول النهائى للاشغال او المواد المبينة بالصفقات العمومية الجماريــــة .
العنوان 2
شروط مباشرة بعض انواع من النشاط التجارى او الشبيهة بها
الفصل 8 – يحجر على الاشخاص المادين او المعنويين الذين ليست لهم الجنسية التونسية مباشرة انواع النشاط الاتى بيانها مهما كانت صورة ذلك النشاط ومهما كانت طريقة توظيف الاداء عليه (الباتيندة – الاداء على المرتبات والاجور – الاداء على ارباح المهن غير التجارية) وذلك ما لم يقع لهم ترخيص من كاتب الدولة للتصميم والمالية :
1) وكيل على عقار
2) عميل وسمسار ووكيل التجارة
---
2) عميل وسمسار ووكيل التجارة
3) عون عام او خاص بمشاريع التامين
4) صاحب لزمة ومؤمن لبضائع ونائب عام وعون مكلف بالبيع مهما كانت الصفة الواقعة ضمنها مباشرة ذلك النشاط .
5) مسافر تجارى ومروج بضائع ونائب تجارى
اما الاشخاص المادیون او المعنويون الذين لهم الجنسية التونسية فلا يمكنهم مباشرة انواع النشاط المذكورة بالفقرة السابقة من هذا الفصل الا بموافقة كاتب الدولة للتصميم والمالية طبق الشروط المبينة بالفصل العاشر الاتى نصه .
الفصل 9 – يجب على الاشخاص المادين او المعنويين الذين ليست لهم الجنسية التونسية والمباشرين لانواع النشاط المشار لها بالفصل الثامن ان يحيلوا انواع نشاطهم لاشخاص مادين او معنويين لهم الجنسية التونسية موافق عليهم من طرف كاتب الدولة للتضميم والمالية وذلك فى العام الموالى لتاريخ نشر هذا المرسوم .
واذا لم يتقدم اى مترشح او اذا لم تقع الموافقة على اى مطلب ترشح عند انتهاء الاجل السابق ذكره فان كاتب الدولة للتصميم والمالية يعين راسا اما الشخص المنتفع بالتحويل حسب الشروط والمالية يعينها واما عند الاقتضاء الشخص المكلف بمراقبة تصفية المشروع .
الفصل 10 – يجب على الاشخاص المادين او المعنويين الذين لهم الجنسية التونسية والذين يباشرون انواع النشاط المشار لها بالفصل الثامن ان يعلموا كتابة الدولة للتصميم والمالية خلال الثلاثة اشهر الموالية لتاريخ نشر هذا المرسوم وبمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالتبليغ هل هم يرغبون ام لا فى التمادى على مباشرة نشاطهم .
وان الاشخاص المشار اليهم بالفقرة السابقة الذين ابدوا رغبتهم فى التمادى على نشاطهم والذين يتوفر فيهم احد التسعة شروط الاولى المنصوص عليها بالفصل 4 يتصلون ببطاقة تاجر اثناء الثلاثة اشهر الموالية لتقديم مطلبهم .
والاشخاص المشار اليهم بالفقرة الاولى من هذا الفصل الذين لا يتوفر فيهم اى شرط من الشروط المبينة بالفصل الرابع يمكن لهم ان يتصلوا فى كل وقت بقرار من كاتب الدولة للتصميم والمالية يقتضى اعلامهم بانهاء نشاطهم حسب الشروط المبينة بالفصل السادس الاتى نصه .
وان عدم الاعلام بذلك فى الاجل المشار اليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل يترتب عنه خطية جبائية يتراوح قدرها من 100 الى 1000 دينار بقطع النظر عما يمكن ان تتخذه الادارة من تدابير فى غلق المحلات التى لم يقع الاعلام بها .
وان المخالفات لاحكام هذا الفصل تقع معاينتها من طرف اعوان كتابة الدولة للتصميم والمالية .
ويقع طلب استخلاص هاته الخطية بطريق الجبر مثلما يقع العمل به بالنسبة للخطايا المتعلقة بالتسجيل غير ان هذا الجبر يمكن تنفيذه بجميع الطرق القانونية بصفة وقتية وبالرغم عن الاعتراض الذى يقوم به من يهمه الامر لدى المحاكم ذات النظر .
الفصل 6 – يجب على الاشخاص المادين او المعنويين الذين يقع منعهم من مباشرة نشاطهم بقرار من كاتب الدولة للتصميم والمالية وذلك فى بحر عام ابتداء من اعلامهم بذلك القرار اما ان يمتثلوا للشروط المبينة بالفصل الثالث او ان يكونوا من بين الصور المبينة بالفصل الرابع او ان يحيلوا نشاطهم لاشخاص مادين او معنويين لهم الجنسية التونسية موافق عليهم من طرف كاتب الدولة للتصميم والمالية .
Page 3
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 1 سبتمبر 1961 1.426
وان عدم الاعلام عند انتهاء الاجل المذكور بالفقرة السابقة من هذا الفصل يترتب عليه بالنسبة للاشخاص الخاضعين للاعلام خطية جبائية يتراوح قدرها من 100 الى 1000 دينار بقطع النظر عما يمكن ان تتخذه الادارة من تدابير في غلق المحلات التى لم يقع الاعلام بها وان المخالفات لاحكام هذا الفصل تقع معاينتها من طرف اعوان كتابة الدولة للتصميم والمالية ويقع طلب استخلاص هذه الخطية بطريق الجبر مثلما يقع العمل به بالنسبة للخطايا المتعلقة بالتسجيل غير ان هذا الجبر يمكن تنفيذه بجميع الطرق القانونية بصفة وقتية وبالرغم عن الاعتراض الذي يقوم به من يهمه الامر لدى المحاكم ذات النظر .
ان الاشخاص الذين ابدوا رغبتهم في مواصلة نشاطهم يتلقون فى ظرف الثلاثة اشهر الموالية للاتصال بمطلبهم قرارا من كاتب الدولة للتصميم والمالية في ترخيص او تحجير ممارسة ذلك النشاط وفى هاته الصورة الاخيرة يقع تطبيق احكام الفصل التاسع وتبتدىء الاجال من تاريخ الاعلام بقرار الرفض
العنوان 3
احكام مختلفة
الفصل 11 – يجب ان يوافق كاتب الدولة للتصميم والمالية على كل اصدار اسهم للحامل تقع بالبلاد التونسية
الفصل 12 – ان احالة الاصول التجارية التابعة لاشخاص مادين او معنويين ليست لهم الجنسية التونسية واحالة العناصر المكونة لها ما عدا البضائع يجب ان يوافق عليه سلفا كاتب الدولة للتصميم والمالية
وكل كتب او تصريح يثبت انجاز احدى العمليات المشار اليها اعلاه بالفقرة السابقة من هذا الفصل يجب ان يذكر به عدد الموافقة وتاريخها والا فيكون باطلا وفى صورة عدم التنصيص على ذلك فانه لا يمكن القيام باي موجب من موجبات التسجيل او الترسيم بالدفتر التجاري
ويقع التصريح بالبطلان المذكور بطلب من وكالة الجمهورية او من الطرفين او من كل شخص آخر يهمه الامر
وكل مخالفة لاحكام هذا الفصل تنجر عنها مصادرة ما وقع الاتجار فيه خلسة وذلك لفائدة املاك الدولة وزيادة على ذلك فان مرتكبى المخالفة يصدر عليهم الحكم بالتضامن مع بعضهم بعضا بداء خطية تضاهى ضعف قيمة تلك الاموال المتنازع في شانها وبالسجن لمدة تتراوح من ستة عشر يوما الى عام ويقع اعلام وكالة الجمهورية بذلك بمقتضى عريضة يقدمها كاتب الدولة للتصميم والمالية
لا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائي على المخالفات المشار اليها بهذا الفصل
ويقع التصريح بالبطلان المذكور بطلب من وكالة الجمهورية او من الطرفين او من كل شخص آخر يهمه الامر
وكل مخالفة لاحكام هذا الفصل تنجر عنها مصادرة ما وقع الاتجار فيه خلسة وذلك لفائدة املاك الدولة وزيادة على ذلك فان مرتكبى المخالفة يصدر عليهم الحكم بالتضامن مع بعضهم بعضا بداء خطية تضاهى ضعف قيمة تلك الاموال المتنازع في شانها وبالسجن لمدة تتراوح من ستة عشر يوما الى عام ويقع اعلام وكالة الجمهورية بذلك بمقتضى عريضة يقدمها كاتب الدولة للتصميم والمالية
لا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائي على المخالفات المشار اليها بهذا الفصل
الفصل 13 – لا يمكن لاي شخص ان يكون عضوا باكثر من ثمانية مجالس ادارية لشركات خفية الاسم لها مركزها الرئيسي بالبلاد التونسية .
ولا تنطبق الاحكام المشار اليها اعلاه على الشركات التى لها مركزها الرئيسي بالبلاد التونسية والتى تشارك فى راس مالها الدولة او الجماعات العمومية المحلية بصورة مباشرة او غير مباشرة ،
الفصل 14 – لا يمكن لاي شخص ان يجمع بين اكثر من ثلاث خطط ينتدب اليها بصفة رئيس مدير عام لشركة خفية الاسم .
الفصل 15 – ان كل شخص يتولى عمدا مخالفة احكام هذا المرسوم وذلك بان يتعاطى بصفة صورية بعض عمليات يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة اشهر الى خمسة اعوام
واذا كان الامر يتعلق باشخاص معنويين فان هاته العقوبة تسلط على الذين تكون لهم فى الشركة صفة تاجر
لا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائي على المخالفات المشار اليها بهذا الفصل
الفصل 16 – يمكن التمديد فى الاجال المقررة بهذا المرسوم بترار من كاتب الدولة للتصميم والمالية
الفصل 17 – الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
الفصل 18 – كتاب الدولة للرئاسة وللشؤون الخارجية وللمعدل وللداخلية وللتصميم والمالية وللصناعة والنقل وللاشغال العمومية والاسكان وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وصدر بتونس فى 19 ربيع الاول 1381 (30 اوت 1961)
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 42
- Code des assurances 2025 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 1 : Les entreprises d’assurances et les entreprises de réassurances (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2020-724 du 31 août 2020, fixant les conditions de l’exercice de l’activité de transport des travailleurs agricoles et les conditions du bénéfice de ce service
- Arrêté du ministre du commerce et du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale du 17 avril 2020, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation de l’exercice de la profession d’agent de publicité commerciale
- Arrêté du ministre du transport par intérim du 16 janvier 2020, portant approbation du cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité de location de voitures particulières, voitures mixtes et camionnettes
- Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement
- Annexe 3 au décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 : Liste des autorisations administratives pour réaliser un projet les délais, les procédures et les conditions de leurs octrois
- Annexe 1 au décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 : Liste des autorisations relatives à l’exercice des activités économiques, délais, procédures et conditions d’octroi
- Arrêté du ministre du transport du 28 février 2017, portant approbation des modifications apportées à certaines dispositions du cahier des charges relatif à l'exercice par des personnes morales de l'activité de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui approuvé
Voir plus (34)
- Arrêté du ministre du transport du 12 août 2016, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exploitation des établissements de formation dans le domaine de la conduite des véhicules et de la sécurité routière
- Décret gouvernemental n° 2016-1101 du 15 août 2016, modifiant et complétant le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, fixant les conditions relatives à la nationalité et à la qualification professionnelle de la personne désirant exercer l'une des activités prévues aux article 22, 25, 28, 30, et 33 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres
- Arrêté du ministre du commerce du 14 juin 2016, modifiant l'arrêté du secrétaire d'Etat au plan et aux finances du 14 septembre 1961 (4 rabia II 1381), relatif à la carte commerçant et aux modalités d'agrément pour l'exercice de certaines activités commerciales
- Circulaire aux intermédiaires agrées n° 09-2016 du 30 décembre 2016 : Transferts au titre des opérations courante
- Arrêté du ministre du commerce du 17 juin 2015, modifiant l'arrêté du secrétaire d'Etat au plan et aux finances du 14 septembre 1961 (4 Rabia II 1381), relatif à la carte de commerçant et aux modalités d'agrément pour l'exercice de certaines activités commerciales
- Cahier des charges fixant les conditions d'octroi d'une licence de création et d'exploitation d'une chaine de télévision privée sur le territoire Tunisien (non disponible)
- Décision de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle n° 2014-2 du 5 mars 2014, relative à la publication du cahier des charges fixant les conditions d’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaîne privée de télévision sur le territoire tunisien (non disponible)
- Décret n° 2012-512 du 29 mai 2012, complétant le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, fixant les conditions relatives à la nationalité et à la qualification professionnelle de la personne désirant exercer l'une des activités prévues aux article 22, 25, 28, 30, et 33 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres
- Arrêté du ministre du transport du 18 octobre 2011, portant approbation du cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité de location des véhicules de transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en charge dépasse douze tonnes par des personnes morales et fixant les catégories de véhicules dont la location ne peut avoir lieu qu’avec conducteur
- Décret n° 2010-1501 du 21 juin 2010, portant fixation des clauses minimales obligatoires des contrats de franchise ainsi que des données minimales du document d'information l'accompagnant
- Arrêté du ministre du transport du 21 octobre 2009, relatif à l’approbation du cahier des charges relatif à l’exploitation des centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules
- Arrêté du ministre du transport du 5 octobre 2009, portant approbation du cahier des charges relatif à l’exploitation de centrales de fret
- Arrêté du ministre du transport du 10 décembre 2008, fixant le seuil de poids total autorisé en charge des véhicules dont l’exploitation dans le transport routier de marchandises pour le compte d’autrui est soumise à un cahier des charges et une déclaration préalable auprès des services spécialisés du ministère chargé du transport, fixant les marques distinctives de ces véhicules et portant approbation de deux cahiers des charges relatifs à l’exercice de l’activité de transport routier
- Loi n° 2008-8 du 13 février 2008 modifiant et complétant le code des assurances
- Décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, fixant les conditions relatives à la nationalité et à la qualification professionnelle de la personne désirant exercer l’une des activités prévues aux articles 22, 25, 28, 30 et 33 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres
- Décret n° 2003-1114 du 19 mai 2003, fixant les procédures d’application du régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux
- Arrêté du ministre du transport du 5 février 2002, portant approbation des cahiers des charges relatifs à l'exercice de l'activité de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui et de location de véhicules routiers de marchandises
- Arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 15 octobre 2002,portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation du commerce de distribution du matériel roulant d'occasion
- Loi n° 2001-67 du 10 juillet 2001, relative à la simplification des procédures administratives afférentes aux autorisations délivrées par le ministère chargé du transport dans les domaines relevant de sa compétence
- Arrêté de ministre du commerce du 26 juillet 2001 portant approbation du cahier des charges relatif à la mutation de fonds de commerce appartenant à des personnes physiques ou morales n'ayant pas la nationalité tunisienne
- Arrêté du ministre du commerce du 26 juillet 2001 portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de représentant de commerce
- Arrête du ministre du commerce du 26 juillet 2001 , portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de concessionnaire
- Arrête du ministre du commerce du 26 juillet 2001 , portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de commerce des ascenseurs et assimilés
- Arrêté du ministre du commerce du 22 décembre 1998, modifiant et complétant l'arrêté du 14 septembre 1961, relatif à la carte de commerçant et aux modalités d'agrément pour l'exercice de certaines activités commerciales
- Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative a l'exercice de la pêche
- Loi n° 85-84 du 11 août 1985 modifiant le Décret-loi n° 61 - 14 du 30 août 1961 relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales
- Arrêté du Secrétaire d’État au Plan et aux Finances du 14 septembre 1961 (4 rabia II 1381), relatif à la Carte de Commerçant et aux modalités d’agrément pour l’exercice de certaines activités commerciales
- Arrêté du ministre du transport du 18 novembre 1999, portant modification de l'arrêté du 2 juillet 1998 relatif à l'inscription aux registres des transporteurs routiers de marchandises pour le compte d'autrui et des loueurs de véhicules de transport routier de marchandises (non disponible)
- Arrêté du ministre du transport du 2 juillet 1998, relatif à l'inscription aux registres des transporteurs routiers de marchandises pour le compte d'autrui et des loueurs de véhicules de transport routier de marchandises (non disponible)
- Code des assurances 2020 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 1 : Les entreprises d’assurances et les entreprises de réassurances (non disponible)
- Loi n° 82-67 du 6 août 1982, portant encouragement aux investissements dans les secteurs de l'Agriculture et de la Pêche (non disponible)
- Décret n° 2014-3629 du 18 septembre 2014, fixant la composition, les attributions, l'organisation et les modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement (non disponible)
- Code des assurances 2018 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 1:Les entreprises d’assurances et les entreprises de réassurances (non disponible)
- Annexe 1-2 au décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 : Liste des autorisations relatives à l’exercice des activités économiques liées au secteur de transport terrestre, maritime et aérien (non disponible)
Textes qui citent ce texte 3
- Note Commune N°19/2020 : Commentaire des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2019 - 47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement tel que modifiée et complétée par l’article 29 de la loi n° 2019 - 78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020 et par l’article 13 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020 - 30 du 10 juin 2020
- Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement
- Loi n° 85-84 du 11 août 1985 modifiant le Décret-loi n° 61 - 14 du 30 août 1961 relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales