Loi n° 2001-67 du 10 juillet 2001, relative à la simplification des procédures administratives afférentes aux autorisations délivrées par le ministère chargé du transport dans les domaines relevant de sa compétence
قانون عدد 67 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001 يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في المجالات الراجعة إليها بالنظر
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
1 ـ يجب أن يكون الشخص الطبيعي أو المعنوي الراغب في ممارسة إحدى المهن بالميناء متمتعا بالجنسية التونسية، 2 ـ يجب أن يكون الشخص الطبيعي الراغب في ممارسة إحدى المهن بالميناء متمتعا بحقوقه المدنية. وينسحب هذا الشرط على الممثل القانوني للشخص المعنوي. 3 ـ يجب أن تمارس المهن بالميناء طبقا لكراسات شروط تضبط خاصة الشروط المتعلقة بالكفاءة المهنية والوسائل المادية المستوجبة لممارسة النشاط. تقع المصادقة على كراسات الشروط بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالنقل وباقتراح من السلطة المينائية. الفصل 93 (جديد) ـ في صورة معاينة تقصير خطير أو متكرر من كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس إحدى المهن بالميناء أو مخالفته لأحكام هذه المجلة أو لأحكام أحد كراسات الشروط المنصوص عليها بالفصل 92 منها، فإنه يمكن للسلطة المينائية بقطع النظر عن كل تتبع جزائي أن تتخذ إحدى العقوبات التالية : ـ الإنذار، ـ الإيقاف عن ممارسة النشاط بالموانئ البحرية التجارية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ـ الحرمان نهائيا من ممارسة النشاط بالموانئ البحرية التجارية. يتم اتخاذ عقوبتي الإيقاف المؤقت والحرمان من ممارسة النشاط بعد أخذ رأي مجلس تأديبي يتركب من رئيس وعضوين يمثل أحدهما السلطة المينائية والآخر المهنة المعنية تقع تسميتهم من قبل السلطة المينائية. وتتم تسمية ممثل المهنة المعنية باقتراح من الهيكل الممثل له. وفي كل الحالات وقبل اتخاذ العقوبة تتم دعوة المخالف من قبل السلطة المينائية لتقديم ملاحظاته للدفاع عن نفسه في أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ دعوته بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. الفصل 94 (جديد) ـ يمكن للسلطة المينائية بعد أخذ رأي المجلس التأديبي أن تأذن بالحرمان نهائيا من ممارسة المهنة بالموانئ التجارية في الحالات التالية : ـ إذا لم تعد تتوفر في المعني بالأمر الشروط المستوجبة لتعاطي المهنة بالميناء ولم يبادر بتسوية وضعيته في أجل شهر بداية من تاريخ إنذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ـ إذا صدر ضده حكم بالتفليس، ـ إذا توقف عن مباشرة المهنة لمدة تزيد عن السنة ولم يبادر باستئناف نشاطه في أجل شهر من تاريخ إنذاره بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 81 والفقرة 9 من الفصل 85 والفقرة الثانية من الفصل 100 من مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وتعوض كما يلي : الفصل 81 (جديد) ـ يخضع تعاطي مهنة التدريب والتعليم والتكوين في مجال قواعد الجولان وسلامة الطرقات وسياقة العربات وتكوين مدربي تعليم سياقة العربات إلى شروط تضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
قانون عدد 67 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001 يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في المجالات الراجعة إليها بالنظر (1). باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 92 و93 و94 من مجلة الموانئ البحرية التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 25 لسنة 1999 المؤرخ في 18 مارس 1999 وتعوض بما يلي : الفصل 92 (جديد) ـ باستثناء المهن المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتعلق بتنظيم مهن البحرية التجارية ووكلاء العبور والوسطاء لدى الديوانة، تباشر المهن بالميناء طبقا للشروط التالية : ______ (1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 جوان 2001.
صفحـة 2166 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية / 10 جويلية 2001 / عـدد 55
Page 2
يخضع استغلال مؤسسات تعليم سياقة العربات والمراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات إلى مقتضيات كراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالنقل. يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بالكفاءة المهنية وبالمحلات والعربات المستعملة، وكذلك التراتيب المتعلقة باستغلال هذه المؤسسات والمراكز ومراقبتها.
يجب أن لا يكون الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للذات المعنوية المستغلة لمؤسسة تعليم سياقة عربات أو مركز مختص في التكوين في مجال سياقة العربات، محكوما عليه بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا بدون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده حكم بالتفليس ولم يسترد حقوقه.
الفصل 85 (الفقرة 9 جديدة)
9 . عدم احترام مقتضيات كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات تعليم سياقة العربات أو كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.
الفصل 100 (الفقرة الثانية جديدة)
يخول لأعوان الوزارة المكلفة بالنقل المحلفين لهذا الغرض معاينة الجرائم المتعلقة بـ :
. تنظيم النقل البري،
. تشخيص العربات،
. استغلال مؤسسات تعليم سياقة العربات والمراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات،
. استغلال مؤسسات كراء السيارات.
الفصل 3 . تضاف الفقرة 12 إلى الفصل 87 والفصول 81 (مكرر) و87 (مكرر) و87 (ثالثا) و87 (رابعا) و87 (خامسا) و87 (سادسا) إلى مجلة الطرقات المشار إليها أعلاه على النحو التالي :
. المنع المؤقت أو النهائي من تسيير مؤسسة تعليم سياقة العربات أو مركز مختص في التكوين في مجال سياقة العربات.
الفصل 87 (ثالثا) . يتم إيقاف نشاط مؤسسة تعليم سياقة العربات أو مركز مختص في التكوين في مجال سياقة العربات بصفة نهائية في الحالات التالية :
. عدم احترام مقتضيات كراس الشروط المتعلقة بشرط الكفاءة المهنية الواجب توفره في الشخص الطبيعي أو في الممثل القانوني للذات المعنوية المستغلة للمؤسسة أو للمركز،
. صدور حكم بالسجن لمدة أكثر من ثلاثة أشهر بدون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ ضد الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي المستغل للمؤسسة أو للمركز أو صدور حكم بالتفليس ولم يسترد حقوقه،
. اكتساب صفة عون من أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو المنشآت العمومية كما وقع تعريفها حسب التشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للذات المعنوية المستغلة للمؤسسة أو للمركز.
الفصل 87 (رابعا) . تسحب الإجازة بصفة مؤقتة من أسبوع إلى شهرين أو بصفة نهائية في الحالات التالية :
. الإخلال بالنظام العام،
. الاعتداء أو محاولة الاعتداء على موظف أثناء أدائه لعمله بعد صدور حكم نهائي يقضي بالإدانة،
. محاولة التدخل في سير امتحانات رخص السياقة أو شهادات الكفاءة المهنية أو عرقلتها بعد صدور حكم نهائي يقضي بالإدانة،
. عدم احترام التشريع والتراتيب المتعلقة بتعليم سياقة العربات وتكوين مدربي تعليم سياقة العربات.
يترتب عن السحب الفعلي لرخصة السياقة السحب الآلي للإجازة لنفس المدة.
الفصل 87 (خامسا) . تسحب الإجازة آليا وبصفة نهائية في الحالات التالية :
. صدور حكم بالسجن لمدة أكثر من ثلاثة اشهر بدون تأجيل التنفيذ أو بالسجن لأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ ضد صاحب الإجازة أو صدور حكم بالتفليس ضده ولم يسترد حقوقه،
. فقدان رخصة السياقة لصلوحيتها بصفة نهائية،
. وفاة صاحب الإجازة،
. اكتساب صفة عون من أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو المنشآت العمومية كما وقع تعريفها حسب التشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المتحصل على الإجازة.
الفصل 87 (سادسا) . تتخذ العقوبات المنصوص عليها بالفصول 87 (مكرر) و87 (ثالثا) و87 (رابعا) بعد أخذ رأي لجنة مهنية استشارية جهوية لقطاع تعليم سياقة العربات.
تضبط تركيبة وشمولات وطرق سير أعمال هذه اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 4 . تلغى أحكام الفقرة 10 من الفصل 85 من مجلة الطرقات المشار إليها أعلاه.
الفصل 81 (مكرر) . يمكن تعويض الشهادات الأجنبية لتعليم قواعد الجولان والسلامة بالطرقات ولتعليم سياقة العربات ولتكوين مدربي تعليم سياقة العربات بأخرى تونسية.
تضبط شروط تعويض هذه الشهادات بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
يتم تعويض الشهادات المذكورة بعد أخذ رأي لجنة مهنية استشارية وطنية لقطاع تعليم سياقة العربات.
تضبط تركيبة وشمولات وطرق سير أعمال هذه اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 87 (الفقرة 12) .
12 . استغلال مؤسسة تعليم سياقة العربات أو مركز مختص في التكوين في مجال سياقة العربات دون إمضاء كراس الشروط وإيداع التصريح بالشروع في الاستغلال باستثناء مؤسسات تعليم سياقة العربات التي تم الترخيص لها قبل صدور القرار المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 81 من هذه المجلة.
الفصل 87 (مكرر) . في صورة مخالفة مقتضيات كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات تعليم سياقة العربات أو كراس الشروط المتعلق باستغلال مراكز مختصة في التكوين في مجال سياقة العربات، يتعرض المخالف إلى العقوبات التالية :
. الإيقاف النهائي لنشاط مؤسسة تعليم سياقة العربات أو لمركز مختص في التكوين في مجال سياقة العربات،
عـدد 55 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 10 جويلية 2001 صفحـة 2167
Page 3
الفصل 5 . تلغى الفصول 7 و11 و18 و20 و21 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و35 و37 و38 من القانون عدد 56 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 والمتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع عبر الطرقات والمنقح بالقانون عدد 91 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 وتعوض بالفصول التالية :
الفصل 7 (جديد) . لا يخضع نقل البضائع للحساب الخاص لكراس الشروط ولا للتصريح المسبق المنصوص عليهما بهذا القانون.
الفصل 11 (جديد) . يخضع تعاطي نشاط نقل البضائع لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه حدا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل إلى كراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل.
الفصل 18 (جديد) . مع مراعاة أحكام الفصل 11 (جديد) من هذا القانون يجوز للأشخاص المعنويين من ذوي الجنسية الأجنبية تعاطي نشاط النقل الدولي للبضائع لحساب الغير عبر الطرقات، إذا رخص لهم بمقتضى اتفاقيات دولية سارية المفعول بين الجمهورية التونسية والبلدان التي تأوي مقرهم الاجتماعي وبشرط المعاملة بالمثل.
وفي غياب مثل هذه الاتفاقيات يخضع تعاطي الشخص الأجنبي لنشاط النقل الدولي للبضائع لحساب الغير إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمنظمة للاستثمارات والمساهمات الأجنبية.
الفصل 20 (جديد) . يخضع تعاطي كراء عربات نقل البضائع التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه حدا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل إلى كراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل.
ويمكن للأشخاص الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القانون أن يتعاطوا كراء عربات نقل البضائع دون إمضاء كراس الشروط ودون القيام بالتصريح المسبق المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده حكم بالتفليس ولم يسترد حقوقه،
- أن تتوفر في الممثل القانوني شروط تتعلق بالكفاءة المهنية أو أن يثبت تشغيل شخص توكل له مسؤولية في التسيير تتوفر لديه هذه الكفاءة التي تضبط بكراس شروط،
- أن ينص موضوعه الاجتماعي على تعاطي هذا النشاط،
- أن يتمتع بالجنسية التونسية طبقا لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 أو عند الاقتضاء أن يتحصل على موافقة اللجنة العليا للاستثمار المنصوص عليها بالفصل 3 من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، إذا كانت نسبة مساهمة الأجانب في رأس مال الشركة تفوق 50%،
- أن يكون مالكا أو مؤجرا بطريقة الإيجار المالي لأسطول من العربات مسجلة بالبلاد التونسية وتتوفر فيه شروط تتعلق بعمر العربات وعددها وحمولتها تضبط بكراس شروط.
يجب أن تتوفر في الشخص الذي يرغب في تعاطي نشاط النقل الدولي للبضائع عبر الطرقات الشروط التالية :
- أن يكون الشخص معنويا،
- أن لا يكون ممثله القانوني قد حكم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا بدون تأجيل أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده حكم بالتفليس ولم يسترد حقوقه،
- أن تتوفر في الممثل القانوني شروط تتعلق بالكفاءة المهنية أو أن يثبت تشغيل شخص توكل له مسؤولية في التسيير تتوفر لديه هذه الكفاءة التي تضبط بكراس شروط،
- أن ينص موضوعه الاجتماعي على تعاطي هذا النشاط،
- أن يتمتع بالجنسية التونسية طبقا لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 أو عند الاقتضاء أن يتحصل على موافقة اللجنة العليا للاستثمار المنصوص عليها بالفصل 3 من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 إذا كانت نسبة مساهمة الأجانب في رأس مال الشركة تفوق 50%.
- أن يكون مالكا لأسطول من العربات مسجلة بالبلاد التونسية وتتوفر فيه شروط تتعلق بعمر العربات وعددها وحمولتها تضبط بكراس شروط.
الفصل 26 (جديد) . يجب أن تتوفر في الشخص الذي يرغب في تعاطي كراء عربات نقل البضائع الشروط التالية :
- أن يكون الشخص معنويا،
- أن لا يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي قد حكم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا بدون تأجيل أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده حكم بالتفليس ولم يسترد حقوقه،
- أن ينص موضوعه الاجتماعي على تعاطي هذا النشاط،
- أن يتمتع بالجنسية التونسية طبقا لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 أو عند الاقتضاء أن يتحصل على موافقة اللجنة العليا للاستثمار المنصوص عليها بالفصل 3 من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، إذا كانت نسبة مساهمة الأجانب في رأس مال الشركة تفوق 50%.
- أن يكون مالكا لأسطول من العربات مسجلة بالبلاد التونسية وتتوفر فيه شروط تتعلق بعمر العربات وعددها وحمولتها تضبط بكراس شروط.
ويمكن للأشخاص الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القانون أن يتعاطوا كراء عربات نقل البضائع دون إمضاء كراس الشروط ودون القيام بالتصريح المسبق المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 21 (جديد) . لا يجوز كراء العربات المخصصة للنقل الدولي للبضائع قصد استعمالها للقيام بنقل داخلي.
الفصل 24 (جديد) . يجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي الذي يرغب في تعاطي نشاط النقل الداخلي للبضائع عبر الطرقات الشروط التالية :
- أن يكون تونسي الجنسية،
- أن لا يكون قد حكم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا بدون تأجيل أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده حكم بالتفليس ولم يسترد حقوقه،
- أن تتوفر فيه شروط تتعلق بالكفاءة المهنية تضبط بكراس شروط،
- أن يكون مالكا أو مؤجرا بطريقة الإيجار المالي لأسطول من العربات مسجلة بالبلاد التونسية ولا يتجاوز عددها وعمرها حدا يضبط بكراس شروط.
الفصل 25 (جديد) . يجب أن تتوفر في الشخص المعنوي الذي يرغب في تعاطي نشاط النقل الداخلي للبضائع عبر الطرقات الشروط التالية :
- أن لا يكون ممثله القانوني قد حكم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا بدون تأجيل أو بأكثر من ستة أشهر
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 10 جويلية 2001 صفحة 2168 عـدد 55
Page 4
الفصل 27 (جديد) ـ لا يمكن لأي شخص تعاطي نشاط نقل البضائع لحساب الغير أو كراء العربات بكراس شروط ممضى من قبل شخص آخر.
الفصل 28 (جديد) ـ تتم المصادقة على كراسات الشروط المشار إليها بالفصلين 11 و20 من هذا القانون بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 29 (جديد) ـ يتعين على كل شخص يتعاطى نشاط نقل البضائع لحساب الغير أو كراء عربات نقل البضائع طبقا لأحكام الفصلين 11 و20 من هذا القانون إعلام الوزير المكلف بالنقل بأي تغيير يطرأ على وضعيته ويخل بأحد الشروط وذلك في أجل شهر من تاريخ حصول التغيير.
ويقع الإعلام كتابيا بصفة مباشرة أو بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 35 (جديد) ـ يعاقب بخطية من 100 إلى 1.000 دينار كل شخص يخالف مقتضيات أحد الفصول 3 أو 11 أو 20 أو 21 أو 30 أو 31 أو 33.
في جميع الحالات المذكورة بهذا الفصل يجوز إيداع العربة بمستودع الحجز من قبل الأعوان المحررين للمحاضر وإبقاؤها به إلى أن يقوم المخالف بتسوية وضعيته.
الفصل 37 (جديد) ـ في حالة مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفصلين 27 و29 من هذا القانون، يمكن للوزير المكلف بالنقل أن يتخذ ضد المخالف إحدى العقوبتين التاليتين :
ـ الإنذار،
ـ الإيقاف المؤقت عن النشاط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
كما يمكن للوزير المكلف بالنقل أن يتخذ عقوبة الإيقاف النهائي عن النشاط في الحالات التالية :
ـ إذا لم تعد تتوفر في المعني بالأمر الشروط المنصوص عليها بكراس الشروط الخاص بممارسة النشاط ولم يقم بتسوية وضعيته في أجل ثلاث أشهر من تاريخ إنذاره بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ،
ـ إذا صدر ضده حكم بالتفليس.
وتتخذ عقوبتا الإيقاف المؤقت والنهائي عن النشاط بعد أخذ رأي لجنة تأديبية تتركب من رئيس وعضوين اثنين أحدهما يمثل الإدارة والثاني الناقلين لحساب الغير إذا كان المخالف ناقلا وعن مؤسسات كراء عربات نقل البضائع إذا كانت المخالفة مؤسسة كراء.
تقع تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
وتقع تسمية ممثل الناقلين لحساب الغير وممثل مؤسسات كراء عربات نقل البضائع باقتراح من الهياكل الممثلة لهما.
وفي كل الحالات، وقبل البت في المخالفة، تتم دعوة المخالف من قبل الوزارة المكلفة بالنقل لتقديم ملاحظاته للدفاع عن نفسه في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ دعوته لذلك.
تضبط أساليب عمل اللجنة التأديبية بأمر.
الفصل 38 (جديد) ـ يترتب على الإيقاف النهائي سحب الوثائق المتعلقة باستغلال العربات.
الفصل 6 ـ يمكن للأشخاص المتحصلين على شهادات ترسيم مسلمة قبل تاريخ صدور هذا القانون مواصلة ممارسة نشاط نقل البضائع لحساب الغير وكراء عربات نقل البضائع. إلاّ أنه يتعين عليهم إمضاء كراس الشروط والتصريح الملحق به وإيداع نسخة منه لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالنقل في حالة تغيير الممثل القانوني أو حصول أي تغيير يتعلق باستغلال العربات.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 10 جويلية 2001.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 10 جويلية 2001 عـدد 55 صفحـة 2169
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 25
- Loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009, portant promulgation du code des ports maritimes
- Décret n° 2004-2323 du 27 septembre 2004, fixant les conditions de qualification professionnelle et de sécurité au travail pour certaines catégories de personnel exerçant dans les ports maritimes de commerce
- Décret n° 2004-400 du 1er mars 2004, complétant le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000, fixant les règles techniques d’équipement et d’aménagement des véhicules
- Loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres
- Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 3 février 2003, modifiant et complétant le cahier des charges relatif à l'exercice de la profession de gardiennage des navires dans les ports maritimes de commerce, annexé à l'arrêté du ministre du transport du 5 février 2002
- Décret n° 2002-2015 du 4 septembre 2002, fixant les règles techniques relatives à l’équipement et à l’aménagement des véhicules utilisés pour le transport des matières dangereuses par route
- Décret n° 2002-135 du 28 janvier 2002, fixant les services, relevant des missions de l'office de la marine marchande et des ports, qui peuvent être concédés
- Arrêté du ministre du transport du 5 février 2002, portant approbation des cahiers des charges relatifs à l'exercice de l'activité de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui et de location de véhicules routiers de marchandises
Voir plus (17)
- Décret n° 2002-235 du 4 février 2002, portant modification du décret n° 98 - 1326 du 22 juin 1998, fixant les pièces prévues par les articles 30 et 31 de la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997, portant organisation de l'activité de transport routier de marchandises ainsi que les modalités de délivrance de l'autorisation temporaire afférente aux véhicules de transport routier de marchandises non immatriculés en Tunisie
- Décret n° 2002-2016 du 4 septembre 2002, fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules à moteur fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié
- Décret n° 2002-2017 du 4 septembre 2002, fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules à moteur fonctionnant au gaz naturel comprimé
- Arrêté du ministre de transport du 5 février 2002, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité d'exploitation des véhicules à trois roues, conçus pour le transport de personnes dans le cadre de l'animation touristique
- Arrêté du ministre du transport du 05 février 2002 , portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité d'exploitation d'un train touristique
- Arrêté du ministre du transport du 5 février 2002, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession de ramassage d'ordures des navires dans les ports maritimes de commerce
- Arrêté du ministre du transport du 5 février 2002, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession de ramassage des huiles usées des navires dans les ports maritimes de commerce
- Arrêté du ministre du transport du 5 février 2002, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession de porte-faix dans les gares dans les ports maritimes de commerce
- Annexe a la note commune n° 35/2002
- Décret n° 2004-329 du 9 février 2004, relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 55 du code des ports maritimes de commerce et notamment les conditions d'occupation temporaire du domaine public des ports maritimes de commerce (non disponible)
- Arrêté du ministre du transport du 5 février 2002, fixant les conditions d'exercice de la profession d'apprentissage, d'enseignement et de formation dans le domaine des règles de circulation et de sécurité routière, de conduite des véhicules et de formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules (non disponible)
- Arrêté du ministre du transport du 5 février 2002, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité d'exploitation d'un établissement de location de voitures (non disponible)
- Arrêté du ministre du transport du 5 février 2002, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession de gardiennage des navires dans les ports maritimes de commerce (non disponible)
- Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 3 février 2003, modifiant le cahier des charges relatif à l'exercice de la profession de lamanage dans les ports maritimes de commerce, annexé à l'arrêté du ministre du transport du 5 février 2002 (non disponible)
- Arrêté du ministre du transport du 5 février 2002, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession de lamanage dans les ports maritimes de commerce (non disponible)
- Code de la route 2018 : Titre 8 : Infractions à la circulation (non disponible)
- Arrêté du ministre du transport du 05 février 2002, relatif à l'approbation du cahier des charges relatif à l'exploitation d'établissements d'enseignement de la conduite des véhicules et du cahier des charges relatif à l'exploitation de centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules (non disponible)
Textes qui citent ce texte 7
- Décret n° 2002-235 du 4 février 2002, portant modification du décret n° 98 - 1326 du 22 juin 1998, fixant les pièces prévues par les articles 30 et 31 de la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997, portant organisation de l'activité de transport routier de marchandises ainsi que les modalités de délivrance de l'autorisation temporaire afférente aux véhicules de transport routier de marchandises non immatriculés en Tunisie
- Loi n° 2001-101 du 22 octobre 2001 modifiant le code de la route promulgué par la loi n° 99 - 71 du 26 juillet 1999
- Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993
- Loi n° 99-91 du 2 aout 1999, portant modification de la loi n°97-56 du 28 juillet 1997, relative à l'organisation du transport routier de marchandises
- Loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route
- Loi n° 85-84 du 11 août 1985 modifiant le Décret-loi n° 61 - 14 du 30 août 1961 relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales
- Décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961,relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales