Arrêté du ministre du transport du 10 décembre 2008, fixant le seuil de poids total autorisé en charge des véhicules dont l’exploitation dans le transport routier de marchandises pour le compte d’autrui est soumise à un cahier des charges et une déclaration préalable auprès des services spécialisés du ministère chargé du transport, fixant les marques distinctives de ces véhicules et portant approbation de deux cahiers des charges relatifs à l’exercice de l’activité de transport routier
قرار من وزير النقل مؤرخ في 10 ديسمبر 2008 يتعلق بضبط حد الوزن الجملي المرخص فيه للعربات التي يخضع استغلالها في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل وبضبط العلامات التمييزية لهذه العربات وبالمصادقة على كراسي الشروط الخاصين بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
رئاسة الجمهورية
أمر عدد 3850 لسنة 2008 مؤرخ في 11 ديسمبر 2008 يتعلق بتسمية كاتب دولة لدى وزير التربية والتكوين مكلف بالتكوين المهني.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى الأمر عدد 2643 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية الوزير الأول.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول سمّي السيد منجي البدوي كاتب دولة لدى وزير التربية والتكوين مكلفا بالتكوين المهني.
الفصل 2 ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 11 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي
الوزارة الأولى
استثناء للعمل بالقطاع العمومي
بمقتضى أمر عدد 3851 لسنة 2008 مؤرخ في 15 ديسمبر 2008. يمنح السيد عبد الغفار عزالدين، مدير عام درجة استثنائية بالبنك المركزي التونسي، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة جانفي 2009.
إبقاء بحالة مباشرة
بمقتضى أمر عدد 3852 لسنة 2008 مؤرخ في 15 ديسمبر 2008. أبقي السيد محمد البحري، المستشار بالمحكمة الإدارية الملحق لدى هيئة السوق المالية، بحالة مباشرة لعمله لمدة سنة ابتداء من أوّل جانفي 2009.
بمقتضى أمر عدد 3853 لسنة 2008 مؤرخ في 15 ديسمبر 2008. أبقي السيد محمد الراضي بيوض، المراقب العام للمصالح العمومية، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من غرة جانفي 2009.
وزارة النقل
تسمية
بمقتضى أمر عدد 3854 لسنة 2008 مؤرخ في 12 ديسمبر 2008. كلّف السيد عبد القادر بن جماعة، مهندس عام، بمهام مدير وحدة التخطيط والجودة والعلاقات الدولية بالمعهد الوطني للرصد الجوي لوزارة النقل.
عملا بمقتضيات الأمر عدد 614 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005، يواصل المعني بالأمر التمتع بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
إبقاء بحالة مباشرة
بمقتضى أمر عدد 3855 لسنة 2008 مؤرخ في 15 ديسمبر 2008. أبقي السيد علي خليفة، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة، في حالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أوّل جانفي 2009.
قرار من وزير النقل مؤرخ في 10 ديسمبر 2008 يتعلق بضبط حد الوزن الجملي المرخص فيه للعربات التي يخضع استغلالها في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل وبضبط العلامات التمييزية لهذه العربات وبالمصادقة على كراسي الشروط الخاصين بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير. إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1983 وخاصة الفصل 77 منه، وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2008،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 ديسمبر 2008
---
Page 2
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصول 28 و34 و38 و60 منه،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 2048 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري مقابل الخدمات التي تسديها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 704 لسنة 2007 المؤرخ في 22 مارس 2007، وعلى الأمر عدد 2766 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الاستشارية للنقل البري المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى الأمر عدد 2768 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط بنود العقود النموذجية لنقل البضائع لحساب الغير ولكراء عربات نقل الأشخاص على الطرقات وعربات نقل البضائع على الطرقات،
وعلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 المتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بتعاطي نشاط نقل البضائع عبر الطرقات لحساب الغير وكراء عربات نقل البضائع عبر الطرقات، وعلى رأي الهيئة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يخضع تعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه اثني عشر طنا لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة لوزارة النقل.
الفصل 2 يجب أن تكون كل عربة يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه اثني عشر طنا ومستخدمة في نقل البضائع لحساب الغير مجهزة : بقرص ذاتي اللصاق أحمر اللون قطره عشرة صنتمترات (10 صم) وملصق بأعلى الجهة اليمنى للبلور الأمامي الواقي من الهواء،
بلوحة مستطيلة الشكل طولها أربعون صنتمترا (40 صم) وعرضها خمسة وعشرون صنتمترا (25 صم) بيضاء اللون وتحمل اسم وعنوان الناقل مكتوبين باللغة العربية وباللون الأحمر. ويجب أن تعلق اللوحة بمؤخر العربة وعلى اليمين. كما يجب أن يكون حدها الأسفل على علو لا يقل عن خمسين صنتمترا (50 صم) عن الأرض.
الفصل 3 تمت المصادقة على :
كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص الطبيعيين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير،
كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير.
الفصل 4 يتعين على الشخص الذي يرغب في تعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير الالتزام كتابيا بمضمون كراس الشروط الذي يخضع له تعاطي هذا النشاط وذلك بتحرير التصريح الملحق به في نظيرين أصليين معرّفين بالإمضاء يودع أحدهما لدى المصالح المختصة لوزارة النقل ويحتفظ بالنظير الثاني بعد ختمه من قبل هذه المصالح.
الفصل 5 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا القرار وخاصة الأحكام المتعلقة بنقل البضائع على الطرقات لحساب الغير الواردة بقرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 والمتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بتعاطي نشاط نقل البضائع عبر الطرقات لحساب الغير وكراء عربات نقل البضائع عبر الطرقات. الفصل 6 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 10 ديسمبر 2008.
وزير النقل
عبد الرحيم الزواري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
كراس شروط
يتعلق بتعاطي الأشخاص الطبيعيين
لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول : يعتبر نقلا لحساب الغير كل نقل للبضائع ينجز بمقابل أو يكون معروضا على العموم.
الفصل 2 : يتعين على الشخص الطبيعي الذي يرغب في ممارسة نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر (12) طنا، الالتزام كتابيا بمضمون هذا الكراس وذلك بتحرير التصريح الملحق به في نظيرين أصليين معرّفين بالإمضاء ينص على تاريخ انطلاق ممارسة النشاط، يودع أحدهما لدى المصالح المختصة لوزارة النقل ويحتفظ بالنظير الثاني بعد ختمه من قبل هذه المصالح.
الفصل 3 : تخضع ممارسة نشاط نقل البضائع لحساب الغير على الطرقات لأحكام القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري.
الفصل 4 : يحتوي هذا الكراس على 13 فصلا واردة في 3 أبواب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 ديسمبر 2008
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 16
- Décret n° 2012-512 du 29 mai 2012, complétant le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, fixant les conditions relatives à la nationalité et à la qualification professionnelle de la personne désirant exercer l'une des activités prévues aux article 22, 25, 28, 30, et 33 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres
- Décret n° 2008-2480 du 1er juillet 2008, fixant les documents afférents à l’exploitation des véhicules de transport routier destinés à l’exercice des activités prévues par la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres ainsi que les documents afférents à l’opération de transport ou de location
- Note commune N° 2/2008 :Commentaire des dispositions de l’article 27 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008 relatives à l’exonération des contrats d’assurance relatifs aux risques agricoles et de pêche de la taxe unique sur les assurances
- Loi de finances pour l’année 2008 : Loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007,portant loi de finances pour l'année 2008
- Loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006, modifiant la loi n° 2004 - 33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres
- Loi n° 2006-54 du 28 juillet 2006, modifiant et complétant le code de la route
- Décret n° 2004-2766 du 31 décembre 2004, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des transports terrestres prévu à l'article 36 de la loi n° 2004- 33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres
- Loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres
Voir plus (8)
- Loi n° 2001-101 du 22 octobre 2001 modifiant le code de la route promulgué par la loi n° 99 - 71 du 26 juillet 1999
- Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993
- Loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route
- Loi n° 97-37 du 02 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses
- Loi n° 85-84 du 11 août 1985 modifiant le Décret-loi n° 61 - 14 du 30 août 1961 relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales
- Loi de finances pour l’année 1983 : Loi n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant loi de finances pour la gestion 1983
- Loi n° 61-46 du 6 novembre 1961 Ratifiant le décret-loi, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales
- Décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961,relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales