Décret n° 2010-1501 du 21 juin 2010, portant fixation des clauses minimales obligatoires des contrats de franchise ainsi que des données minimales du document d'information l'accompagnant
أمر عدد 1501 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 يتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الفصل 2 يجري مفعول هذا القرار بداية من 14 جانفي 2010 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2010.
وزير العدل وحقوق الإنسان
الأزهر بوعوني
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 17 جوان 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 625 لسنة 2006 المؤرخ في 6 مارس 2006 المتعلق بتكليف السيد حسن السبوعي، مستشار السجون والإصلاح، بمهام كاهية مدير الأعوان بالإدارة العامة للسجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد حسن السبوعي، مستشار السجون والإصلاح، المكلف بمهام كاهية مدير الأعوان بالإدارة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل وحقوق الإنسان، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل وحقوق الإنسان كل الوثائق الداخلة في ح دود مشمولات أنظاره باستثن اء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يجري مفعول هذا القرار بداية من 14 جانفي 2010 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2010.
وزير العدل وحقوق الإنسان
الأزهر بوعوني
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة النزبية
تسمية
بمقتضى أمر عدد 1500 لسنة 2010 مؤرخ في 17 جوان 2010. كلّف السيد إدريس المحمدي، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والموارد البشرية بإدارة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للتربية بالقصرين.
وزارة التجارة والصناعات التقليدية
أمر عدد 1501 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 يتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على مجلة الالتزامات والعقود المصادق عليها بمقتضى أمر علي مؤرخ في 15 ديسمبر 1906، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 87 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 كما تم تنقيحها وإتمامها بجميع النصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 22 جوان 2010
---
Page 2
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى رأي المجلس الوطني للتجارة،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا الواجب تضمينها بالوثيقة المصاحبة للعقد والمتعلقة بمالك التسمية الأصلية وبقطاع نشاطه المنصوص عليهما بالفصل 15 من القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع.
الفصل 2 يجب أن يتضمن عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية حقوق وواجبات مالك مستغل التسمية الأصلية وخاصة البيانات التالية :
الخدمات المسداة من قبل صاحب التسمية الأصلية لفائدة المستغل خاصة فيما يتعلق بنقل الخبرات المكتسبة والمهارات الفنية واستغلال حقوق الملكية الفكرية.
المقابل المالي المستوجب على مستغل التسمية الأصلية. مدة العقد وشروط التجديد.
شروط استعمال العلامة أو التسمية التجارية.
شروط فسخ العقد.
شروط التزود الحصري.
شروط عدم المنافسة.
تحديد المجال الجغرافي الحصري لاستغلال العلامة أو التسمية التجارية.
احترام المستغل تحت التسمية الأصلية لسرية المعطيات التي يوفرها مالك التسمية الأصلية.
مخطط الاستثمار الواجب إنجازه من قبل المستغل تحت التسمية الأصلية.
آليات تقاسم مصاريف الإشهار.
موافاة مالك التسمية الأصلية بالمعطيات المتعلقة بالبيوعات والوضع المالي للمستغل تحت التسمية الأصلية.
إجراءات الترخيص لمالك التسمية الأصلية أو لمفوضيه لدخول محلات مستغلي التسمية الأصلية.
إمكانية إعادة إبرام عقود استغلال من قبل مستغل التسمية الأصلية لفائدة آخرين بالنسبة إلى كل منطقة جغرافية في حال تعلق العقد باستغلال استئثاري يغطي كامل تراب الجمهورية. الفصل 3 تتضمن الوثيقة المصاحبة لعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمنصوص عليها بالفصل 15 من القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع، معطيات حول مالك التسمية الأصلية وقطاع نشاطه وتتضمن خاصة البيانات التالية :
الشكل القانوني للمؤسسة وطبيعة نشاطها.
هوية مالك التسمية الأصلية وعنوانه بالنسبة للشخص الطبيعي.
هوية الممثل القانوني وعنوان المقر الاجتماعي وقائمة في المسيرين ورأس المال بالنسبة للشخص المعنوي.
عرض لتاريخ المؤسسة.
عدد الترسيم بالسجل التجاري أو ما يقوم مقامه.
إثبات حقوق ملكية العلامة أو التسمية التجارية.
معطيات حول ترسيم العلامة بالسجل الوطني للعلامات.
معطيات حول شبكة المستغلين للعلامة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 22 جوان 2010
---
Page 3
قائمة لشبكة مستغلي العلامة في تونس وعناوينهم وتاريخ انضمامهم إلى الشبكة والمستغلين الذين تم إيقاف التعامل معهم. معطيات حول قطاع نشاط المؤسسة وفرص تطور القطاع في المناطق التي تتواجد بها العلامة وفي تونس.
التنصيص على طبيعة ومبلغ المصاريف والاستثمارات الخصوصية للعلامة أو التسمية التجارية.
القوائم المالية للمؤسسة.
الفصل 4 يجب ألا تتضمن عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية شروطا منافية لحرية المنافسة تتعلق ب :
فرض أسعار إعادة البيع أو إسداء الخدمة،
تحديد رقم معاملات أدنى.
الفصل 5 عملا بأحكام الفصلين 5 و6 من قانون المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه، تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتجارة الأنشطة التي تمنح فيها عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية بصفة آلية، الترخيص المشار إليه بالفصل 6 من نفس القانون. الفصل 6 وزير التجارة والصناعات التقليدية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 21 جوان 2010.
زين العابدين بن علي
تسميات
بمقتضى أمر عدد 1502 لسنة 2010 مؤرخ في 17 جوان 2010. كلّف السيد جمال الدين الفاهم، مهندس عام، بوظائف مدير المنافسة والمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
بمقتضى أمر عدد 1503 لسنة 2010 مؤرخ في 17 جوان 2010. كلّفت السيدة حياة بوغزالة الفهري، مستشار المصالح العمومية، بوحدة الدراسات والبحوث والتحاليل واختبارات المقارنة بالمعهد الوطني للاستهلاك.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 634 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 17 جوان 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1053 لسنة 2010 المؤرخ في 10 ماي 2010 المتعلق بتسمية السيد محمد بوسعيد، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى الأمر عدد 1054 لسنة 2010 المؤرخ في 10 ماي 2010 المتعلق بتسمية السيد محمد بوسعيد، مستشار المصالح العمومية، في خطة رئيس ديوان وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى الأمر عدد 1942 لسنة 2009 المؤرخ في 10 جوان 2009 المتعلق بتسمية وزير التجارة والصناعات التقليدية. قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد محمد بوسعيد، مستشار المصالح العمومية، مكلف بمأمورية، رئيس ديوان وزير التجارة والصناعات التقليدية، ليمضي بالنيابة عن وزير التجارة والصناعات التقليدية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثن اء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يرخص للسيد محمد بوسعيد تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2010.
وزير التجارة والصناعات التقليدية رضا بن مصباح
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 22 جوان 2010
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 7
- Annexe 1 au décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 : Liste des autorisations relatives à l’exercice des activités économiques, délais, procédures et conditions d’octroi
- Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 7 avril 2017, ¬relatif à l'exemption du contrat de franchise des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère "carré blanc" dans le secteur de linge de maison
- Arrêté de ministre du commerce du 5 avril 2016, relatif à l'exemption des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère "TECNOCASA" dans le secteur des services immobiliers.
- Circulaire aux intermédiaires agrées n° 09-2016 du 30 décembre 2016 : Transferts au titre des opérations courante
- Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l’octroi systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n° 91 - 64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix
- 8. Liste des autorisations relatives à l’exercice des activités économiques liées à certains services et activités commerciales (non disponible)
- Circulaire aux intermédiaires agrées n°09/2016 du 30 décembre 2016 : Transferts au titre des opérations courante (non disponible)
Textes qui citent ce texte 14
- Décret gouvernemental n° 2017-393 du 28 mars 2017, modifiant et complétant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
- Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l’octroi systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n° 91 - 64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix
- Loi n° 2009-33 du 23 juin 2009, modifiant et complétant la loi n° 94 - 36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique
- Loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution
- Loi n° 2007-50 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n° 2001 - 36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services
- Loi n° 2007-37 du 4 juin 2007, modifiant et complétant certaines dispositions du code de commerce
- Loi n° 2005-87 du 15 août 2005, portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du « code des obligations et des contrats tunisien »
- Arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003, portant modification de l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92 - 117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur
Voir plus (6)
- Loi n° 99-9 du 13 février 1999 relative à la défense contre les pratiques déloyales à l'importation
- Loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique
- Loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur
- Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 18 septembre 1993 fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévus par la Loi n° 92 - 117 relative à la protection du consommateur
- Loi n° 1976-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
- Décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961,relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales