Arrêté du ministre du transport du 5 février 2002, portant approbation des cahiers des charges relatifs à l'exercice de l'activité de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui et de location de véhicules routiers de marchandises
قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 فيفري 2002 يتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بتعاطي نشاط نقل البضائع عبر الطرقات لحساب الغير وكراء عربات نقل البضائع عبر الطرقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 فيفري 2002 يتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بتعاطي نشاط نقل البضائع عبر الطرقات لحساب الغير وكراء عربات نقل البضائع عبر الطرقات.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق بشروط ممارسة بعض الأنشطة التجارية،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 المتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع عبر الطرقات، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 91 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 وبالقانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في المجالات الراجعة إليها بالنظر،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في المجالات الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها،
وعلى الأمر عدد 1326 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بضبط الوثائق المطلوبة عملا بالفصلين 30 و31 من القانون عدد 56 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 المتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع عبر الطرقات وكذلك بضبط أساليب تسليم الترخيص المؤقت الخاص بعربات نقل البضائع عبر الطرقات غير المسجلة بالبلاد التونسية والمنقح بالأمر عدد 235 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002،
وعلى الأمر عدد 2327 لسنة 1998 المؤرخ في 23 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط بنود العقد النموذجي لكراء عربات نقل البضائع عبر الطرقات،
وعلى الأمر عدد 2328 لسنة 1998 المؤرخ في 23 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط بنود العقد النموذجي لنقل البضائع عبر الطرقات لحساب الغير،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 24 نوفمبر 1997 المتعلق بالعلامات التمييزية للعربات المعدة لنقل البضائع عبر الطرقات لحساب الغير وعربات نقل البضائع عبر الطرقات المعدة للكراء،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 2 جويلية 1998 المتعلق بالترسيم بدفاتر الناقلين للبضائع عبر الطرقات لحساب الغير ومؤجري عربات نقل البضائع عبر الطرقات والمنقح بالقرار المؤرخ في 18 نوفمبر 1999،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 2 جويلية 1998 المتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد وتجديد بطاقة الاستغلال الخاصة بعربات نقل البضائع لحساب الغير وعربات الكراء والمنقح بالقرار المؤرخ في 5 فيفري 2002.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ۔ تخضع ممارسة نشاط نقل البضائع لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه اثني عشر طنا وكذلك كراء عربات نقل البضائع عبر الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه هذا الحد إلى كراس شروط.
الفصل 2 ۔ تمت المصادقة على كراسات الشروط الملحقة بهذا القرار وهي التالية :
- كراس شروط يتعلق بتعاطي الأشخاص الطبيعيين لنشاط النقل الداخلي للبضائع عبر الطرقات لحساب الغير، - كراس شروط يتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط النقل الداخلي للبضائع عبر الطرقات لحساب الغير، - كراس شروط يتعلق بتعاطي نشاط النقل الدولي للبضائع عبر الطرقات لحساب الغير، - كراس شروط يتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع عبر الطرقات.
الفصل 3 ۔ يحرر كراس الشروط في نظيرين أصليين معرفين بالإمضاء يودع أحدهما لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالنقل ويحتفظ الناقل أو مؤسسة الكراء بالنظير الثاني بعد التأشير عليه من قبل الإدارة.
الفصل 4 ۔ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا القرار وخاصة منها قرار وزير النقل المؤرخ في 2 جويلية 1998 المتعلق بالترسيم بدفاتر الناقلين للبضائع عبر الطرقات لحساب الغير ومؤجري عربات نقل البضائع عبر الطرقات والمنقح بالقرار المؤرخ في 18 نوفمبر 1999.
الفصل 5 ۔ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 فيفري 2002.
وزير النقل حسين شوك
اطلع عليه الوزير الأول محمد الغنوشي
| الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 12 فيفري 2002 | عــدد 13 | صفحـة 436 | |---|---|---|
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 12
- Décret n° 2002-235 du 4 février 2002, portant modification du décret n° 98 - 1326 du 22 juin 1998, fixant les pièces prévues par les articles 30 et 31 de la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997, portant organisation de l'activité de transport routier de marchandises ainsi que les modalités de délivrance de l'autorisation temporaire afférente aux véhicules de transport routier de marchandises non immatriculés en Tunisie
- Loi n° 2001-67 du 10 juillet 2001, relative à la simplification des procédures administratives afférentes aux autorisations délivrées par le ministère chargé du transport dans les domaines relevant de sa compétence
- Loi n° 2001-101 du 22 octobre 2001 modifiant le code de la route promulgué par la loi n° 99 - 71 du 26 juillet 1999
- Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993
- Loi n° 99-91 du 2 aout 1999, portant modification de la loi n°97-56 du 28 juillet 1997, relative à l'organisation du transport routier de marchandises
- Loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route
- Décret n° 98-2328 du 23 novembre 1998 fixant les clauses du contrat type de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui
- Décret n° 98-2327 du 23 novembre 1998 fixant les clauses du contrat type de location de véhicules de transport routier de marchandises
Voir plus (4)
- Loi n° 97-37 du 02 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses
- Décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers
- Loi n° 85-84 du 11 août 1985 modifiant le Décret-loi n° 61 - 14 du 30 août 1961 relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales
- Décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961,relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales